هدف از این پژوهش، مقایسه اثر خصوصی سازی از طریق واگذاری مالکیت دولتی بر عملکرد صنایع شیمیایی و معدنی در ایران است. برای رسیدن به این هدف از متغیر های نسبت بدهی و نرخ بازدهی دارایی و نرخ رشد درآمد و نیز نوع مالکیت: شبه دولتی و دولتی و خصوصی برای 20 شرکت شیمیایی و 15 شرکت معدنی در طول دوره یازده ساله (1380-1390) استفاده شده است. مدل توسط روش های داده های ترکیبی با اثرات ثابت برآورد شد. نتایج نشان...

هیچ تردیدی وجود ندارد که نظم عمومی مفهومی کلیدی از نهادهای داخلی هر نظام حقوقی به ویژه نظام های حقوقی موضوعه است؛ مفهومی که به رغم برداشت های مختلف، کارکرد خود را در تمامی گرایش های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی بازی می کند و سایر نهادها و قواعد حقوقی را در نسبتی معنا دار با خود سامان می دهد. نظم عمومی می تواند انجام یک قرارداد را کان لم یکن و معلق سازد و یا موجب جرم انگاری گردد، حقوق و آزادی...

هدف اصلی مقاله حاضر معرفی و تحلیل جامعه شناختی ابعاد، مؤلفه ها، کارکردها و آسیب های حوزه عمومی ایرانی است. چارچوب نظری مقاله بر نظریه های ارسطو، جان راولز، چارلز تیلور، هانا آرنت، اُلریش رُدل، کُنتن فرانکن برگ، هلموت دُبیل، یورگن هابرماس، آندره آره تو و جان کوهن استوار است. روش شناسی این مقاله مطالعه کتابخانه ای، خوانش تاریخی و استناد به شواهد، داده ها و آمارهای تجربی معتبر و مطالعات تاریخی معاصر ا...

در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه داد...

بحران ارزی یکی از انواع بحران های مالی می باشد و اثار نامطلوبی بر بخش های مختلف اقتصاد ها برجای می گذارند.در این پایان نامه از رویکرد سیگنال دهی به منظور شناسایی عوامل موثر بر پیش بینی وقوع بحران ارزی با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1367-1390 ودوره زمانی 1367-1384 در اقتصاد ایران استفاده شده است.با استفاده از این رویکرد، موثرترین شاخص های پیش بینی کننده بحران به ترتیب شامل نرخ رشد ارزش ا...

چکیده سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق اقتصاد مقاوم و پایدار برای کشور است تا در مقابل شوک های خارجی صلابت خود را حفظ نماید. بند 16 این سیاست ها بر لزوم صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور تأکید دارد. هزینه کرد دولت در بخش های مختلف بر اساس اندازه دولت است که به دلیل تصدی گری های زیاد دولت در امور گوناگون در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است.آنچه در این مقاله آمده است مروری بر اندی...

یکی از مسائلی که کشورهای در حال توسعه در سطوح سیاستی با آن مواجه می شوند، نحوه نامناسب تعامل سیاست های مالی و پولی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عمده ترین دلیل تورم در این کشورها را می توان به پولی کردن بدهی های دولتی از جمله بدهی مربوط به اوراق بهادار دولتی از طریق استقراض از بانک مرکزی منسوب کرد. در این مقاله سعی شده است تا میزان پولی کردن این نوع بدهی ها که شاخصی برای حاکمیت سیاست مالی ...

با توجه به بحرانهای مالی و اقتصادی جهان، ارزیابی عملکرد بخشهای دولتی امری ضروری است. دولت ها جهت کنترل تأثیر بحرانهای اقتصادی جهانی بر اقتصاد کشورشان چاره ای جز استفاده مؤثر و کارا از منابع عمومی ندارند. این تحقیق به بررسی ارتباط متغیرهای حسابداری با کارایی فرآیند رسیدگی مالیاتی اشخاص حقوقی در اداره مالیاتی مؤدیان بزرگ شهر تهران برای دوره زمانی 1386-1381 پرداخته است. این تحقیق به دنبال آن است ک...

در مورد نسبت تکالیف دولت و حفظ محیط زیست در آموزه­های حقوق عمومی دیدگاه­های متنوعی مطرح است. حداقل می توان در چارچوب وظیفه عمومی مذکور در اصل پنجاه قانون اساسی سه رویکرد تفسیری ـ تحلیلی را از همدیگر تفکیک نمود. رویکرد نخست مبتنی بر محوریت دولت در حفاظت از محیط زیست و تضمین حق بر محیط زیست سالم است (رویکرد دولت محور)؛ رویکرد دوم از ضرورت عدم حضور دولت یا حضور حداقلی آن در امر حفاظت دفاع می نماید...