نتایج جستجو برای: امتنانیت برائت
تعداد نتایج: 494 فیلتر نتایج به سال:
چکیده ندارد.
ارزیابی قواعد دادرسی و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی در زمینه اثبات ادعا و معیارهایی که متهم و دادستان باید در جریان دادرسی از مرحله تحقیق تا پایان محاکمه رعایت نمایند در اغلب موارد حاکی از پذیرش موازین بین المللی است. اما پیچیدگی موضوعات مطروحه در دادگاه های مزبور و تلاش برای تسریع دادرسی، باعث معکوس شدن بار اثبات ادعا و نادیده گرفته شدن اصل برائت در برخی موارد شده است.
یکی از اصول مسلم در نظام قضائی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد، گر چه این عنوان به صورت نص قانونی در میان قوانین مدون به چشم نمی خورد ولکن از اطلاق بعضی از مواد قانونی استنباط می گردد. مأخذ آن ماده2 قانون مدنی و ماده3 قانون مجازات اسلامی است، که 15روز پس از انتشار قانون، ظاهر این است که همه از آن آگاه شده اند و قانون نیز به اتکای حکم ظاهر همه را مطلع فرض کرده است. نظم عمومی ایجاب ...
دستگاه قضایی و پلیس از مهمترین ارگانهای برقراری نظم و عدالت در اجتماع از طریق مبارزه با جرم و برخورد با مجرمین است منتها در این راستا نحوه رفتار این دو نهاد با متهمان یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده است و همین نگرانی باعث شده که در اسناد بین المللی معیارهایی جهت برخورد با متهمان و حقوق لازم الرعایه ای برای آنان پیش بینی شود که نهاد عدالت کیفری ملزم به رعایت این حقوق هستند.مهمترین این حقوق در قوا...
مسئله لعن، یکی از ضروریات اجتماعی و از راه های جداسازی حق از باطل است. رساله حاضر با عنوان "مفهوم شناسی لعن و مصادیق آن در روایات نبوی از دیدگاه فریقین" و به هدف تبیین مفاهیم و مصادیق لعن در لسان پیامبر تدوین شده است. لعن به معنای طرد و دور راندن از رحمت همراه با خشم و تنفر است. از مقایسه واژه لعن و لغات متقارب المعنی آن، می توان گفت: در لعن نسبت به دیگر واژگان، شدت غضب و ابراز انزجار بیشتری مش...
در اصول دادرسی کیفری امر تعقیب از دو اصل تبعیت می نماید: اصل الزامی بودن تعقیب و اصل مقتضی بودن تعقیب .اصل سنجش تعقیب ، مقتضی اختیاری کردن تعقیب برای مقام قضایی است و طبق قاعده مذکور تعقیب مبتنی بر مصلحت سنجی است. بدین صورت که براساس مقتضی کردن تعقیب دادستان می تواند با سنجش موضوع و ارزیابی کردن آن، در صورت وجود مصلحت هر چند وقوع جرم محرز باشد، از تعقیب کیفری خودداری کند .در حالی که مقام قضایی ...
توقیف احتیاطی یا بازداشت متهم مهم ترین تامین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط و شرایط خاصی در اختیار قاضی است. این نوع تامین وسیله ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است ولی استفاده بی رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادی های فردی است. در قانون آئین دادرسی کیفری 1378 ایران در رابطه با صدور این قرار معارضاتی و نواقصی به چشم میخورد، مواد 32 الی 37 قانون آ.د.ک در خ...
در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به طور صریح و شفاف مقرر گردیده که متهم می بایست از دلایل و اسباب اتهام آگاه شود (تفهیم اتهام).در حقوق ایران نیز در اصل 32 قانون اساسی و مواد 134و.129و.24 آیین دادرسی کیفری قانون گذار بجای عبارت ماهیت اتهام از عبارت موضوع اتهام استفاده کرده است؛به نظر می رسد عبارت موضوع به ماهیت بر میگردد و در حقیقت بین این دو هیچ تفاوتی وجود ندارد.عبارت ماهیت ...
متهمین پرونده حسب گزارش مرجع انتظامی در معرض اتهام حمل و نگهداری آلت قمار (پاسور) موضوع ماده 706 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار گرفتهاند و در مقام دفاع اظهار داشتهاند که آلات مکشوفه متعلق به آنها نیست. دادگاه عمومی بخش طالقان صرف نظر از دفاعیات متهمین، با تکیه بر تحلیلی که از مفهوم آلت قمار داشته است، برخلاف رویه قضایی استواریافته در این موضوع، رأی بر برائت متهمین صادر و اعلام ن...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید