نتایج جستجو برای: اعمال قانون اخص
تعداد نتایج: 54313 فیلتر نتایج به سال:
چکیده ندارد.
هنگامی که رابطة حقوقی مطرحشده در یک نظام حقوقی با نظامهای حقوقی دیگر نیز ارتباط داشته باشد و به موجب قاعدة حل تعارض مقر دادگاه قانون یک کشور خارجی باید اجرا شود، اجرای قانون خارجی یادشده ممکن است با موانعی مواجه شود، از جمله عدم قابلیت اثبات قانون خارجی، نبود فرایند یا مقام تعیینشده در قانون خارجی و غیرمنطقیبودن اجرای قانون خارجی تعیینشده به وسیلة قاعدة حل تعارض مقر دادگاه. در چنین مواردی ...
تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری بینالمللی از اهمیت ویژهای برخوردار است و نقش مؤثری در راستای تعیین حقوق و تکالیف طرفین این قراردادها ایفا میکند. امکان اعمال بیش از یک قانون حاکم از سوی طرفین قراردادها و همچنین قضات و داوران در فرایند حل اختلافات ناشی از آنها پرسشی است که در نظامهای مختلف حقوقی مطرح شده است. نظریۀ تقطیع (Dépeçage) به فرایند تقطیع یک موضوع حقوقی مشخص به قسمتهای مجزا اط...
رئیسجمهوری آمریکا به ضمیمة مصوبهای که به قانون تبدیل شده یا میشود، معمولاً اعلامیه یا بیانیهای صادر میکند که به آن بیانیة امضایی میگویند. بیانیة امضایی از اهمیت ویژهای در نظم اساسی آمریکا برخوردار است؛ زیرا دیوان عالی و دادگاههای فدرال از آن به عنوان منبعی برای صدور حکم استفاده میکنند. بیانیههای امضایی به سه نوع؛ بلاغی، تفسیری و اساسی تقسیم میگردند که میتوانند به عنوان ابزاری فرعی و ...
تجمیع محکومیتها زمانی مطرح میشود که عملی واحد، اوصاف حقوقی متعددی به خود بگیرد. در این حالت، متهم بهخاطر عملی واحد که میتواند واجد عناوین کیفری متعدد گردد محاکمه میشود. در حقوق بینالملل کیفری، برخی اعمال تنها میتوانند واجد وصف ژنوسید گردند، مانند اقداماتی که بهمنظور ممانعت از زاد و ولد در گروه قربانی صورت میپذیرند. برخی اعمال، مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنی...
شوراهای اسلامی شهر از جلوه های عدم تمرکز اداری(محلی) می باشند.در این سیستم،بر خلاف(فدارالیسم)،استقلال واحدهای محلی مطلق و نامحدود نیست.از جمله موارد نسبیت و محدودیت اختیار و استقلال علم واحدهای مذکور،نظارت قدرت مرکزی بر آنها می باشد که تحت عنوان (قیمومت اداری)اعمال می شود. در نوشتار حاضر چگونگی اعمال این نظارت بر اعمال و فعالیتهای شوراهای اسلامی شهر از یک سو و بر اعضا و ماموران آنها از سوی دیگر...
دادگاه عالی قانون اساسی مصر در سال 1971 به عنوان ناظر قانون اساسی و دادگاهی خارج از ساختار سلسله مراتبی دادگاههای عادی تأسیس شد. این دادگاه در مقام صیانت از قانون اساسی سال 2014، صلاحیتهای متعددی را بر عهده دارد. از مهمترین این صلاحیتها میتوان به نظارت بر اساسی بودن قوانین و مقررات، تفسیر متون قانونی، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت ایجابی و سلبی میان مراجع و نهادهای قضایی و رسیدگی به دعاوی مرب...
چکیده از موضوعات مهم و چالش برانگیز در داوریهای تجاری بینالمللی، مقوله مقر و محل داوری بوده که به نوبه خود موثر در حوزه اعمال قانون برای فصل اختلاف از سوی داور است لذا دانستن مفاهیم فوق و تفاوتهای موجود و نیز حوزه الزام آوری هر یک، حائز اهمیت بسیار بوده و در این راستا بیان میگردد که مقر داوری بر خلاف محل، که صرفا یک موقعیت جغرافیایی برای تشکیل جلسات است، دارای بار حقوقی و الزامآوری از جهت ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید