اصول حقوق بین الملل محیطزیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیلۀ رویۀ قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیطزیست شدهاند. در روابط بین المللی، اختلافات امری عادی است که ممکن است از مسائل مختلف ناشی شوند . امروزه یکی از اختلافات رو به افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند و به همین علت در مواردی به وسیلۀ تضمینات کیفری از محیط زیست حمای...

«اصول کلی حقوقی» همواره یکی از منابع مهم حقوق تجارت فراملی به شمار می‌رفته‌ که قلمرو مفهومی آن هم‌گام با توسعة این حقوق بسط یافته‌ است؛ طوری‌ که امروزه متضمن دو قسم اصول، شامل «اصول کلی مشترک» میان نظام‌های حقوقی و «اصول خاص» تجارت بین‌الملل، است. در حقوق بین‌الملل نیز اصول کلی حقوقی به منزلة هنجارهای برخاسته از نظام‌های حقوقی ملی، که از طریق مطالعات تطبیقی توسط قضات بین‌المللی به دست آمده‌ و ب...

در مقاله حاضر پس از بیان مقدمه‌ای درباره وضعیت بحرانی و شاخص‌های آن به نقش و وظایف رسانه‌‌های ارتباط جمعی در مدیریت هر‌چه بهتر بحران‌ها در سه مرحله؛ پیش از وقوع، هنگام وقوع و پس از وقوع بحران، پرداخته شده است . از آنجا‌ که محور اصلی این مقاله، اصول اخلاق حرفه‌ای رسانه‌های ارتباط جمعی در وضعیت بحرانی است، ابتدا با ارائه تعاریف گوناگون از اخلاق و اصول اخلاقی، هدف و ضرورت تدوین اصول اخلاق ...

بدون تردید ایجاد و یا گسترش بیشتر علوم اسلامی، مرهون احادیث منقول از معصومین (ع) بوده است؛ اما عدّه ای گمان کرده اند که تقریباً همة مسائل علم اصول فقه از علوم دیگر اقتباس شده و قواعد آن مبتنی بر عقل، عرف، لغت و یا سیرة عقلاست. در این مقاله، پس از بیان مقدماتی، اثبات می شود که حدیث در اصول فقه شیعه، هم موضوع مهم ترین مسائل اصولی (مانند حجیّت خبر واحد و تعادل و تراجیح) است و هم در استنباط برخی قواعد...

ادغام حیات منزلی انسان در هویت فردی و اجتماعی او از ویژگی های دوران جدید است که از نتایج آن سنجش حقوق خانواده با سنجه های حقوق مدنی است؛ در حالی که حکمای مسلمان جایگاهی ممتاز برای خانواده در نظر گرفته و برای ادارۀ آن، اصول منحصر به خانواده و غیر از اصول حاکم بر زندگی فردی و اجتماعیِ انسان، لحاظ کرده اند. به کار بستن مدبّرانۀ این اصول شرط حکمت و اقتضای تکامل فردی و تعادل و توازن اجتماعی است. به نظ...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...