تبیین صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه‌ی آزادی نشریات و مطبوعات، نیازمند بررسی حدود و حوزه‌های این صلاحیت است. به‌منظور تبیین حدود این صلاحیت، به تعیین قیود محدودکننده‌ی این آزادی و مشخص کردن مفهوم این قیود نیاز بود که در این مقاله علاوه‌بر قیود مصرح در اصل 24، قید «منع اضرار به غیر» در اصل 40 به‌عنوان محدودیت‌های آزادی نشریات معرفی شدند. در این خصوص، قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 به معنا...

چکیده  مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفا...

ترجمه تحت اللقظی قرآن ممکن است مانع از انتقال مفاهیم ژرف آن شود و به همین خاطر مترجمان ناچارند گاهی افزوده هایی به متن ترجمه اضافه کنند که اغلب با استناد به تفاسیر است و اینجاست ‌که نیاز به تحلیل عبارات افزوده در این ترجمه ها و انطباق آنها با تفاسیر معتبر احساس می شود. در این پژوهش افزوده های تفسیری موجود در ترجمه های انگلیسی و فارسی قرآن با اصل عربی در سوره های مسبحات در 5 ترجمه معاصرفارسی و ا...

حقوق بین‌ الملل فضا به‌عنوان جدیدترین شاخه حقوق بین‌ الملل، مفاهیم جدیدی مرتبط با حاکمیت به لحاظ متفاوت‌بودن عرصه فضا با هوا و زمین ـ ارائه می‌دهد. از آغازین روزهای فعالیت‌ بشر در فضای ماورای جو، اصل آزادی کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو در کنار اصل منع تملک اجرام آسمانی بر فعالیت‌‌های فضایی دولت‌ها حاکم بوده است. اما در نبود امکان اعمال حاکمیت در معنای سنتی خود در فضای ماورای جو، دولت‌ها ...

حق ملت‌ها بر تعیین سرنوشت داخلی، حق مشارکت سیاسی و حقوق وابسته به آن، از جمله حقوق و آزادی‌های سیاسی، و حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، اصل برابری و منع تبعیض، در زمره قواعد معاهداتی و هنجارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی هستند که از اصل مشروعیت دموکراتیک منبعث گردیده و سپس به مدد ابزارهای معاهداتی تضمین شده‌اند. طی چند دهه اخیر، کمیته حقوق بشر، کمیسیون‌های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر، سازمان همکاری و...

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

یکی از مباحث مهم در حوزه جرم شناسی، بررسی راه های پیشگیری از وقوع جرم می باشد. پیشگیری وضعی از جرم یکی از راه هایی است که در جهت نیل به این هدف می تواند موثر باشد. ماهیت اقدامات پیشگیرانه وضعی، عموماً با تأکید بر موقعیت های بزه، از طریق محدود ساختن امکان رویداد جنایی از راه ناممکن ساختن، دشوار کردن سعی در حذف یا کاستن احتمال وقوع جرم دارند. گاهی اوقات ممکن است نحوه اِعمال و چگونگی اتخاذ این اقدام...

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین‌های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ‌علیه به شمار می‌رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از ا...

تحقق نهاد انتقال حقوق دینی برخلاف نهاد انتقال قرارداد نیازمند کسب رضایت متعهد نبوده و حقوق متعلق به اشخاص خواه به‌صورت ارادی، خواه به‌صورت غیرارادی قابل انتقال به دیگری است، مگر آنکه خلاف آن بنابر دلیل قطعی مانند توافق بر منع انتقال یا شخصی بودن آن مسلم گردد. در اسناد بین‌المللی مورد مطالعه (اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع) صرفاً انتقال ارادی ...