بدون تردید معامله با فردی‌که بدانیم از کالای مورد معامله استفاده حلال می‌کند جائز است امّا با فردی‌که بدانیم استفاده حرام می‌کند چه حکمی دارد؟ مانند فروش لباس­های محرّک به زنان بی‌بند و بار و یا آرایش این‌گونه زنان توسط آرایشگر و یا اجاره وسائل نقلیه و یا وسائل صوتی و یا تصویری برای مراسم حرام و یا فروش خوراکی و آشامیدنی در روز  ماه رمضان به روزه‌خوار و موارد فراوان دیگر. فقها بویژه متقدّمان به تب...

یکی از اصول مسلّم در آیین اسلام، حرکت و کرامت انسان است. جان، مال، آبرو، عقیده و رأی آدمی همه حرمت دارند و باید همواره این حریم پاس داشته شود. در حرمت و کرامت انسان، هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست و در فرهنگ اسلامی، زن و مرد به عنوان مخلوقات خدا و مورد عنایت ویژة اویند. افتخار نظام حقوقی اسلام آن است که از همان ابتدا زنان را دارای حقوق اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، قضایی، عبادی شناخته است و با در نظر ...

     در حرمت رشوه شک و تردیدی نیست، اما در صدق عنوان «رشوه» بر پرداخت‌های در غیرقضاوت تردید کرده‌اند. این تردید ناشی از وجود دو نوع روایات در این موضوع بوده است، زیرا برخی روایات تنها پرداخت‌های در قضاوت را مصداق رشوه و حرام دانسته‌اند و برخی دیگر هر نوع پرداختی، خواه در قضاوت باشد یا غیر آن را نهی کرده‌اند.      روایات یادشده متعارض نیستند، زیرا علت آنکه برخی از روایات رشوه را به باب قضاوت مخ...

اگر غاصب یا مدیون ممتنع از ادای دین، بعد از تقاص مالک، حاضر به ردّ عین یا دین به تقاص‌کننده گردد، آیا برای او جایز است اصل مال خویش را بستاند و مال اخذکرده را عودت دهد؟ آیا اصولاً عودت هر یک از حق و مال مقاصّه به دو طرف تقاص‌کننده و تقاص‌شونده بدون معامله جدید صحیح است؟ پاسخ این سؤالات در گرو روشن‌کردن ماهیت تقاص است. اگر تقاص از قبیل اخذ بدل حیلوله باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر تقاص نوعی معاوضه با...

در این نوشتار به بررسی امکان تحقق جرم در اموال مشاع پرداخته خواهد شد. اهمیت موضوع آنجاست که آرا و عقاید متفاوتی پیرامون این موضوع صادر و بیان شده که آنها را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم نموده است. برخی با توجه به شرط «مال غیر و دیگری بودن» موضوع جرم، تحقق جرائم علیه اموال را در اموال مشاع امکان‌پذیر ندانسته‌اند؛ چرا که قائل به این مطلب هستند که در مال مشاع متخلف در جزء جزء مال دارای حق مالکیت...

یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق امامیه تصرف اشخاص در ملک دیگری و حدود آن است.مطابق قاعده مستنبط از آیات و روایات هر گونه تصرف در ملک دیگری باعث ضامن شدن شخص متصرف می گردد به این معنی که در صورت تلف و یا نقص و عیب مال گیرنده باید خسارت وارده را جبران نماید.همچنین تصرف در مال دیگری از جهت معنوی حرام شرعی است. این قاعده کلی در جایی که گیرنده مأذون از جانب مالک باشد تخصیص خورده است. اصولاً اذن مطابق ...

بازی ­های رایانه ­ای، از موضوعات نوپدید اجتماعی است که انجام برخی از آنها، با پرداخت هزینه ممکن می­ شود. حکم فقهی پرداخت هایی که برای انجام بازی یا کسب امتیازِ عبور از مراحل مختلف آن، در درون­ برنامه و از طریق اینترنت صورت می­گیرد با تردید هایی روبرو شده است. نوشته حاضر در این راستا عناوینی را که در فقه به «بازی و پرداخت پول» مرتبط می ­باشد، تحت دو عنوان «سبق و رمایه» و «قمار» بررسی نموده است. پ...

چکیده قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات)  مطرح می‏شود این است، حقوقی که متوفی به‏واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می‏کند. یکی از این حقوق (متوفی)  حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می‏باشد  بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به  ارث رسیدن  را دارد؟ و ورث...

سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون‌های این حوزه فراز و نشیب‌های فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانون‌ها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی می‌کنیم. در این پژوهش سعی شده که ...

موضوع بانک و بانکداری البته به مفهوم امروزی آن، پیش از زمان معاصر در دوره اسلامی سابقه‏ای ندارد؛ لیکن در اسلام برای انواع فعالیتهای اقتصادی و مالی همواره قوانین و مقرّراتی وجود داشته و پول فلزی یا کاغذی و اسناد بهادار همچون سفته در جامعه اسلامی رایج بوده است. اسلام برخی معاملات و فعالیتهای اقتصادی و تجاری رایج میان عقلا را امضا و تأیید و برخی دیگر را ممنوع اعلام کرده است. حجم گسترده‏ای از مسائل ...