دکتر حمید رضا اصلانی فارغ التحصیل حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی، استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ، [email protected] فاطمه علوی٭ کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه حقوق آزاد اسلامی واحد تهران مرکز [email protected] تاریخ دریافت: 6/6/92 تاریخ پذیرش: چکیده یکی از اقدامات مفید برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در کشور، ایجاد بازار سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف ...

تبیین صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی آزادی نشریات و مطبوعات، نیازمند بررسی حدود و حوزه های این صلاحیت است. به منظور تبیین حدود این صلاحیت، به تعیین قیود محدودکننده ی این آزادی و مشخص کردن مفهوم این قیود نیاز بود که در این مقاله علاوه بر قیود مصرح در اصل 24، قید «منع اضرار به غیر» در اصل 40 به عنوان محدودیت های آزادی نشریات معرفی شدند. در این خصوص، قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 به معنا...

چکیده این تحقیق به بررسی میزان احساس عدالت و عوامل اجتماعی موثر برآن می پردازدودر جستجوی آن است که با سنجش تجربی ابعاد احساس عدالت و متغیرهای پایگاه اجتماعی اقتصادی و سایر متغیرهای زمینه ای و مرتبط با آن ، عوامل موثر بر احساس عدالت را مورد بررسی قرار دهد. در این مطالعه با استفاده از نظرات جان راولز و نظریه عدالت او ، عدالت به سه متغیر آزادی های اساسی برابر، فرصت های اجتماعی برابر و اصل تمایز...

توافق دو اراده با یکدیگر به همراه شرایطی دیگر باعث ایجاد عقد می شود . عقد و یا معامله به عنوان سنگ بنای مهم اقتصاد و تجارت یک جامعه می باشد. لکن این عقد زمانی اهمیت پیدا می کند و لازم الاجرا می باشد که دو طرف قرارداد دارای قدرت اقتصادی برابر باشند. به بیان دیگر در بسیاری از مواقع و به علت صنعتی و پییچده شدن جوامع در هنگام عقد و یا بعد از انعقاد آن و در زمان اجرای عقد به علت های گوناگون در شرایط...

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات...

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات...

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات...

چکیده ندارد.

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آید...

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات...