نتایج جستجو برای: اسقاط شرط

تعداد نتایج: 8043  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی زهراالسادات مرتضوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد مشهد

یکی از موضوعاتی که در فقه اسلامی مطرح بوده و به ویژه در قرون اخیر مورد توجه خاص فقها و نقش کاربردی اش در تبیین « حکم » و « حق » و حقوق دانان اسلامی قرار گرفته، معنا و ماهیت برخی مسائل فقهی و حقوقی است. به رغم اهمیت این مساله و نقش مهمش در استنباط و تبیین برخی احکام فقهی و حقوقی، به نحو تحلیلی کم تر به ابعاد این موضوع و تطبیق آن با مصادیق حقوقی پرداخته شده است؛ لذا در این نوشتار تلاش شده تا در م...

چکیده  در این مقاله به بررسی و تبیین سلب حق از خویشتن پرداخته می شود. در شروع بحث مفاهیم کلمات مرتبط با عنوان تحقیق توضیح داده می شود و انواع حقوق از حیث قابلیت اسقاط و انتقال مورد بررسی قرار می گیرد، سپس وارد ادله جواز سلب حق از خود شده و نفوذ آن را از ادله اربعه؛ کتاب و سنت و اجماع و سیره عقلاء و عقل  مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت نتیجه می گیریم که سلب حق از خویشتن نافذ هست. تابع همین اد...

حسین جاور, علیمراد حیدری محدثه اصولی یامچی

دخالت اراده ی اشخاص در دامنه ی حقوق زن، از جمله مباحث چالش برانگیز در این حوزه است. امکان جریان نقل، انتقال یا اسقاط در مقوله های مرتبط با حقوق زن از بایسته هایی است که بحث درباره ی آن دیرینه ای دیرین دارد. حق اصطلاحی، قابلیت اقتضایی نقل، انتقال و اسقاط دارد و اراده ی اعلامی و انشایی شخص موضوع حق، در ثبوت و سقوط حق و قبض و بسط دامنه ی حق، نقش برجسته ای دارد؛ در حالی که ساحت حکم (تکلیف)، از امکا...

ژورنال: پژوهشنامه ادیان 2015
رضا الهی‌منش نعیمه ابراهیمی,

ابن ‌عطاءالله ‌اسکندرانی شاذلی به عنوان اولین نگارندة اندیشه‌های شاذلیه و گسترش‌دهندة این افکار شناخته شده است. اندیشه‌هایی که تماماً بر مبنای اسقاط تدبیر مفهوم پیدا می‌کنند. ابن عطاء، سالک را در ابتدای سلوک از تدبیر کردن منع می‌کند؛ چون اراده انسان در برابر اراده خداوند هیچ است و انجام تدبیر، حجابی برای سلوک ایجاد می‌کند. مقامات نه‌گانه ابن عطاء -یعنی توبه، زهد، صبر، شکر، خوف، رجاء، رضا، توکل، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده مدیریت و معارف اسلامی 1393

ریسک های نقدینگی،اعتباری و ریسک نرخ بهره از مهمترین ریسک های بانکداری هستند که در اثر افزایش تسهیلات موجود در ترازنامه، عدم تطابق سررسیدها و کاهش اعتباری تسهیلات رخ می دهند. یکی از روش های کاهش ریسک های مذکور در بانکداری متعارف، انتقال وام به دیگر نهادها و سرمایه گذاران است.به طور کلی سه روش برای انتقال وام در بانکداری متعارف شناسایی گردید؛ روش فروش وام به نهادهای حقوقی و یا حقیقی، تبدیل به اور...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده مدیریت و معارف اسلامی 1393

ریسک های نقدینگی،اعتباری و ریسک نرخ بهره از مهمترین ریسک های بانکداری هستند که در اثر افزایش تسهیلات موجود در ترازنامه، عدم تطابق سررسیدها و کاهش اعتباری تسهیلات رخ می دهند. یکی از روش های کاهش ریسک های مذکور در بانکداری متعارف، انتقال وام به دیگر نهادها و سرمایه-گذاران است.به طور کلی سه روش برای انتقال وام در بانکداری متعارف شناسایی گردید؛ روش فروش وام به نهادهای حقوقی و یا حقیقی، تبدیل به اور...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

حق تسلّطی است که قانوناً فردی بر فردی دیگر و یا بر موضوعی خاص دارد و دایر? وسیعی است که از حق بر ملک دیگری تا حق بر بدن و جان او را در بر می گیرد. در دنیای مردمان، در همه جای این محدوده، معمولاً من علیه الحق خواهان از میان بردن حق است و صاحب حق بدون دریافت عوض، حاضر به دست کشیدن از حق خود نیست. توافق این دو، موضوع این تحقیق است که با روش تبیینی - استقرائی و با استفاده از منابع فقهی - حقوقی و جستجو...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2017

دیدگاه مشهور بین فقیهان و حقوقدانان این است که حق حبس زوجه مطلق است و در ثبوت آن بین ایسار و اعسار زوج تفاوتی نیست، لکن دیدگاه مخالف آنکه حق حبس در فرض اعسار زوج را ساقط می‌داند نیز در بین فقیهان متأخر طرفداران زیادی دارد. این فقیهان برای اثبات دیدگاه خود به قواعدی همچون لاضرر، نفی عسر و حرج، انصاف، مذاق شریعت و مصلحت فردی و اجتماعی تمسک کرده‌اند. برخی نیز بین علم و جهل زوجه به اعسار و ایسار زو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

ضمانت اجرای سنتی شرط ضمن عقد در فقه و قانون مدنی ایران، ابتدا الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد مشروط است. انحصار ضمانت اجرای شرط در موارد فوق علاوه بر این که موجب تزلزل رابطه قراردادی است، در بسیاری موارد نیز مخالف مقتضای عدالت میباشد. عدالت، به مثابه قاعده فقهی، قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و قاعده لاضرر تمهید ضمانت اجرایی عادلانه تر را ایجاب می نماید. مطالبه بهای شرط راهکاری عادلانه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید