قراردادهای مختلف نظیر قراردادهای ساخت، مهندسی، حمل و نقل، اجاره کشتی، یدک کشی، و بیمه نامه های مربوط به این قراردادها، متضمن شروطی هستند که به گونه ای صریح یا ضمنی متضمن نفی حق قائم مقامی بیمه گر(ماده 30 قانون بیمه) هستند. نگارش متنوع این شروط و ارتباط شرط با حقوق اشخاص مختلف(بیمه گر، بیمه گذار، طرف قرارداد بیمه گذار، بیمه گر مسوولیت طرف مقابل، سایر اشخاص ثالث)، تزاحم اصل آزادی قراردادی با ویژگ...

حق فسخ دارای آثاری است که ذیحق جهت دستیابی به آن آثار و نتایج، به اجرای آن مبادرت می نماید. پیش از فسخ و در مدت خیار ممکن است تصرفاتی در عوضین صورت گیرد . موضوع نوشتار حاضر نیز بررسی وضعیت این تصرفات و تأثیر آن بر روابط طرفین عقد و اشخاص ثالث می باشد. در فقه در مورد وضعیت این تصرفات و آثار آن اختلاف نظر شده است و بسته به اینکه متصرف ذوالخیار باشد یا من علیه الخیار، آثار متفاوتی قائل شده اند. با...

     سلب حق عزل وکیل آثاری را به دنبال دارد که اغلب بستگی به شرایط، نوع قرارداد، اراده و توافق طرفین عقد وکالت دارد. چنین وکالتی اگر در مقام صرف وکالت منعقد گردد تمام آثار و احکام وکالت در مورد آن جاری و اعمال خواهد شد و موکل می تواند موضوع وکالت را خود انجام داده و یا حتی ضم وکیل یا امین و یا ناظر نماید. اما اگر این نوع وکالت با هدف تضمین حق وکیل و یا فروش مال و یا انتقال حقوق منعقد گردد و یا ...

امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه‌داشتن و گرفتن مقتول است؛ به‌طوری که شخصِ ‏‏«مُمسِک: نگه‌دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل ‏برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت ‏این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق‌الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط ‏دانست؛ یا اینکه از در زمره حق‌الله بوده و درنتیجه ...

بذل مهریه می تواند در خصوص تمام یا قسمتی از آن انجام پذیرد. در ماده 1082 قانون مدنی ایران می خوانیم:(به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تعرضی که بخواهد در آن بنماید)علی رغم گذشت بیش از 76 سال از زمان تصویب این ماده قانونی ، هنوز هم در جامعه ما زمینه پذیرش حق مالکیت زن نسبت به مهریه و داشتن اختیار تصرف مالکانه نسبت به آن نهادینه نشده و به ندرت دیده شده است که زنی در اولین قدم مطا...

یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا...

چکیده مصلحت گرایی، سیاست خاصی است که متأثر از منابع حقوق جزای اسلامی، امکان سنجش سودمندی واکنشهای جزایی را از طرف دادرسان فراهم می سازد. از سوی دیگر، پذیرش نقش فعال بزه دیده، در رسیدگیهای کیفری و تأثیر اراده او به عنوان منشأ فرایند کیفری و نیز سقوط مجازات، زمینه ترمیم صدمات و خسارات وارد به مجنیٌ علیه را ممکن می سازد. اگر چه دو نهاد مصلحت گرایی و حقوق الناس، هرگز در تعارض با یکدیگر قلمداد نش...

با توجه به نقش حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در عرصه ی معاملات و با توجه به ابهامات زیادی که در احکام این دو دسته حقوق وجود دارد، بحث از ماهیت، مبنا و احکام حقوق مزبور ضروری است. در این نوشتار که یک پژوهش توصیفی- انتقادی و با ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای است، سعی شده است، ضمن تبیین ماهیت، مبنا و احکام حق از یک سو و ماهیت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از سوی دیگر، به برر...

اعراض در میان فقیهان اعم از سنی و شیعه به طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانان به تبع قوانین وهمچون فقیهان در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. ما در اینجا با بحث از ماهیت اعراض به دنبال روشن شدن مسئله ای نسبتاً پیچیده یعنی اثر اعراض هستیم. تا آنجا که می دانیم نظریه غالب در میان فقیهان امامیه آن اس...

عفو، اقدامی است که به منظور اسقاط تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد. براساس فقه اسلامی، این حق، در تعزیرات، به طور مطلق در اختیار حاکم است، اما در حدودی که حق‌‌الله هستند، حاکم به شرطی مجاز به عفو است که جرم به وسیله اقرار ثابت شده باشد، خواه مجرم توبه کند یا نکند و عفو وی به مصلحت باشد یا مفسده‌ای بر عدم عفو، مترتب باشد. حق عفو، مختص معصوم(ع) نبوده و در عصر غیبت، در اختیار ولی‌‌فقیه...