نتایج جستجو برای: استرداد عوض

تعداد نتایج: 1379  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1390

سندی که بدون صدور هیچ حکمی از محاکم دادگستری قابل صدور اجرائیه باشد ، سند لازم الاجراست. از انواع اسناد لازم الاجرا سند رسمی وثیقه است. سند وثیقه به اسنادی گفته می شود که در ارتباط با معاملات رهنی و شرطی و کلیه ی معاملات با حق استرداد باشد. در اصطلاح وثیقه مالی است(منقول یا غیر منقول) که وام گیرنده به یکی از صور قانونی به وام دهنده می-سپارد تا در صورت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر، وام دهنده ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمد عیسائی تفرشی* محمد شاه محمدی محمود صادقی

چکیده استراد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض، روشی برای جبران خسارت وارد به حقوق مالکیت فکری و مبتنی بر قاعده جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است که از سوی برخی کشورهای پیشرو در زمینه حقوق مالکیت فکری به عنوان ضمانت اجرای نقض این حقوق، پیش بینی شده است. این ضابطه جبران خسارت، ممکن است از سوی خواهان در کنار ضابطه منفعت تفویت شده خواهان یا جایگزین آن مورد مطالبه قرار گیرد و اگر موجب محاسبه مضا...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2016

به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه‌ای واقع نمی‌شود‌. در مقابل، فقهای برجسته‌ای با نظر مشهور مخالفت کرده‌ و این عمل را معاوضه‌ای صحیح دانسته‌اند‌. بر اساس نظریة اخیر، این مسئله مطرح می‌شود که آیا ثالث ذی‌نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
علی اسلامی پناه

هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده و یا وجهی به اوتأدیه شده ولی در رسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تأدیه مشخص نباشد‘ حقوقدانان در انتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردید با تدوین توأم با اجمال مادة 265 قانون مدنی افزون گشته است. در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد. انتخاب هریک از این راه حلها آثار متفاوتی به دنبال دارد. زیرا در صورتی که ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

در حقوق اسلامی نوعی بیع به نام بیع العربون مشاهده می¬گردد که مورد پذیرش اکثریت فقهای اسلامی است در حقوق و قانون مدنی ایران هم می¬توان این نوع بیع را قبول کرد زیرا علاوه بر مشهور فقها ماده 10 قانون مدنی نیز وجود دارد. بنابراین اگر شریعت نبوده مطابق ماده فوق¬الذکر بلااشکال است که صحت این نوع بیع را که خود دارای سه صورت است مورد پذیرش قرارداد پس برای بررسی صحت وجه التزام می¬توان به این نوع مبایعه ...

در این مقاله نشان داده شده از 7 هزار سال پیش یعنی از زمان ایلامیان تاکنون، جزایر تنب و ابوموسی همواره بخشی از سرزمین ایران بوده است. برای این منظور، پیشینه تاریخی حاکمیت ایران بر سواحل دو طرف خلیج فارس و جزایر آن مورد بررسی قرار گرفته و اسناد و مدارک بریتانیا که بیانگر تعلق این جزایر به ایران است، آورده شده است. سپس این مسئله مورد بررسی قرار گرفته که بریتانیا به ضعف حقوقی دلایل خود برای اشغال غ...

علی اسلامی پناه

هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده و یا وجهی به اوتأدیه شده ولی در رسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تأدیه مشخص نباشد‘ حقوقدانان در انتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردید با تدوین توأم با اجمال مادة 265 قانون مدنی افزون گشته است. در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد. انتخاب هریک از این راه حلها آثار متفاوتی به دنبال دارد. زیرا در صورتی که ت...

در صورتی که محکوم‌علیه یا بدهکار سند لازم‌الاجرا نسبت به پرداخت محکوم‌به یا بدهی خود اقدام ننماید، محکوم‌له یا طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود اموال وی را توقیف کند. فروش اموال توقیف شده به صورت مزایده انجام می‌پذیرد. مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود.اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده ر...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2013
سید مصطفی سعادت مصطفوی محمدمهدی تاتاری

در مقایسۀ عقد ودیعه با سایر عقود، از لحاظ نظری ماهیت اجاره و ودیعه و تعریف این دو عمل حقوقی در قانون مدنی با هم شباهتی ندارد؛ ولی در عمل، گاه رابطۀ حقوقی که ایجاد می شود، چنان به هر دو عقد ارتباط دارد که به آسانی نمی توان ماهیت آن را تشخیص داد؛ برای مثال، شخصی که اوراق بهادار یا اشیای قیمتی خود را در صندوق امانت بانکی می نهد، رابطۀ حقوقی ایجادشده بین بانک و صاحب سرمایه چیست؟ آیا بانک صندوق امان...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2013
آذر سوکی

مهریه یاصداق مالی است که براثر ازدواج، زن مالک آن، و مرد ملزم  به پرداخت آن به زن می‏شود. از آن‏جا که قانون مدنی ایران در مواد مربوط به مهریه، حکم برخی مسائل را به صراحت بیان نکرده است، نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا شخص دیگری غیر از زوج هم می‏تواند با تعهد، مهریه را به صورت دین بر ذمه خود  قرار دهد؟ در این حالت، در صورت وقوع طلاق، و در صورتی که زن موظف به استرداد مهریه باشد، زوج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید