امروزه یکی از مواردی که در همسایگی ها مورد توجه قرار گرفته، بهره مندی از حقّ کیفیّت زندگی است. فعالیّت های مختلف در املاک مجاور می تواند کیفیّت زندگی همسایگان را مختلّ نماید. برخی از این فعالیّت ها توأم با تقصیرند، اما برخی در زمره فعالیّت های قانونمند قرار می گیرند. وابستگی اغلب سیستم های مسئولیت مدنی به مقوله تقصیر، مانع از ارائه راهکار کارآمد در خصوص فعالیّت های قانونمند منجر به اختلال در کیفیّت زندگ...

مطابق قوانین داخلی، در جریان پرونده کیفری، از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله‌ اجرای احکام، هزینه‌هایی بر شاکی و بزه‌دیده تحمیل می‌شود.‌ این هزینه‌ها اعم از هزینه‌ دادرسی، هزینه‌های تشکیل پرونده، هزینه‌ ارجاع به کارشناس مربوطه و غیره است. مطابق با معیار‌های دادرسی منصفانه و نظریه‌های تبیین‎کننده‌ وظیفه دولت، مانند نظریه‌ قرارداد اجتماعی، نظریه‌ رفاه و همبستگی اجتماعی و نظریه‌ ضمان قهری دولت، تحمیل...

پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور مدنی که تبصره 2 ماده 515 آن خسارت ناشی از عدم‌النفع را غیرقابل‌مطالبه اعلام نمود در پرتو تفسیرهای مختلفی که از این مقرره به عمل آمد، موضع حقوق ایران در مورد ضمان‌آور بودن تفویت منافع دچار ابهام گردیده است که با توجه به اهمیت حقوقی تعیین دامنه خسارات قابل جبران در حوزه مسؤولیت قهری و قراردادی، تحقیق بیشتر در خصوص مبانی و مدلول مقرره ...

در میان منابع استنباط احکام، قرآن به دلیل مصونیت و محوریتی که نسبت به سایر منابع دارد اهمیت مضاعفی یافته و در کنار توجه به مباحث مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، سیاسی، به مباحث حقوقی توجه ویژه نموده و از جمله مبحث مسئولیت مدنی و جبران خسارت را مدنظر قرار داده است که بسیاری از احکام مربوط به ضمان قهری از آیات آن قابل استخراج است. از جمله در مورد تمام عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی یعنی اتلاف، تسبیب،...

قواعد حقوقی دارای مبانی عام عقلایی هستند که در نظام‌های حقوقی مختلف وجود دارند . قاعده «استفاده بدون جهت» یکی از موجبات ضمان قهری در حقوق فرانسه است. قاعده مذکور با اختلاف برداشت در معنای جهت و سبب در فقه اسلامی نیز وجود دارد. عدم آشنایی با فقه اسلامی سبب توهم عدم وجود چنین قاعده‌ای نیز در فقه اسلامی شده است. مواد مربوطه به موضوع این قاعده در قانون مدنی نیز از فقه اسلامی اخذ شده است. مقاله پیش ...

قاعده " التلف فی زمن الخیار من مال من لاخیارله"از جمله قواعد مسلم فقهی است که، بر اساس آن تلف مبیع در مدت زمان مقرر برای خیار، از عهده و ذمه خریدار دارای حق خیارساقط است. از جمله مباحث مهم پیرامون قاعده، بحث در گستره شمول و دامنه فراگیری آن نسبت به برخی از خیارات است که  نتایج فقهی آن همانند سایر قواعد فقهی متأثر از دیدگاه های مختلفی است که پیرامون کمّیّت شمول آن وجود دارد، از بررسی به عمل آمده چ...

تقصیر به عنوان مبانی مسئوولیت مدنی و در فقه تقصیر به عنوان ضمان و تضمین«ثبوت اعتباری چیزی در ذمه به حکم شارع» استفاده شده که نظر قانون گذار و شارع مقدس جبران زیان های وارده بر زیان دیده ها و برقراری قسط و عدالت اجتماعی،اقتصادی،و.... در جوامع بشری است. لذا هدف کلی بنده تبیین و مشخص نمودن تقصیر در حقوق موضوعه(مدنی کیفری و حقوقی) حقوق اسلامی و نیز تطبیق با مذاهب عامه(شافعی،مالکی،حنفی و حنبلی)می ب...

ارتباط بنیادین میان خیارهای ناظر بر تخلف از شرط و مسئولیت مدنی از لحاظ ارکان، کارکرد و زمان ایجاد وجود دارد. به طوری که، هرگاه سقوط یکی از خیارهای ناظر بر عهدشکنی ضمن عقد شرط شود، دیدگاه های مختلفی پیرامون ماهیت شرط سقوط خیار قابل طرح است. بدین معناکه، این شرط ممکن است شرط عدم تعهد یا شرط کاهنده و یا شرط ساقط کنند? مسئولیت تعبیر گردد. شرط سقوط خیارهای مذکور در شمار شروط عدم مسئولیت قرار می گیرد...

 جماع و رابطه جنسی عموماً از اسباب و طرق قتل دیگری نیست. با این وجود، ابتلای احد شرکا به بیماری آمیزشی واگیردار مهلک و نیز عنف در امر جماع می‌تواند موجب قتل گردد. در خصوص مورد نخست، آگاهی فرد از وضعیت ابتلاء به بیماری، طرق انتقال و کشنده بودن آن، شرط تلقی عمد از جماع منجر به فوت است و در فرض عدم آگاهی به هریک از این مؤلفه‌ها و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیری از انتقال، دیه ثابت خواهد شد که حسب مورد توس...