«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی به کار می رود و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع از آن صورت می گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیی...

چکیده عدم نفوذ ، وضعیتی حقوقی است که در آن وضعیت،عمل حقوقی به علت عدم رعایت پاره ای از شرایط صحت تا زمان تنفیذ فاقد اثر حقوقی کامل در عالم حقوق (اعتبار) است و با تنفیذ دارای اثر تام شده و با رد و یا بعضاً فسخ ، تبدیل به حالت بطلان می شود. و از آن جایی که اعمال حقوقی غیرنافذ با انشاء در عالم حقوق به وجود می آید ، لذا در دسته ی اعمال حقوقی صحیح قرار می گیرد. (مستفاد از ماده ی247 و سیاق ماده ی 258...

بحث سکوت شارع و قانونگذار ارتباط زیادی با موضوع منابع استنباط احکام دارد که اگر به منبععقل و سیرهی عقلا به دیدهی منبع احکام نگریسته شود، نمیتوان ادعا نمود که همه ی احکام بهصورت عام و خاص در قرآن و سنت مطرح شده بلکه در کنار کتاب و سنت به عقل، علاوه بر ابزارفهم کتاب و سنت به دیدهی منشا صدور قوانین مورد نیاز جوامع بشری نگریسته می شود که ایننظریه میتواند زمینهی گفتگو و هماهنگی علم و دین گردد. ولی ا...

با دقت در مواد قانون مدنی و نظرات فقها و حقوقدانان می توان به این نتیجه رسید که وکیل به نفس عقد وکالت، مکلف به انجام موضوع وکالت نیست؛ یعنی تعهد قراردادی ندارد زیرا اثر عقد وکالت دادن اذن و نیابت از طرف موکل به وکیل می باشد،نیابت هم به معنای تعهد نیست؛ مگر این که مال موضوع وکالت در اختیار وکیل قرار گرفته باشد که در این صورت وکیل مکلف و موظف به انجام موضوع وکالت می باشد. در صورت تخلف، مسئول خواه...

موضوع ماده 1043 قانون مدنی مبنی بر ولایت در نکاح باکره رشیده از مسائل مهم و اختلافی در فقه اهل سنت، امامیه و حقوق موضوعه می باشد. این مقرره چنین القاء می کند که ولی قهری در نکاح باکره رشیده ولایت دارد. این مبحث ما را ناگزیر می کند تا در خصوص ماهیت نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز مبنی بر صحت و یا عدم صحت، اعلام نظر نماییم. بررسی های انجام شده نشان میدهد که ماده 1043 قانون مدنی منطبق با نظر مشهور ف...

از زمان تصویب ماده 1041قانون مدنی در سال 1313، سن قانونی نکاح و وضعیت ازدواج اطفال در حقوق ایران، فراز و نشیب بسیار داشته است. نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال 1313، منع ازدواج جوانان کمتر از 18 و 20 سال در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و تجویز ولی در تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز در ماده 1041 اصلاحی مصوب سال­های 1361 و 1371، همگی حکایت از مواجهه قانون گذار با دو قدرت سنت ها...

این نوشتار به بررسی ماهیت حقوقی اذن و خصوصیات آن مانند استقلال، یک­طرفه­بودن و قابلیت رجوع و همچنین به تعیینِ مدلول اعتباری در عقود اذنی می­پردازد. به منظور نیل بدین مقصود، ماهیتِ انشاء و عناصر آن اعم از قصد و رضا و همچنین نقشِ وسایل اعلام اراده در تحققِ اعمال حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. سؤالی که در این تحقیق با آن روبرو هستیم این است گه آیا اذن عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی؟ آنچه از این تحقیق ...

بسیاری از بیماران در روند اقدامات پزشکی مداخله نمی کنند ؛ دلیل این رفتار ذهنیّت اشتباهی است که مردم از تابعیت صرف بیمار از پزشک دارند؛ با علم به حق انتخاب ترجیح می دهند از نظر پزشک به عنوان یک عالم مطلق تبعیت نمایند و تعداد بسیار زیادی از بیماران هم از حق تصمیم گیری خود بی اطلاع هستند. از نگاه این تحقیق در مرحله تشخیص بیماری، تصمیم درخصوص انجام مقدمات اعم از آزمایشات و معاینات مختلف را باید حق ب...

بررسی توافقی که بین بیمار و پزشک جهت برخورداری بیمار از خدمات فنی پزشک به عمل می آید، آغاز تحلیل های حقوقی رابطه پزشک و بیمار است؛ هرچند قرارداد تنها سبب ایجاد رابطه حقوقی نیست، اما قراردادی که متضمن اذن بیمار است، هم تقدم رتبی و ارزشی و هم شیاع بیشتری نسبت به اذن قانونی دارد. تعیین نوع قرارداد نه تنها خود اصالت و ارزش ذاتی در مباحث نظری حقوقی دارد، بلکه از حیث تبیین اوصاف (احکام)، شرایط انعقاد...

چکیده یکی از انواع مالکیت های فکری، مالکیت ادبی و هنری است که «حق مولف» را نیز در برداشته و به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می‎شود؛ بعضی از صاحبنظران، حقوق مالکیت فکری را مشروع و در مقابل، عده ای دیگر آن را نامشروع دانسته و هر دو گروه، به منظور اثبات ادعای خود، ادله ای را ابراز می دارند. موافقین حقوق مالکیت فکری بر این عقیده اند که حقوق فکری افراد جزء اموال آن ها به حساب آمده و در نتیجه تعدی و تج...