نتایج جستجو برای: ادله اثابت دعوی

تعداد نتایج: 3288  

پایان نامه :دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1393

قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 104 و 298 به دادگاه اختیار داده است که در پایان جلسه اول دادرسی چنانچه "دعوی" قابل تجزیه باشد آنها را از یکدیگر تجزیه نموده و نسبت به قسمتی از دعوی رأی صادر نماید و نسبت به قسمت دیگر در صورت آماده صدور رأی نبودن رسیدگی را ادامه دهد. پرسشی که به ذهن می رسد این است که آیا این دو ماده دارای مفهوم مخالف می باشد؟ آیا ممکن است دو دعوی نسبت به یکدیگر تجزیه ناپذیر باشند و...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

تفکیک جهات دعوی طلاق از ناحیه زوجه دارای آثار و اهمیت بسیاری است. به طوریکه خلط این جهات، منجر به تضییع حق زوجه در این دعوی می شود. رأی حاضر نمونه ای از اشتباه قضات در عدم تفکیک صحیح جهات دعوی طلاق می باشد.

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2018

جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیمی که دادگاه در هر مورد اتخاذ می‌کند از جمله مباحث مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صورت صریح نیامده است اما در حقوق فرانسه به صورت صریح مورد تصریح قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک دعاوی اشاره نموده، اما به جمع بین دعاوی علی رغم اینکه جمع بین دعاوی و رسیدگی توأمان در موارد متعددی در قانون پیش‌بینی نشده، اشاره‌ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی که در متون فقهی مطرح شده و در حوزه جرائم کیفری به آن پرداخته شده است بحث قسم و قسامه می باشد و در مبحث سوم از فصل ششم کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مورد تعرّض مقنن جزائی قرار گرفته است و در مواد 200 تا 209 و 313 تا 347لایحه در دست تصویب قانون مجازات اسلامی نیز تفصیلاً مورد عنایت قانون گذار واقع شده است ما در این پایان نامه ضمن بررسی ابعاد حقوقی موضوع، به م...

ژورنال: فصلنامه رأی 2019

در رسیدگی به دعوی خلع ید می‌بایست غیرقانونی بودن اقدام اداره در تصرف ملک خواهان در دیوان عدالت اداری به اثبات می‌رسید و سپس بر اساس آن دادگاه عمومی در خصوص دعوی خلع ید به صورت ماهوی اظهار نظر می‌کرد. بنابراین گرچه دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور را داشته است؛ اما به لحاظ آنکه اثبات دعوی خواهان منوط به اثبات امری بود که در صلاحیت مرجع دیگر قرار دارد و صحیح آن بود که دادگاه عموم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

قتل یکی از مهم ترین مصادیق جرایم علیه اشخاص می باشد. در خصوص ادله اثبات قتل، قانون مجازات اسلامی تابع سیتم ادله قانونی است. طرق عادی اثبات قتل عبارت است از اقرار، بینه و علم قاضی. اما قانونگذار شیوه خاص و استثنائی به عنوان دلیل خاص اثبات قتل تعیین می کند که از آن به قسامه یاد می شود. قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن در حقوق جزای اسلام است که با وجود لوث قابل اجراست. و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1378

افزایش جمعیت و گسترش جوامع بشری موجب افزایش ارتباطات انسانها گشته است و بروز اختلاف میان انسانها واقعیتی ناشی از همین ارتباطات می باشد. اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و گستردگی روابط بازرگانی موجب می گردد که بسیاری از اختلافات میان انسانها مربوط به امور بازرگانی باشد. در یک جامعه آزاد وجود چندین نظام حل و فصل اختلافات ضروری می باشد تا افراد بتوانند با توجه به ضرورتهای شغلی خویش آزادانه به هر کدام ا...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت ع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1391

در فقه اسلامی، بالأخص در قسمت قضایی و جزایی آن، «نظر کارشناس» به صورت گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است، از قول قایف، و لغوی، و مترجم و مقوّم گرفته، تا آزمایش خون، و «d.n.a»، و پزشکی قانونی و انگشت نگاری و... با توجه به اینکه فقها نظر کارشناس را به صورت متمرکز و در بابی مستقل، مورد بررسی قرار نداده اند، بر آن شدیم تا در این پایان نامه به گرد آوری آرایِ فقهی و حقوقی در باب ادله یِ حجیت نظر کارشنا...

ژورنال: :حقوق اسلامی 0
سیداحمد میرخلیلی استادیار دانشگاه آیت الله حائری میبد اکرم غدیری کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه آیت الله حائری میبد

اماره در قانون مدنی در زمره دلائل اثبات دعوی آمده است که به دو دسته «اماره قانونی» و «اماره قضایی» تقسیم شده است و به رغم ظاهر ساده، عوامل متعددی در شکل گیری آن نقش ایفا می کنند که تأثیر این عوامل در اماره قانونی و قضایی، تا اندازه زیادی متفاوت از یکدیگر می باشد. مباحث پراکنده ای ذیل عنوان ماهیت، اساس و منشأ امارات، در کتب حقوقی یافت می شود که مقاله پیش رو درصدد سامان دهی به این مباحث ـ البته ذ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید