پس از رویداد جنایات جنگی گسترده در یوگوسلاوی سابق و رواندا چندین محکمه کار رسیدگی به جنایت جانیان را آغاز نمودند، برای یوگوسلاوی سابق، دادگاه بین المللی کیفری این کشور و برای رواندا دادگاه های ملی و گاکاکا، دادگاه های ملی خارجی و دادگاه بین المللی کیفری به محاکمه مجرمان پرداختند. این شکل از رسیدگی به جنایات باعث گردید که حقوق بین الملل کیفری کاملا متمایز از حقوق داخلی در این کشورها نقش آفرینی ن...

اصل صرفه­جویی کیفری یکی از بنیادی­ترین اصول در حوزه­ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی­هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت­های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می­برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله­ی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی­های شهروندان می­باشد. التزام به اصل صرفه­جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده­ی بهینه از ...

هرمنوتیک حقوقی و تأثیر آن در دیدگاه های حقوق کیفری ایران مبنای قانون گذاری در حوزه ی امور کیفری، توسل به دلائل فقهی، نظیر کتاب، سنت، اجماع و عقل است. تلاش نگارنده تأمل مضاعف در خصوص دو منبع متنی استنباط احکام کیفری، یعنی کتاب و سنت است. رویه ی مشهور فقها جهت کشف قصد شارع در این مجال، اصل ظهور از اصول لفظیه است. نگارنده بر مبنای تحلیل هرمنوتیکی و با عنایت به نظریه ی مقاصد الشریعه به نقد مبنای ...

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین‌های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ‌علیه به شمار می‌رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از ا...

مطابق قوانین داخلی، در جریان پرونده کیفری، از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله‌ اجرای احکام، هزینه‌هایی بر شاکی و بزه‌دیده تحمیل می‌شود.‌ این هزینه‌ها اعم از هزینه‌ دادرسی، هزینه‌های تشکیل پرونده، هزینه‌ ارجاع به کارشناس مربوطه و غیره است. مطابق با معیار‌های دادرسی منصفانه و نظریه‌های تبیین‎کننده‌ وظیفه دولت، مانند نظریه‌ قرارداد اجتماعی، نظریه‌ رفاه و همبستگی اجتماعی و نظریه‌ ضمان قهری دولت، تحمیل...

چکیده ندارد.

آنچه در مورد تجدیدنظر می توان بیان کرد این است که در امور حقوقی در زمان تجدیدنظرخواهی و طرح پرونده در دادگاه عالی، اجرای حکم متوقف نمی گردد و در امور جزایی تنها در موردی که بر اجرای حکم فسادی مترتب باشد اجرای آن براساس ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب متوقف می گردد و در سایر موارد حکم اجرا خواهد شد. درخصوص اثر انتقالی باید گفت برحسب عنوان تجدیدنظرخواه اعم از قاضی و شاکی و محکوم علیه...

چکیده ندارد.

عنوان تحقیق« شناخت ماهیت، شرایط، آثار و ضمانت اجرای آرای کیفری » می باشد. هدف این تحقیق آن است که ماهیت، شرایط، آثار و ضمانت اجرایی که آرای کیفری در دادرسی های کیفری و در هنگام صدور رأی دارند، تبیین و بررسی شود. تحقیق حاضر در 4 فصل مجزا تدوین گردیده است که فصل اول به تعاریف و کلیات شناخت ماهیت حقوقی رأی اختصاص یافته و فصل دوم شرایط آرای کیفری توضیح داده شده است. در فصل سوم احکام و آثار مربوط ب...

شناسایی و اجرای احکام دادگاه های بیگانه، از مسائل مترتب بر تعارض دادگاه ها در سنت های حقوقی است و به سبب ابعاد سیاسی آن، از مباحث حقوقی بحث انگیز به شمار می رود؛ چه شناسایی و اجرای حکم خارجی به معنی استفاده از قوای حاکمیت ملی برای ترتیب اثردادن یا عینیت بخشیدن به مفاد آن حکم است و حاکمیت ملی با این سؤال جدی مواجه است که چگونه می تواند قدرتی را که به عنوان ودیعه از جانب ملت به او سپرده شده است، ...