هرچند آرای داوری قطعی و لازم‌الاجرا به شمار می‌رود، نزد دادگاه‌های ملی قابل اعتراض است. عموماً میزان و حدود نظارت قضایی دادگاه‌ها و مبانی‌ای که با استناد بدان می‌توان در صدد ابطال رأی داوری برآمد، در قوانین متبوع طرفین یا اسناد بین‌المللی مشخص شده است. حال چنانچه طرفین با توافق با یکدیگر، قلمرو نظارت قضایی را تغییر دهند آیا این توافق معتبر است؟ بسته به اینکه تغییر، ناظر به حذف، تحدید یا گسترش نظ...

قرارداد داوری مهم‌ترین معیار تعیین حدود قلمرو صلاحیت مرجع داوری و تجلی‌گاه مبنای مشروعیت داوری است و ممکن است تخطی مرجع داوری از آن، موجب ابطال و عدم‌شناسایی و اجرای رأی داوری گردد. نقض قلمرو قرارداد داوری را می‌توان به دو نوعِ نقض موضوعی و نقض شخصی تقسیم‌بندی نمود. توسعه قرارداد داوری درصورتی‌که در عمل، موجب نقض قلمرو قرارداد داوری نگردد و صرفاً در حیطه تفسیر قرارداد داوری و تشخیص موضوعات و طرف‌...

ترویج استفاده از داوری به عنوان یک روش حل اختلاف، در گرو اعتماد عمومی به روش یادشده است. در این میان، بی طرفی (impartiality) و استقلالِ (independence) داوران، از جمله شرایط لازم برای تحقق این اعتماد تلقی می شود. استقلال و بی طرفیِ داور موجب تضمین رسیدگی منصفانه در داوری است و نبود این ویژگی ها باعث می شود که نتوان به فرایند حل اختلاف و نتیجۀ حاصل از آن اعتماد کرد و آن را عادلانه تلقی نمود. اهمیت ...

متعاقب گسترش روزافزون تجارت در عرصه جهانی که لا جرم بروز اختلافات بین المللی را درپی داشته، جرح و خاتمه ی مأموریت داوران نیز به طور محسوس، افزایش پیدا کرده است. این پایان نامه در صدد بررسی موجبات جرح و خاتمه مأموریت داور است؛ از موجبات جرح، با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی فقدان استقلال و بی طرفی و قابلیت های ویژه در داور، را می توان نام برد. هم چنین از فقدان قابلیت قانونی و فقدان قابلیت...

چکیده متاسفانھ در بسیاری از پروسھ ھای داوری، داور و اصحاب دعوا بھ مواردی بی توجھ و گاھی با آن نا آشنا ھستند کھ عدم شناخت آن ھا موجب مشکلاتی می شود. ممکن است داور با بی احتیاطی و یا حتی سو نیت بھ وظایف خود بی توجھی و یا از اختیار محولھ عمدا سو استفاده نموده و موجب بروز خسارت بھ یکی از طرفین شود. چارچوب وحدود مسؤولیت داوری، تحدید این مسؤولیت بھ وسیلھ طرفین، مسؤولیت سازمان ھای برگزار کننده ی د...

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه‌ای قضایی را قبول می‌کند. بر‌این‌اساس، قرارداد فی‌مابین داور و طرفین منعقد می‌شود. تمام نظام‌های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده‌اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم‌های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن‌لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

یادداشت اول: لزوم رعایت اصل تناسب جرائم و مجازات در آراء کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات اداری یادداشت دوم: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه مؤسسات عمومی غیردولتی یادداشت سوم: صلاحیت ر...

پدیدۀ کژحوزه‌بندی انتخاباتی را می‌توان به‌عنوان یکی از مصادیق بارز تعدی به حقوق سیاسی یک ملت و به‌مخاطره انداختن انتخابات آزاد و عادلانه، به‌مثابۀ مهم‌ترین تجلی مردم‌سالاری در یک کشور دانست. در این اقدام غیرقانونی یک جناح سیاسی از طریق اعمال نفوذ و دستکاری در مرزبندی حوزه‌های رأی‌گیری، رأی موثر بخشی از افراد را ازبین می‌برد یا برای بخشی دیگر رأی مؤثر با هدف مهندسی انتخابات ایجاد می‌کند. دیوان ع...