موافقت­نامه­ها، عملکرد و رویه قضایی سازمان جهانی تجارت صراحتاً‌ به اولویت ملاحظات خاص امنیت ملی و مشخصاً جنبه­های سیاسی و نظامی آن بر تعهدات ناشی از عضویت در آن سازمان اشاره دارند. رابطه امنیت ملی و سازمان جهانی تجارت به «توجه به ملاحظات خاص امنیت ملی» محدود نیست. بررسی اهداف سازمان، نشان­گر اهمیت جنبه­های دیگر امنیت ملی همچون امنیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی در مقررات آن است. هر چند سازمان جهانی ...

بازداشت موقت مکتهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد. این نهاد کیفری که در نظام کامن لا از آن به بازداشت پیش از محاکمخ تعبیر می شود تدبیری است که اگرچه معارض با آزاد...

با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد،در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح،نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی،شورا و دیوان،در این موارد باهم مرتبط هستند:1-طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان،شورای امینت می تواند رسیدگی به جرایم بین المللی را به دیوان ارجاع دهد،چنین ارجاعی دارای خصیصه جهانی است.2-در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم بین المللی؛ا...

گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین المللی به دولت وارد شد،دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت.این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است.دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سالهای 1349 و 1359 این مجازات را در سطح گسترده اجرا نمود.ولی ...

اصل آزادی ادله در دعاوی تجاری، با لحاظ ضرورت‌های بنیادینی همچون سرعت و سهولت و توجه به خصایص و عرف‌های هر رشته از تجارت، در فرایند دادرسی، جایگاه خود را در حقوق برخی کشورها، مانند فرانسه، تثبیت کرده است. این اصل حاکی از آن است که در دعاوی تجاری هر وسیله‌ای‌ـ اعم از شهادت، فاکتورها، صورت‌وضعیت‌های صادره، سفارش‌های خرید، ایمیل‌ها‌ـ برای اثبات روابط و معاملات تجاری، بدون هیچ‌گونه محدودیت در توان ا...

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

یکی از جنبه‌های تشکیل‌دهنده دادرسی منصفانه در کنار ارکان «رعایت حقوق بشر» و «احترام به اصول اخلاقی»، وجود ساختار مناسب در فرایند آیین دادرسی کیفری است. به‌لحاظ ساختاری در‌حال‌ِحاضر دو الگوی بسته و باز بر دادرسی کیفری کشورهای مختلف حاکم است. در الگوی بسته، مقام متصدّی مرحله تحقیقات مقدماتی (دادستان یا بازپرس)، در انجام اقداماتی که جنبه قضایی داشته و با حق افراد به حریم خصوصی و آزادی ایشان در تعارض...

تقبل صلاحیت قضایی بین المللی نسبت به دعاوی خصوصی بین المللی از طرف محاکم ملی و یا دیوان های داوری تجاری بین المللی مبتنی بر اصولی است که از مهم ترین آنها می توان اصل آزادی اراده طرفین دعوی در انتخاب دادگاه یا دیوان داوری مورد نظر خویش را نام برد. مع هذا این وضعیت تحت تاثیر تحولاتی که در سطح داخلی و جهانی رخ داده اند دچار تغییراتی شده است. از یک طرف دخالت دولت ها از طریق حقوق اقتصادی محد...

حق بر فراموش‌شدن، به‌عنوان یکی از حقوق نتیجه‌گرفته شده از حق بر حریم خصوصی، به منزله امکان حذف اطلاعات مرتبط با اشخاص در فضای مجازی (و حقیقی) به درخواست آن‌هاست که در چند سال اخیر در رویه قضایی برخی کشورها و نیز دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مورد توجه واقع شده است. به‌رغم برخی بحث‌های طرح‌شده درباره تعارض‌ این حق با برخی حقوق و آزادی‌ها و نیز امکان سوءاستفاده از آن، امروزه دیوان دادگستری اتحادیه...

حقوق جزا مدعی ایجاد و حفظ توازن میان حقوق فردی و امنیت عمومی است ولی بی گمان باید گفت که چنین توازنی بدون مداخله تفسیرهای قضایی قانون ایجاد یا حفظ نخواهد شد. نقش آشکار تفسیرهای قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی‘ ضرورت ضابطه مندی این گونه تفسیرها را گوشزد می کند؛ گر چه دادرسان جزایی بنا به پاره ای ملاحظات عینی گاه دقیق ترین محدودیتها و روشن ترین مرزها را نادیده ...