در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 159 قانون اساسی، در مواردی که رسیدگی به اعمال مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و به جهت نداشتن ماهیت اداری و جنب...

قضازدایی بنابر معنای رایج، اشاره به فرایند خروج یا انصراف از صلاحیت تام قضایی در هر مرحله از رسیدگی یا صدور حکم نسبت به برخی از جرایم و تخلفات مشخص و برخوردار از ماهیت اختصاصی دارد. این نهاد از جمله راهکارهای تحدید کننده حقوق کیفری است و از نتایج فکری جنبش دفاع اجتماعی نوین به شمار می آید. جریان قضازدایی در جرایم اقتصادی، بیش از هر چیز موجب تراکم زدایی کیفری و کاهش کار دستگاه قضایی شده و به دلی...

نگارنده با هدف اثبات تحول در مفهوم سرمایه گذاری ضمن بررسی تعاریف ارائه شده در معاهدات بین المللی راجع به سرمایه گذاری و قوانین ملی کشورها، آرای داوری مراجع حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری را نیز مطمح نظر قرار داده و متدولوژی های تفسیری مراجع داوری ایکسید را بررسی نموده و راهکار مربوط به حل تعارض این متدولوژی ها را پیشنهاد نموده است.

در تاریخ 20 آوریل 2016، دیوان عالی امریکا اجرای آرای صادره از سوی دادگاه‌های امریکا در پروندۀ «پیترسون و دیگران علیه اموال بانک مرکزی ایران» را تأیید نمود. به‌ نظر دیوان عالی امریکا آرای صادره علیه اموال بانک مرکزی مغایر با اصل تفکیک قوا مندرج در قانون اساسی امریکا نیست. این رأی که موضع دیوان عالی امریکا را در خصوص مصونیت بانک مرکزی و اموال آن نشان می‌دهد بر تصمیمات دادگاه‌های امریکا در موضوع م...

اعمال فعالان بازار سرمایه که برخلاف اصول، قواعد و مقررات بازار انجام می‌شود، به سه دسته طبقه‌بندی شده است: 1. تخلفات انضباطی2. اختلافات 3. جرایم. وقوع هریک از این اعمال اجتناب‌ناپذیر و سبب برهم خوردن نظم و امنیت حاکم بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری کشورها می‌شود و امنیت اقتصادی آن‌ها را با تلاطم و خطر روبرو می‌کند. از این رو، وجود مراجع و روش‌های مناسب قانونی برای رسیدگی و مجازات متخلفان از بدیهیات ...

قاعده سابقه یکی از قواعد سنتی نظام حقوق کامن لا محسوب می شود. مطابق این قاعده، قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند. این قاعده بوسیله بعضی از مراجع همچون دیوان کیفری بین المللی به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته اما قضاوت در مورد رعایت این قاعده قبل از صدور رای بوسیله این مرجع قدری مشکل می نماید. بر عکس، در اسناد تاسیس و قواعد مربوط به آئین دادرسی بعضی از م...

اتخاذ رویه‌های گوناگون از سوی مراجع قضایی بین‌المللی در زمینۀ ضابطه کنترل، نشان از تعارض رویۀ قضایی بین‌المللی در این موضوع است. موضوع کنترل در رویۀ دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیۀ نیکاراگوا، به صراحت مطرح شده است. دیوان در این قضیه، معیارهای مربوط به کنترل را مورد بررسی قرار داد. در قضیۀ نسل‌زدایی، دیوان مجدداً به این موضوع پرداخت؛ در حالی‌که دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق به شیوه‌ای م...

صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتن...

تصمیمات نهایی مراجع قضایی و نتیجه تلاش دادرسان غالباً در قالب رای متجلی می‏شود. هر رایی علاوه بر غرض و هدف اصلی آن که فصل خصومت، احقاق حق و اجرای عدالت است، آثار فرعی نیز دارد که از جمله می‏توان به تأثیر آن بر شیوه تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات و حقوقدانان در موضوعات یا احکام مشابه اشاره کرد. بنابراین تحلیل علمی آراء علاوه بر تبیین نقاط قوت و ضعف رای، می‏تواند باعث توجه بیشتر دست‏اندرکاران حقوقی ...

«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند. مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، د...