سمیه سعیدی
[ 1 ] - تحلیل انتقادی جایگاه «دیه» بر اساس ترتیب عقلانی روش های جبران خسارت
برای جبران آسیب های مالی، بر اساس ترتیب منطقی و عقلانی، سه روش قابل تصور است: اعاده وضع به حالت سابق (جبران عینی)، جبران مثلی و جبران قیمی. از آنجا که جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدنی قابل تحقق نبوده، قانون مسئولیت مدنی 1339 روش سوم را اتخاذ نمود و تعیین میزان خسارت را به دادگاه سپرد. هم اکنون نیز همین تدبیر در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب نهاد دیه پذیرفته شده است. حال، با توجه به ترتیب...
[ 2 ] - تأثیر نوسانات ارزش پول بر جبران خسارت نقدی در دعوای مسئولیت مدنی
در مرحلۀ سوم از مراحل جبران خسارت، تعیین قیمت مال تلف‌شده با دو مشکل روبه‌رو است: از یکسو قیمت مال از زمان تحقق سبب ضمان تا زمان ادا نوسان دارد و باید مشخص کرد که قیمت مال در کدام زمان ملاک محاسبۀ قیمت است. از سوی دیگر پس از انتخاب یکی از این زمان‌ها، مسئلۀ کاهش ارزش پول در طول زمان مطرح می‌شود. آیا عامل زیان نسبت به کاهش ارزش پول در طول زمان نیز مسئولیت دارد یا صرفاً ضامن قیمت کالا در روز غصب ی...
[ 3 ] - «مکان» ارزیابی میزان خسارت در دعوای مسئولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
چنانچه قیمت مال تلف‌شده در مکان‌های متفاوت، یکسان نباشد، دادرس در دعوای مسئولیت مدنی با این سؤال روبه‌رو می‌شود که کدام‌یک از این قیمت‌ها باید مورد حکم قرار گیرد. در این مقاله پس از طرح و نقد دیدگاه‌های مختلف، کوشش شده است با توجه به صحیحۀ ابی ولاد، معیاری برای تعیین مکان صالح به‌منظور ارزیابی میزان خسارت، ارائه شود. در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا و به‌طور خاص تحلیل آرای فقها است...
[ 4 ] - نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی
ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیشبینی شده است. قانونگذار ایران به تبع قانونگذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگدستی واردکننده زیان میانجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذ...
نویسندگان همکار