داریوش کیوانی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
[ 1 ] - تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی
چکیده اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف‌نظر است. برخی آن را...
[ 2 ] - امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان
در عقد هبه اصل بر این است که واهب میتواند به عین موهوبه رجوع کرده و آن را تملک کند. این اصل استثنائاتی دارد. یکی از موارد استثنا «هبة به اولاد» است که مطابق با بند 1 مادة 803 قانون مدنی غیرقابل رجوع به شمار میرود. اکثر نویسندگان حقوق مدنی معتقدند حکم هبة به اولاد شامل نوادگان هم میشود، بنابراین، واهب نمیتواند از هبة به «اولادِ اولاد» خویش رجوع کند. بررسی خاستگاه بند 1 مادة 803 در فقه، یعنی م...
[ 3 ] - کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی
در جهان کنونی، نقش راهبردی اطلاعات در تولید ثروت و قدرت انکار ناپذیر است. بنابراین، یک چرخة عظیم انتقال اطلاعات به‌وجود آمده است. یکی از شیوههای قراردادی این انتقال میتواند معاملة اطلاعات و دادهها باشد. اما صحت چنین معاملاتی منوط به اثبات مالیت اطلاعات است، زیرا موضوع معاملات را اموال تشکیل میدهد. ازین‌رو، در این نوشتار تلاش شده، با بهرهگیری از رهیافتهای اقتصادی (به‌ویژه اقتصاد اطلاعات) و...
[ 4 ] - تبیین پیوند بنیادین اقتصاد و حقوق مالکیت و قرارداد با تکیه بر مفهوم کمیابی منابع
تلاش برای حاکمیتبخشی به سنتز حقوق و اقتصاد و گام نهادن در قلمرو معرفتشناسی آن، مستلزم چارهاندیشی و پاسخدهی به موانع روششناسی تحقق تحلیل اقتصادی حقوق است، زیرا بسیاری از صاحبنظران گفتمانهای «اقتصاد» و «حقوق»، ورود اقتصاد به قلمرو موضوعات رشتههای دیگر مانند حقوق، و تحلیل حقوق بر بنیان نظریهها و روشهای رشتۀ دیگر نظیر اقتصاد را برنمیتابند؛ چراکه معتقدند موازین حوزۀ روشی یعنی اقتصاد، با م...
نویسندگان همکار