نسرین طباطبائی حصاری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
[ 1 ] - آثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک
نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده تا هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود با اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به این امنیت تلاش کند. لیکن عدم توجه و شناخت آثار و اهداف ثبت املاک و در نتیجه، نقض این اهداف و آثار چه در وضع قانون و چه در رویه عملی سبب شده است که نظام ثبت املاک...
[ 2 ] - بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران)
نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علا...
[ 3 ] - رجوع سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمای مقصر در ورود خسارت به کارگر بیمه شده
راه‌حل‌ها‌ی مبتنی بر نظام تأمین اجتماعی از جمله شایع‌ترین راه‌حل‌ها برای کمک به آسیب‌دیدگان از بیماری حرفه‌ای و حوادث ناشی از کار است. لیکن این راه‌حل‌ها، امکان مراجعه به مسؤول حادثه را از میان نمی‌برد. این امر در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران پیش‌بینی شده که با لحاظ ابزارهای خاص و استتثنایی پیش‌بینی شده در آن تعیین قلمرو موضوعی و شخصی ماده مزبور از اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار است و سبب ...
[ 4 ] - تحلیل حقوقی حمایتهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی
ارائه خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی یکی از تعهدات کوتاه‌مدت سازمان مزبور می‌باشد که در ماده 3 قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است. ارائه حمایت فوق‌الذکر به بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها مستلزم شرایطی است که در مقررات ذیربط مورد اشاره واقع شده است لذا تعیین مشمولان و شرایط برخورداری آنها از حمایت مزبور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد به ویژه آنکه تراکم مقررات مختلف در این خصو...
[ 5 ] - نقدی بر قانون جدید بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1387
افزایش آمار حوادث رانندگی از یک سو و لزوم حمایت از زیان‌دیدگان این حوادث و جبران خسارات وارد بر آنان سبب شده است تا اکثر نظامهای حقوقی قواعد عام موجود در حوزه مسؤولیت مدنی را جهت انتظام این حوزه خاص کافی ندانند و با پیش‌بینی مسؤولیت نوعی برای دارندگان وسایل نقلیه و اجباری نمودن پوشش بیمه‌ای این مسؤولیت و پیش‌بینی طرحهای تکمیلی بیمه‌های اجباری در جهت پر کردن خلاهای موجود گام بردارند. در حقوق ایر...
نویسندگان همکار