حمیدرضا نیکبخت فینی

[ 1 ] - حمایت از تولید برق تجدیدپذیر در پرتو مقررات و رویۀ قضایی سازمان تجارت جهانی

امروزه راهبردهای حمایت از ایجاد و توسعۀ انرژی‌های نو، در سیاست‌های انرژی در اغلب کشورهای جهان از جایگاه کلیدی برخوردار است. مبنای حقوقی این حمایت، تعهدات زیست‌محیطی و حقوق بشری دولت‌ها طبق اسناد و معاهدات بین‌المللی است. به‌‌رغم این و با توجه به اینکه حدود 97 درصد از تجارت جهانی از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی، در حال انجام است، بنابراین اجرای برنامه‌‌ها و سیاست‌‌های حمایتی از توسعۀ انرژی‌‌های ...

[ 2 ] - قانون ماهوی قابل ‌اعمال بر دعوا در چارچوب نظام داوری ایکسید (در فقدان توافق طرفین)

عهدنامۀ واشنگتن 1965م، مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) را ایجاد کرده است. این مرکز به‌موجب قواعد عهدنامۀ واشنگتن، داوری دعاوی سرمایه‌گذاری را برگزار می‌کند. عهدنامۀ یادشده در مادۀ (1)42 قانون قابل‌اعمال بر دعوا را پیش‌بینی کرده است. جملۀ دوم این ماده مقرر می‌‌دارد که در فقدان انتخاب صریح قانون از سوی طرفین، دیوان داوری، قانون کشور میزبان و قواعد حقوق بین‌الملل قابل‌اعمال ...

[ 3 ] - حق اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی

[ 4 ] - بررسی مقایسه‌ای چارچوب قراردادی بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC) در خصوص حقوق مالکیتی، شناخت ذخایر و رژیم مالی

در نتیجۀ انعقاد و اجرای چندین قرارداد بیع متقابل در طول نزدیک به سه دهه در پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشور، ایرادهای این چهارچوب قراردادی، به ویژه از دیدگاه شرکت‌های بین‌المللی خارجی آشکار شده است. تخصیص نیافتن سهمی از نفت و گاز تولیدی به پیمانکار و در نتیجه، طرح ابهامات در خصوص امکان شناخت ذخایر موضوع قرارداد، کوتاه بودن مدت این قراردادها و عدم مشارکت شرکت‌های نفتی در مرحلۀ تولید و نامقبول بودن ...

[ 5 ] - رویکردی حقوقی به ترتیبات نوین در معاهدات سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر توسعۀ پایدار

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شریان حیاتی پیشرفت اقتصادی کشورها محسوب می‌شود که امروزه نمی‌توان هیچ کشوری را بی‌نیاز از آن دانست. مسیر اصلی ورود این جریان سرمایه را معاهدات دو یا چندجانبۀ سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهند. هرچند تا مدتی پیش هدف از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود منابع مالی به کشور سرمایه‌پذیر، رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شد، با گذر زمان مشخص شد که تأکید بیش‌ازحد بر رشد اقتصادی و بی‌توجهی به...

[ 6 ] - اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ که ارجاع دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی به‏ داوری‏ را محدود و مقید می‌نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آن‌ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع‌گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک‌طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می‌شود...