سیدضیاء مرتضوی

[ 1 ] - قلمرو اختیارات دولت در مسائل خانواده در نگاه علامه طباطبائی

جایگاه خانواده به عنوان گسترده‌ترین نهاد اجتماعی با خاستگاهی طبیعی و غریزی چنان است که هیچ جامعه‌ای نمی‌‌تواند خود را فارغ از مسائل آن بشمارد. دولت‌ها در هردو حوزۀ حاکمیتی و تصدی‌گری، توجه جدی به حمایت از خانواده و مسائل مرتبط به آن دارند و اعمال قدرت در بخشی از شئون آن را در شمار اختیارات و وظایف خود می‌دانند. پرسش این است که آیا حکومت اسلامی از موضع حق حاکمیت خود می‌تواند به هدف اجرا و در طول...

[ 2 ] - طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی و شرط صلاحیت رسیدگی به آن

در اختلافات میان حاکم و دولت اسلامی با شهروندان، افزون بر پرسش از اصل امکان طرح دادخواست علیه حاکم و دولت، این پرسش هست که چه کسی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ آیا حاکم می‌تواند به شکایتی رسیدگی کند که در آن خودش یک طرف دعوا به‌شمار می‌رود؟ چنان‌که این پرسش نیز وجود دارد که آیا حاکم یا دولت اسلامی در استیفای حقوق عمومی به طرح شکایت نیازی دارد یا خود می‌تواند برمبنای ولایت مطلقه، چنان‌که گمان رفت...

[ 3 ] - نقد ادله مخالف ضمان در اقدامات زیان‌بار کارکنان دولت

ثبوت ضمان در زیان‌هایی که دستگاه‌ها و کارکنان آن بر اشخاص وارد می‌کنند، مستند به قواعد عمومی و ادله خاص چندی است، اما این ادله در منابع فقهی به صورت خاص مورد و بررسی قرار نگرفته‌اند؛ درحالی‌که این امر را باید اصل و قاعده کلی حاکم بر مناسبات میان دولت و مردم شمرد و بر پایه آن، دولت و کارگزارانش را از جایگاه فرمانروایی مطلق خارج ساخت و به فرمانروایی پاسخگو مبدل کرد. افزون بر اصل ثبوت ضمان، چنان‌ک...

[ 4 ] - تقاص در اموال دولتی و عمومی

یکی از پرسش‌ها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق می‌تواند بدون طرح دعوا نزد دادگاه، هر چند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد؟ آنچه در فقه با عنوان «تقاص» مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است. در بررسی حکم تقاص،  یک پرسش مهم این است که آیا آن‌گونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمی‌آید، می‌توان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصاً به استیفای حق خود از اموال دولت یا ع...

[ 5 ] - شناخت راه‌های محرمیت؛ نیازمند دقتی دوچندان

[ 6 ] - قاعده‌ی حفظ نظام و پیوند آن با حفظ نظام سیاسی؛ با تاکید بر نگاه فقهی امام‌خمینی

هدف این پژوهش واکاوی و شناسایی قاعده "حفظ نظام" و پیوند آن با حفظ "نظام سیاسی" در اندیشه فقهی امام‌خمینی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و در راستای هدف پژوهش حاکمیت و عمومیت حفظ نظام اجتماعی، دلیل وجوب و حاکمیت حفظ نظام، قلمرو حفظ نظام در فقه، تلازم حفظ نظام عام و نظام خاص، حفظ نظام خاص سیاسی و حفظ نظام دین و کیان اسلام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، تلازمی که امام‌خمینی میان حفظ نظام...

[ 7 ] - نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن

یکی از واجبات مسلّم که در فقه در سطح یک قاعدهٔ عام همواره و در ابواب مختلف مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته، وجوب حفظ نظام عام اجتماعی است. حفظ نظام سیاسی نیز افزون بر ادلّه ویژه‌ای که دارد، تا آنجا که در راستای حفظ نظام اجتماعی است، مشمول ادلّه آن است. در بحث از حکم حفظ نظام سیاسی، یکی از مسائل محوری و مهم، بررسی نسبت وجوب حفظ آن با اصل مشروعیت و میزان آن است. در این مقاله که با روش اجتهادی بر ا...