حسین باستان‌زاد
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.، گروه سیاست‌ّهای پولی و ارزی، پژوهشگر
[ 1 ] - بررسی ساز و کار انتقال ریسک بین بازارهای ارز، مسکن و سهام اقتصاد ایران (با استفاده از رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک ارزش در معرض خطر)
ریسک بازار دارایی بیشتر از آنکه از متغیرهای کلان اقتصادی متأثر باشد، از سرریزهای بین‌المللی و بازار سایر دارایی‌ها تأثیر می‌پذیرد. نتایج تخمین ارزش‌های در معرض خطر در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۴ سه بازار دارایی (مسکن، ارز و سهام) متکی بر روش‌های ناپارامتریک به‌علت انحراف معیار و ضریب تغییرات کوچک‌تر و نیز انعکاس بهتر تکانه‌های ادواری، کارایی بیشتری نسبت به روش‌های پارامتریک دارد. نتایج آزمون علیت، نش...
[ 2 ] - الزامات بکارگیری ابزار سلف جهت بهبود نااطمینانی بازار ارز با رویکرد نرخ حقیقی
نوسانات نرخ حقیقی ارز باید سازگار با روند تغییرات مولفه‌های ساختاری اقتصاد کلان از قبیل رابطه مبادله، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، نسبت بهره‌وری داخلی به شرکای خارجی و نیز خالص ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. هدف از این مطالعه، بررسی واکنش نرخ ارز به متغیرهای ساختاری و سازگاری آن با مبانی نظری بوده است. بر اساس نتایج مبتنی بر آزمون الگوی خودرگرسیون برداری متکی بر داده‌های فصلی اقتصا...
[ 3 ] - A New Policy Environment to Achieve Monetary Goals
Monetary environment as the core of financial system has been functionally designed in light of the new set of extensive goals including financial stability, sustainable noninflationary growth, external sustainability, and price stability. A comprehensive monetary policy framework is proposed for Iran which systematically include the new goals, stance variables, instruments, transmission mechan...
[ 4 ] - E-Banking Impact on the Profit Margin of Banks in Iran
Development of e-banking has empirically modified the structure and characters of banks’ performance, efficiency, risk and challenges which have also been articulately recognized based on the international best practices. E-banking brazenly accelerates and restructures financial transactions via enhancing technology and expanding the banking services in comparison with conventional banking. Acc...
[ 5 ] - بررسی شمول سیاستگذاری پولی با مقوله ثبات مالی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی DSGE
ثبات قیمتها و رشد اقتصادی به طور سنتی از اهداف اصلی سیاستگذاری پولی قلمداد می‌شود. اما بعد از وقوع بحران مالی ۲۰۰۷، ثبات مالی به عنوان رکن سوم در تابع هدف سیاستگذاری پولی پذیرفته شد. اگرچه ثبات مالی در مجموعه اهداف سیاست گذاری پولی با عدم سازگاری با اهداف دوگانه سنتی همراه بوده، اما هدفگذاری بر روی آن منجر به تقلیل پیامدهای اختلالات مالی بر روی بی ثباتی رشد و قیمتها در فضای اقتصاد...
نویسندگان همکار