حسن محسنی

[ 1 ] - تصرفات دادخواهان در دعوا و دادرسی (رویکرد تطبیقی)

اینکه گفته می‌شود «دعوا شیء متعلق به طرفین است»، بیانگر این واقعیت عملی و حقوقی است که هریک از خواهان و خوانده می‌توانند در آن شیء تصرفاتی کنند؛ مانند تصمیم‌گیری دربارۀ تعیین خواسته و آزادی آنان در گزینش خواسته، تغییر در آن، انتقال آن، و آزادی در انتخاب محتوای دفاعیات. با وجود این، دعوا در مقطعی مشترک شده، شیء میان طرفین متداعیین مشاع می‌شود. این مقطع به‌عنوان «ختم» شناخته می‌شود. گاه هم طرفین ...

[ 2 ] - توصیف رأی از منظر قابلیت شکایت (با نگاهی تطبیقی)

رأی را اوصافی است، اما از منظر شکایت از آن، چهار وصف بیش از همه رخ می‌نماید که به نظر نگارندۀ این مقاله دارای الزام قانونی و ضمانت اجرای معین است: توصیفِ داشتن یا نداشتن قابلیت شکایت از رأی، توصیف نوع شکایت، توصیف مرجع رسیدگی به آن و سرانجام توصیف مهلت آن. این امور چهارگانه از امور موضوعی، و نه حکمی، به‌شمار می‌آیند که باید در فرایند اعمال حکم بر موضوع توصیف شوند و از‌این‌رو، نمی‌توان مستند به ف...

[ 3 ] - نقص اعمال آیین دادرسی مدنی در حقوق فرانسه

اعمال و اقدامات آیین دادرسی گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی و گاهی به‌واسطۀ رعایت نکردن مقررات ماهوی، ممکن است ناقص و درنتیجه باطل باشد. در حقوق دادرسی فرانسه به‌عنوان نمونۀ بارز، قانون‌گذار با توجه به جامعیت مقررات آیین دادرسی و با پیروی از حقوق قراردادها، میان نقص اراده (ماهوی) و نقص تجلی اراده در سند و اقدام (شکلی)، تمییز قائل شده‌ و از جهت لزوم پیش‌بینی در یک متن قانونی، زمان طرح ایراد ...

[ 4 ] - چالش‌های ابلاغ (سنتی، الکترونیک، سابقه و زبان)

    ابلاغ را مأمور ابلاغ انجام می­دهد، اگرچه او تنها مجری ابلاغ نیست و مصداق مجری ابلاغ به لحاظ تنوع در شیوة ابلاغ متفاوت است. یکی از اقسام ابلاغ، به خود شخص (واقعی) است و دیگری ابلاغ به اقامتگاه (قانونی) که با نفوذ فناوری اطلاعات، دگرگون شده است. ابلاغ سنتی نیز با چالش­هایی مواجه است. رویکرد نظام­های حقوقی ایران و فرانسه با وجود همسانی، در ابلاغ الکترونیک متفاوت است. در ایران استفاده الزامی اس...

[ 5 ] - اصل دسترسی به عدالت و حق دادخواهی دولت

اصل دسترسی به عدالت تنها به معنای حق دسترسی به آن نیست؛ قاعدۀ دسترسی به دادگستری به‌منزلۀ مرجع رسمی تظلمات را نیز دربرمی‌گیرد. پس، هرگاه در وجود حق دادخواهی یا حق مراجعه به دادگستری تردید شود، بی‌گمان اصل دسترسی به عدالت راهکاری را پیشنهاد می‌کند که به اعمال حق در مرجع رسمی تظلمات منجر می‌شود. میان عمومیت صلاحیت دادگاه دادگستری و دیوان عدالت اداری فرق وجود دارد. آن جایی هم که دولت حق دادخواهی د...

[ 6 ] - غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه

     حضور خواهان و خوانده آثار و ضمانت اجراهای متفاوتی دارد؛ اگرچه قانون مقرر کرده است که حضور نداشتن هریک مانع رسیدگی نیست. راهکار کنونی ممکن است ابطال دادخواست یا صدور رأی غیابی باشد. راه‌حل فقه امامیه، قوانین سابق آیین دادرسی مدنی و حقوق فرانسه در این باره یکسان نیست. در فقه مفهوم حضور خواهان و خوانده در مشارکت شخصی ایشان در دادرسی ظاهر می‌شود و بسیار متفاوت از برداشت کنونی است. در فرانسه، ص...

[ 7 ] - مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری

     پرسش اصلی در این نوشتار این است که آیا بابت تأخیر در پرداخت دیون ناشی از ضمان قهری می‌توان پرداخت زیان دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه را خواستار شد؟ در پاسخ به این پرسش، برخی بر این باورند که زیان دیرکرد به این دیون نیز تعلق می‌گیرد. در توجیه این باور می‌توان به اطلاق واژۀ دین در مادۀ 522 ق.آ.د.م. و نیز لزوم حمایت از زیان‌دیده که اینک در مقام طلبکار خواهان دریافت طلب خویش است، استناد کرد. گرو...

[ 8 ] - رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

     استقلال قضاوت در دو عرصۀ استقلال قوۀ قضاییه و استقلال قاضی قابل مطالعه است. استقلال قوۀ قضاییه ریشه در اصل تفکیک قوا دارد، اما استقلال قاضی به معنای وابسته نبودن قاضی به اصحاب دعوا یا وکلایشان، و استقلال وی در درون قوۀ قضاییه است که موجب امنیت شغلی و ممنوعیت نقل و انتقال محل خدمت قاضی می‌‌شود. این معنا از استقلال دو نمود عینی دارد: آزادی دادرس در تطبیق حکم بر موضوع و تفسیر قانون و نیز در ص...

[ 9 ] - تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به‌ تبعیت؟

  وکالت دادگستری در ایران قبل از انقلاب مشروطیت فقط تابع احکام فقهی بود و وکلا خود را به این معنا آزاد می‌دانستند. پس از آن تلاش شد برای نظم و رسمیت دادن به حرفۀ وکالت مقرراتی تدوین شود. این حرفۀ رسمی در پی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مستقل اعلام گردید. پس از انقلاب اسلامی، بسیاری از وکلا تصفیه و پاک‌سازی شدند و با وضع قانون کیفیت اخذ پروانه در سال 1376 هم از جهت ورود به حرفۀ وکا...

[ 10 ] - تحلیل انتقادی نظر ارشادی دادرس در دادرسی مدنی

در میان تصمیمات و اقدامات دادرس در دادرسی مدنی، «نظر ارشادی» نادیده گرفته شده است، و شاید به این دلیل که معلوم نیست در زمرۀ تصمیمات و اقدامات دادرس باشد، کمتر به آن پرداخته شده است. این نظر درواقع راهنمایی و مشاوره‌ای است که دادرس به طرفین دعوا می‌دهد؛ مشاوره‌ای که هیچ‌گونه توان اثباتی و اجرایی ندارد و اگرچه مشمول ممنوعیت تلقین نمی‌شود، با «امر ارشادی» در اصول فقه قابل مقایسه است. با عنایت به ا...

[ 11 ] - عدالت زیست‌محیطی و قاچاق چوب، هیزم و زغال جنگلی (نقد و بررسی مبانی رأی وحدت رویه شمارۀ 749 مورخ 24/1/1395)

با رویکردی که قانون‌گذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دربارۀ قاچاق به‌عنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابل‌تعقیب و مجازات می­دانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد. دادگاه­های کشور ما در این بحران...

[ 12 ] - یک رأی و دو دیدگاه متفاوت در موضوع ضرورت یا اختیار برای تشکیل جلسه دادرسی: دیدگاه اول- نقض اصول دادرسی و سلب حقوق اصحاب دعوا با تشکیل ندادن نخستین جلسه دادرسی

دعوایی در شعبۀ 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح می­ شود که یکی از خواسته ­های آن صدور حکم به فسخ قرارداد است. ریاست محترم این شعبه به ایراد و اشکالی که به زعم خود در عنوان خواسته دعوای خواهان دیده، بدون تشکیل جلسۀ رسیدگی ترتیب اثر داده و در پی آن راسا مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان ­ها نموده است. از مزایای این دادنامه بی­گمان مستندل و مستند بودن ان است که حکایت از این استدلال دارد که...

[ 13 ] - نحوه محاسبه تمبر مالیاتی وکلا در دعوای غیرمنقول

[ 14 ] - نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی‌گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعۀ روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجر...

[ 15 ] - نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی

چکیدهاعم ال و اق دامات آی ین دادرس ی مانن د عم ل مراجع ه ب ه دادگس تری و تنظ یمدادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر ب ربروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر س لامت و تحق ق ارادهمعیوب باشد. در هر دو مورد ذی نفع باید بتواند به وجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوقفرانسه آن چنان که خواهیم دید مقنن مقرر کرده است که باید ضمانت اجرای نقص ش کل...

[ 16 ] - جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق‌العاده شکایت از آرای آن

شورای حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حل‌وفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حل‌وفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند و این امر موجب گردیده است که به‌عنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، تبدیل شود. این موقعیت که ایجاب می‌کرده ابهامات آیین دادرسی برط...

[ 17 ] - مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه‌ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه‌ی مقننه، مجری قانون به شمار می‌آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم‌بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی‌شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون‌ها، شوراها و هیأت‌ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست ک...

[ 18 ] - «دعاوی مرتبط» و ناکارآمدی مقررات مرتبط

دعوایی که یکی از متداعیین در ارتباط با دعوای در جریان رسیدگی خود علیه طرف مقابل طرح می‌کند، دعوای مرتبط نامیده می‌شود. این دعوا در صورتی که با دعوای در جریان رسیدگی ارتباط کامل داشته باشد، با هدف اجرای صحیح عدالت و احتراز از صدور آرای متعارض، همراه با دعوای اخیر، به آن رسیدگی می‌شود. با توجه به آرای صادره در دعاوی مرتبط «ابطال مالکیت خوانده نسبت به سه دانگ مشاع ی...

[ 19 ] - حقوق و اخلاق؛ اخلاق و دادرسی: تأملاتی پیرامون اعتبار صدای ضبط شده بدون اخطار

میان اخلاق و حقوق به طور پیشینی ارتباط است. هم‌چنین اخلاق در دادرسی کاربرد دارد. عدم تعیُّن سطح، مسأله‌ی حقوقی را به مسأله‌ی اخلاقی تعالی می‌بخشد؛ از این رو، اصولاً میان عدم تعیُّن ناشی از اجمال و ابهام و سکوت قواعد ماهوی و شکلی تفاوتی نیست؛ دادرس می‌تواند در این سطح اخلاقی‌ترین تفسیر را اعمال کند. در فرضی که حقوق موضوعه پیرامون اعتبار یا عدم اعتبار صدای ضبط...

[ 20 ] - ضمانت اجرای خودداری از آزمایش بدن

در رای موضوع نوشتة حاضر زوجه ادعای عنن زوج را نموده و پزشک قانونی آن را تایید نکرده و با اعتراض، امر به کمیسیون پزشکی ارجاع گردیده اما، زوج با وصف ابلاغ به اقامتگاه، برای آزمایش پزشکی حاضر نشده و دادگاه نخستین با وحدت ملاک گرفتن از مادة ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست زوجه را ابطال نموده است. شعبة ۱۵ دیوان عالی کشور ضمن استناد به همین ماده، قرار را نقض نموده و نخست، الزام زوج و در صورت عدم...

[ 21 ] - دعاوی مرتبط و بررسی شش معیار برای شناخت آن

ارتباط میان دعاوی اگرچه آثار بسیار مهمی بر فرایند دادرسی و رأی دادگاه‌ها دارد، قانونگذار به‌غیر از تعریف مفهوم ارتباط کامل، معیار عینی برای تشخیص مصداق ارتباط مقرر نکرده است. در این تحقیق شش معیار برای ارتباط معرفی شده است: ارتباط به‌مثابة همبستگی و وابستگی، ارتباط همسو و ناهمسو، ملازمۀ اثباتی و اثر اسباب حکم هر دعوا، امر قضاوت‌شده، جمع اجرای دو حکم، معیار قابلیت استماع دعاوی تجزیه‌ناپذیر و معی...

[ 22 ] - رعایت قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا با رسیدگی به دعوای تقابل

رأیی از شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور مفهوماً چنین مقرر داشته است: «چنانچه دعوای تقابل، در نتیجه دعوای اصلی تأثیر داشته باشد رسیدگی به دعوای اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل، به علت عدم رعایت موازین دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، جایگاه قانونی نداشته و رأی صادره نقض می‌شود». گزارش و به‌ انضمام آن، یادداشتی درخصوص تأیید نتیجه این رأی، هم از دیدگاه قواعد آمره و هم از منظر حقوق اصحاب دعوا به رشته ت...

[ 23 ] - Claims and Jurisdictions in Medical Matters Disputes

Medical claims are all disputes that are somehow related to the medical and related matters so its subject is wide-ranging. These are civil, criminal and diciplinair medical cases, and due to the multy natures of such cases, we are likely to see numerous authorities to them. Furthermore, here expert medical expertise and expert opinion play an important role, but the rules are somewhat conflict...

[ 24 ] - مزد کوتاهی در پرداخت مزد (نقدی بر رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

اگرچه کارگر می‌تواند تعقیب کارفرمایی را که به پرداخت حق سعی محکوم ‌شده است از دادسرا وفق مادة ۱۸۵ قانون کار بخواهد و ضمانت اجرای کیفری را برگزیند، قانونگذار دربارة امکان خسارات تأخیر در تأدیة دین یا محکومیت کارفرما در هیأت تشخیص و حل اختلاف در قانون کار حکمی مقرر نکرده و تبعاً دربارة مرجع صالح رسیدگی بدان میان دادگاه‌ها اختلاف به‌وجود آمده است. این اختلاف اگرچه وفق رأی وحدت رویة دیوان عالی کشور ...

[ 25 ] - تقدم رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر بر رسیدگی حکمی دیوان عالی کشور

[ 26 ] - بی توجهی تاجر به تکلیف اعلام ورشکستگی اثر آن بر وصف تاجر

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای و حدت رویه شمارة ۷۶۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ عدم انجام تکلیف تسلیم دفاتر تاجر به دفتر دادگاه را مانع رسیدگی به ادعای ورشکستگی ندانست. اگر تاجر ظرف سه روز به تکلیف خود وفق مادة ۴۱۳ قانون تجارت عمل ننمود، این امر مانع آن نیست که دادگاه به ادعای ورشکستگی او رسیدگی کند. پس نباید او را از این امتناع بهره مند دانست و معتقد بودکه وصف تاجر با امتناع یا به بیان دیگر سوء استفادة و...

[ 27 ] - درنگی بر چند علت صدور رای متعارض با نگاهی به حقوق فرانسه

اصل بر جلوگیری از صدور رای متعارض است در حقوق دادرسی. به این اصل گرچه در مواد پرشماری ارجاع شده ولی باز دادگاه‌ها به علل متفاوتی (علل مربوط به دعاوی واحد و مرتبط) چنین رای‌های متعارضی صادر می‌کنند. نگاه قانونگذار به دو رای کاملا معارض، اصولا کنار نهادن رای دوم به سود رای نخست است گرچه در باب فرجام‌خواهی، موردی هست که هر دو رای، به علت مخالفت با قانون، قابل نقض اعلام شده است. به هر روی، وجود تعا...

[ 28 ] - Protection of Business and Production of Private Sector in Enforcement Proceedings

Forced enforcement of judicial decisions such as seizure causes difficulties in the production cycle. There are no restrictions on the seizure in the enforcement of sentences against production centers, including legal entities, and the determination of the type of property for seizure is belonged to winner and in contrast to the real persons, the rule of "immunity" is not identified for them. ...