محمد حسین رمضانی قوام آبادی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
[ 1 ] - مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بینالملل
مخاصمه مسلحانه داخلی سوریه، بستری برای نقض گسترده حقوق بینالملل و رشد فعالیتها و شکلگیری گروههای تروریستی ازجمله دولت اسلامی عراق و شام یا داعش بوده است. در این راستا شورای امنیت، علیرغم صدور قطعنامههایی مبنی بر محکومیت افراطگرایی تروریستی، به دلیل اختلاف دیدگاه قدرتهای بزرگ و مداخله برخی کشورهای عربی و منطقه نتوانست جهت پایاندادن به این بحران، تصمیم مقتضی و الزامآور اتخاذ کند. این عو...
[ 2 ] - مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمانهای مردم نهاد در ایران و فرانسه؛ از تاسیس تا فعالیت
سازمانهای مردمنهاد یکی از مهمترین بازیگران غیردولتی شمرده میشوند که به سبب کارکردهای مفیدشان، دولتها مقرراتی در خصوص تأسیس و فعالیت آنها تدوین کردهاند. این تحقیق در صدد تبیین موضوع تأسیس و فعالیت سمنها در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه است. در نظام حقوقی ایران مقرراتی در زمینۀ تأسیس و فعالیت سمنها وجود دارد که در مقایسه با نظام حقوقی فرانسه قدری سختگیرانه است. نظارت پیشینی در زمان تأسیس...
[ 3 ] - نفی مرور زمان در حقوق بینالملل کیفری
مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی نظامهای داخلی است که در حقوق کیفری سیستمهای رومی-ژرمنی نسبت به کامنلا با استقبال بیشتری روبرو شده است. مصونیت، عفو و بخشش و مرور زمان مهمترین موانع بر سر راه پایان فرهنگ بیکیفرمانی تلقی میشوند. مصونیت عاملی بینالمللی است، درحالیکه عفو و بخشش و مرور زمان عوامل داخلی محسوب میشوند. پذیرش یا نفی مرور زمان در حقوق بینالمللِ کیفری پرسش اصلی این مقاله است و در ...
[ 4 ] - اعتبار قاعده سابقه در مراجع کیفری بین المللی
قاعده سابقه یکی از قواعد سنتی نظام حقوق کامن لا محسوب می شود. مطابق این قاعده، قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند. این قاعده بوسیله بعضی از مراجع همچون دیوان کیفری بین المللی به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته اما قضاوت در مورد رعایت این قاعده قبل از صدور رای بوسیله این مرجع قدری مشکل می نماید. بر عکس، در اسناد تاسیس و قواعد مربوط به آئین دادرسی بعضی از م...
[ 5 ] - مداخلۀ سازمانهای غیردولتی بهمنزلۀ «دوست دادگاه» در دادگاه بینالمللی حقوق دریاها
یکی از اشکال مشارکت سازمانهای غیردولتی در دادرسیهای بینالمللی، حضور در قالب تأسیس حقوقی «دوست دادگاه» است. آنها از طریق این نهاد حقوقی میتوانند، اظهارات خود درخصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی را به صورت مکتوب یا شفاهی به دادگاه تقدیم کنند. اما واکنش مراجع قضایی و شبهقضایی بینالمللی نسبت بدین شیوۀ مشارکت یکسان نبوده است. در این میان رویکرد دادگاه بینالمللی حقوق دریاها بر خلاف دیوا...
[ 6 ] - تحقق عدالت کیفری بینالمللی در آفریقا؛ موانع و راهکارها
دیوان کیفری بینالمللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بینالمللی و ناقضان حقوق انسانهاست. این ساختار حقوقی، علاوهبر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمّن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بینالمللی است؛ بههمین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبیّن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظامهای ملّی است تا دولتها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب ...
[ 7 ] - مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذینفع در اقامۀ دعاوی زیستمحیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
سمت به معنای صلاحیت اقامة دعوا داشتن در محضر دادگاه است. احراز سمت دسترسی شهروندان به دادگاه را محدود میکند. این حق دسترسی اصلی کلیدی محسوب میشود و در نظامهای حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی برای احراز سمت خواهان به کار میرود. پرسش بنیادین این است: آیا، در دعاوی زیستمحیطی، شهروندان و سازمانهای غیر دولتی، که نفع مستقیم و شخصی ندارند، میتوانند علیه آسیبزننده به محیطزیست اقدام به طرح دعوا کن...
[ 8 ] - تأملی بر وضعیت حقوقی دولتها در استناد به مسئولیت بینالمللی دولت با تأکید بر قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن)
این پژوهش به بررسی زمینههای طرح مسئولیت بینالمللی توسط دولت خواهان در پرتو رأی سال 2014 دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن و زلاندنو به عنوان ثالث) پرداخته است. در این راستا ابتدا به بحث پیرامون ماهیت تعهدات بینالمللی دولتها در قبال یکدیگر و تبیین موقعیت دولتهای زیاندیده و غیر زیاندیده از منظر طرح مسئولیت دولتها که در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بینالملل تهی...
[ 9 ] - بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی در پرتو آرا و تصمیمات مراجع بین المللی
اصل احتیاط یکی از مهمترین اصول حقوق بینالملل محیط زیسـت محسـوب مـیشـود. بـر اسـاس ایـن اصل، برای حفاظت از محیط زیست، دولتها باید متناسب با امکانات خـود تـدابیر احتیـاطی وسـیعی را اعمال نمایند. در صورت خطر ورود صدمات شدید یا غیر قابل جبران، عدم وجود دلایل قطعـی علمـی نباید بهانهای برای تأخیر در اتّخاذ تدابیر مـؤثّر بـرای پیشـگیری از ورود صـدمه بـه محـیط زیسـت شـود. علیرغم شناسایی این اصل در اسناد ...
[ 10 ] - تکثر سیستم قضایی بین المللی
بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامید...
[ 11 ] - بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست
اصل مشارکت یکی از اصول کلیدی حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود و نقشی مهم در مردم سالاری مشارکتی در این حوزه بازی می کند. یکی از را هحل های جبران کاستی های حقوق بین الملل به ویژه مربوط به مشارکت همة بازیگران چون شهروندان و سازما نهای غیردولتی است. اعلامیة ریو و دستور کار 21 و کنوانسیون آرهوس بیش از دیگر اسناد بر مردم سالاری مشارکتی و تحکیم نقش گروه های عمدة اجتماعی در تحقق اهداف، سیاس تها و...
[ 12 ] - توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقهای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر
توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقهای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضعگیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر دنبال شد. دیوان آفریقایی مذکو...
[ 13 ] - تاسیس شعب فوق العاده سنگال برای محاکمه حیسن هابره: یک گام به جلو در راستای مبارزه با جنایات بین المللی
حقوق بین الملل کیفری، هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی توسعه زیادی پیدا کرده است. یکی از مهمترین دستاوردهای چنین توسعه ای، تاسیس محاکم کیفری بین المللی متعدد است. شعب فوق العاده سنگال به منظور محاکمه حیسن هابره را می توان به عنوان یکی از جدیدترین محاکم کیفری نسل سوم تلقی کرد که در سال 2012 تاسیس شد. تاسیس این شعب براساس توافقی است که بین دولت سنگال و اتحادیه آفریقایی جهت محاکمه حیسن هابره رئی...
[ 14 ] - از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی
خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزۀ حقوق و فقه اسلامی است. اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی ـ برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین ـ اقتضا دارد که رابطۀ دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی ن...
[ 15 ] - از شناسایی دولت فلسطین تا عضویت در دیوان کیفری بینالمللی
عاقبت بعد از فراز و نشیبهای فراوان سازمان ملل متحد، فلسطین را بهعنوان «دولت غیر عضو ناظر» در این سازمان بهرسمیت شناخت. شناسایی این وضعیت برای فلسطین موجب شد تا این دولت درخواست الحاق به کنوانسیونهای مختلفی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بدهد. اساسنامه رم 1998 ـ که سند تاسیس دیوان کیفری بینالمللی است ـ یکی از اسناد مهمی بود که فلسطین ضمن الحاق به آن اعلامیهای مبنی بر پذیرش صلاحیت آن د...
[ 16 ] - حضور سازمانهای مردمنهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری
کارکردهای متعدد سازمانهای مردمنهاد (سمن) باعث شده است تا کنشگران دولتی در عرصه ملی و بینالمللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آییندادرسیکیفری 1392، قانونگذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروههای آسیبپذیر و یا در جرایمی که دارای بزهدیده خاصی نمیباشند، اختصاص داد و بر حضور سمنها در فرآیند کیفری تأکید کرد. این ماده در ابتدا طرق حضور سمنها را در قالب اعلام...
[ 17 ] - تأسیس دیوان کیفری آفریقایی: افسانه یا واقعیت؟
تعقیب برخی از سران دول آفریقایی توسط دیوان کیفری بینالمللی، موجب ناخرسندی عمیق این دولتها شد. فارغ از ابتکار طرح قضایا در دیوان کیفری بینالمللی بنا به درخواست دولتهای مربوطه، شورای امنیت یا به ابتکار شخص دادستان، برخی از دول آفریقایی، واکنش سختی نسبت به این دیوان از خود نشان دادند تا جایی که این سوءتفاهم با طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی همراه شد. به همین جهت نیز اتحادیه آفریق...
[ 18 ] - International Criminal Court Prosecutor's Initiative to initiate investigations
The main purpose of the establishment of the International Criminal Court is to investigate and prosecute international perpetrators of crimes, so that these individuals are not left without bureaucracy. To accomplish this, the Prosecutor of the Court has a tremendous duty. Selection of the situation and initiation of its research and its initial review is done according to reports, documents, ...
[ 19 ] - دیوان دادگستری اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی
بین منافع اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی همواره تقابل وجود داشته و بسیاری از صدمات جبران ناپذیر زیست محیطی و همچنین حوادث و بلایای مخوف طبیعی ناشی از روابط تجاری نامحدود بوده است. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا اساسا بر مبنای وحدت اقتصادی و حذف موانع تجاری ایجاد شد و به مرور مسائل دیگر به ویژه محیط زیست جای خود را در اهداف این سازمان باز نمود، این تقابل در نظام حقوقی این سازمان نمود بیشتری دارد. ...
نویسندگان همکار