اصغر عربیان
[ 1 ] - اعتبار قاعده‌ی«من ملک شیئاً ملک الإقرار به» در اقرار یا اخبار
قاعده فقهی «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، از قواعد اصطیادی و مشهور نزد فقهای شیعه و اهل سنّت است. هرچند در کلام معصومین (ع) تصریحی به این قاعده نشده امّا فقهای بزرگی مانند: شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن براج، محقّق، علامه، فخر المحققین و شهید اوّل به آن تمسک کرده و بر اساس آن فتوا داده‌اند. بر اساس این قاعده، هر کس که قدرت تسلّط و تصرّف در یک شیء را داشته باشد، اختیار اقرارِ نسبت به آن را هم دارد. بن...
[ 2 ] - ضمان معاوضی و آثار آن در قاعده ی «تلف مبیع قبل از قبض»
در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهمترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً همزمان و با انعقاد عقد، حاصل میشود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهدهی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است. ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد میشود. این قاعده...
[ 3 ] - تئوری دفاع مشروع در سقط جنین
سقط جنین امروزه نه فقط به عنوان یک بزه، بلکه در مواردی یک ضرورت (حداقل از دیدگاهمرتکبین سقط) اجتماعی است که منشا آن اقتضائات فرهنگی اجتماعی یا تحولات سیاسی اقتصادی است. اما ضرورت اجتناب ناپذیر آن در حوزهی پزشکی و درمانی است که گاهی ادامهبارداری، جنین یا مادر و یا هر دو را در معرض تهدید جانی قرار م یدهد. در صورت ولوج روح درجنین و تهدید سلامت مادر، فقهای شیعه و سنی بر جواز سقط جنین اتفاق نظر دارن...
[ 4 ] - حکم فقهی قیمت‌گذاری در بازار اسلامی
یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمت‌گذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، تبانی و انحصار، بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلافنظر وجود دارد. پس از جست‌وجو در کتب فقهی می‌توان شش قول در مسأله یافت که تمامی آن‌ها بر اساس قواعد عمومی و روایات اختصاصی با...
[ 5 ] - بازشناسی مفهومی ضمان و اقسام آن در فقه اسلامی
لغوىها در اینکه واژهی «ضمان» از «ضمّ» گرفته شده یا از «ضمن»، اختلافنظر داشته و برخى آن را از ضمّ به معناى ضمّ چیزى به چیز دیگر دانستهاند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده «ضمن» میدانند. از دیدگاه فقهای امامیه نیز، واژهی «ضمان»، مشتق از «ضمن» است؛ بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه مى‌کند و سبب مى‌شود که ذمه مدیون اصلى، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد؛اما از نظر اکثر فقهاى اهلسنت، واژهی «ضمان»، مشتق از ...
[ 6 ] - بررسی دامنه قاعده تحذیر(هشدار) در حقوق موضوعه
قاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوت‌های علی(ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است « قد اعذر من حذر» یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. به‌موجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیان‌آور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بی‌توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود. این قاعده فقهی که در واقع یکی از مسقطات ضمان محسوب میشود، با د...
نویسندگان همکار