حمید ابهری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
[ 1 ] - اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه
نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته‌اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیشبینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می‌پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می‌شود این ا...
[ 2 ] - ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران
غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند؛ اعم از این‌که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ...
[ 3 ] - قواعد و شرایط حاکم بر مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
خسارت تأخیر تأدیۀ پول یا وجه نقد هرچند عنوان خسارت را به همراه دارد، به دلیل اهمیت در اقتصاد، به نظم عمومی وابسته است و از‌همین‌رو از تمامی قواعد عمومی خسارات پیروی نمی‌کند و تابع شرایط و احکام ویژه است. در کشورهایی که نظام حقوقی آنها مبتنی بر نظام حقوقی اسلام است، به دلیل شباهتی که میان خسارت تأخیر تأدیه و ربا وجود دارد، مطالبۀ این نوع از خسارت با حساسیت‌ها و محدودیت‌های خاصی روبرو است. نویسن...
[ 4 ] - بررسی امکان انتفاع واقف از عین موقوفه در فقه امامیه و قانون مدنی
از جمله ویژگیهای وقف بر مبنای تعریفی که از آن در فقه و قانون مدنی شده است، مصرف آن در امور خیر و خدمت به دیگران است. از این رو، وقف باید از شائبۀ خودپرستی و سودجویی مبرا باشد و به انگیزههای نوع‌دوستی و غیرخواهی اختصاص یابد. فقها و به‌تبع آنها نویسندگان حقوقی در لابهلای مباحث عقد وقف راجع به بهرهمندی واقف از وقف بحث کرده و اصولاً به عدم امکان انتفاع واقف از وقف قائل شدهاند. این در حالی است ...
[ 5 ] - تعهد پیشفروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسۀ آن با قانون مدنی
گسترش قراردادهای مربوط به پیش‌فروش ساختمان از یک طرف، و ناکارآمدی مقررات قانون مدنی در حمایت از پیش‌خریداران ساختمان، قبل از ساخت کامل آن، و به دنبال آن ایجاد مشکلات بسیار برای افراد جامعه، موجب شد تا در سال 1389 قانون پیش‌فروش ساختمان به تصویب برسد. به طرفین این‌گونه قراردادها، پیشفروشنده و پیش‌خریدار گفته می‌شود. تصویب قانون یادشده را باید منشاً تحولاتی در فروش ساختمان دانست. پیشبینی جریمۀ...
[ 6 ] - تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری
یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه‌ای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است؛ در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده خود دارای اعتبار هستند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف می‌یابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات...
[ 7 ] - تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین
One of the practical and differential subjects in the civil courts is possibility of issuing and performance the verdict of rental places vacation with demand of some landlords. This topic becomes more complicate when the object of lease is a commercial property due to some factors like key money. In the presumption of issuing of verdict, the quality of performance the verdict is one else chall...
[ 8 ] - پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایهکنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا
ارایه کنندگان خدمات اینترنتی امکان دسترسی به اینترنت و خدمات موجود در آن را برای کاربران فراهم میآورند. به طور کلّی، از مسئولیت غیر قراردادی ارایهکنندگان خدمات اینترنتی در قبال اعمال منتسب به خود و مسئولیت در قبال اعمال دیگران به عنوان مهمترین و قابل بحثترین قسم مسئولیت و مسئولیت قراردادی در برابر مشترکینشان میتوان سخن گفت. مسئولیت در قسم نخست مبتنی بر احراز تقصیر آنهاست و از این رو، بررسی ارکان...
[ 9 ] - حق بایع برای رفع عیب مبیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران
گاهی اوقات، بعد از انعقاد عقد بیع معلوم می‌شود که مبیع دارای عیب می‌باشد. در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران، با شرایطی برای مشتری حق فسخ وجود دارد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا بایع حق دارد با رفع عیب مبیع، مانع اعمال حق فسخ مشتری شود؟ در کنوانسیون، به صراحت حق رفع عیب کالا پذیرفته شده است. مواد 37 و 48 کنوانسیون حق رفع عیب کالا از سوی بایع فروشنده را مطرح کرده‌اند...
[ 10 ] - نقش سند رسمی در بیع املاک
پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، یکی از مهمترین مسائل مربوط به بیع املاک، نقش سند رسمی در این معامله بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: برخی، تنظیم سند رسمی را یکی از ارکان بیع دانسته و بدون این سند، بیع را کامل نمی‌دانند. برخی دیگر، بیع املاک بدون تنظیم سند رسمی را معتبر می‌دانند ولی بیع واقع شده را با سند عادی قابل اثبات نمی‌دانند و به عبارت دیگر، تنظیم سند رسمی ...
[ 11 ] - نقش قبض در انتقال مالکیت انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس
در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان ان...
[ 12 ] - مقایسه دستور موقت با تامین خواسته و روش های اعتراض به دستور موقت
دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض ب...
[ 13 ] - مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. مستفاد از قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی ایران، سند الکترونیکی به سه نوع سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی با امضای ساده و سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن تقسیم می شود. برخلاف قانونگذار فرانسه و آمریکا، قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی...
[ 14 ] - حقوق پیشفروشنده در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی
با تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 1389، اجازة پیش‌فروش ساختمان‌هایی داده شد که قرار است در آینده ساخته شود. به طرفین این‌گونه قراردادها، پیشفروشنده و پیش‌خریدار گفته می‌شود. در این قانون، برای پیشفروشنده و پیش خریدار، حقوق و تعهداتی پیشبینی شده است. تصویب قانون یادشده را باید منشأ تحولاتی در فروش ساختمان دانست. لزوم تنظیم سند رسمی برای پیش‌فروش ساختمان، درج نکات پیش‌بینی‌شده قانون در قر...
[ 15 ] - ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی؛ مزایا و معایب
از سال 1395، شیوۀ جدیدی از ابلاغ اوراق قضایی در نظام قضایی ایران به نام ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی شکل گرفت. در این شیوه، ابلاغ اوراق قضایی مانند اخطاریه و دادنامه از طریق ارسال الکترونیکی این اوراق به حساب کاربری مخاطب و به‌وسیلۀ رایانه صورت می‌گیرد. در مدت کوتاهی که از شکل‌گیری شیوۀ جدید ابلاغ می‌گذرد، تا حدودی، مزایا و معایب این شیوۀ ابلاغ نمایان شده است. سرعت و امنیت در ابلاغ اوراق و صرفه...
[ 16 ] - بررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج
زوجه می‌تواند ضمن عقد نکاح شرط کند، مرد با وجود او یا حتی پس از او همسر دیگری اختیار نکند و در صورت تخلف، زن وکیل در طلاق با حق توکیل به غیر خواهد بود و می‌تواند پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند. از همان آغاز، در دعاوی طلاق به درخواست زوجه که مستند آن شرط عدم زوجیت بود دادگاه‌ها و دکترین حقوق، درباره‌ی ضمانت اجرای این شرط و تفسیر آن اختلاف‌‌نظر داشتند. برخی از قض...
[ 17 ] - بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم را مانع پذیرش شهادت می دانست. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قانونگذار درخصوص حکم شهادت اقربا سکوت نموده است. به همین جهت، این پرسش مطرح می شود که آیا با وجود سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مصوب 1379، همچنان خویشی با یکی از طرفین دعوا، مانع پذیرش شهادت است؟ به نظر می رسد با توجه به سک...
[ 18 ] - مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان
مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، شرط قابلیت پیشبینی ضرر نقش اساسی در جبران خسارت دارد و این موضوع در مسئولیت قراردادی و نیز قهری صادق است؛ اما در خصوص معیار حاکم بر این شرط، نصّ روشنی وجود ندارد که آیا معیار شخصی ملاک است یا معیار عرفی و نوعی؟ در معیار شخصی صرفاً وضعیت خوانده در نظر گرفته می‌شود و به این موضوع که آیا عادتاً برای سایر اشخاص قابل پیشبینی است، اعتنا نمی‌شود ولی در معیار نوعی فارغ ...
[ 19 ] - مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر رانندۀ مسبب حادثه
طبق مادۀ 3 قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395، دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمۀ حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی‌رغم تکلیف قانونگذار، ممکن است دارندۀ وسیلۀ نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمۀ حوادث یا بطل...
[ 20 ] - مبنای حقوقی الزام به پرداخت خسارت مشترک دریایی
در جریان سفر دریایی، مسافر، کشتی، بار و کرایه در خطرند و ممکن است هرکدام متحمل خساراتی شوند. اگر خسارات وارده تنها به مالک کشتی یا آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی که آسیب دیده یا ایجاد هزینه کرده و یا جبران آن به مسبب بروز این خسارات تحمیل گردد، خسارت خاص است و چنانچه با رعایت مقررات مربوط، مشارکت در پرداخت خسارت به صاحبان همۀ منافع نجات‌یافته از خطر دریایی تحمیل شود، خسارات مشترک خواهد ...
[ 21 ] - شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری الکترونیکی در حقوق ایران و اروپا
شرط غیرمنصفانه که در نظام حقوقی ایران در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382ه.ش. حکم به عدم اثرگذاری آن شده است، نه تنها در این قانون بلکه در سایر قوانین و مقررات نظام حقوقی ما تعریف نشده و ملاکی برای شناخت آن ارائه نشده است اما، با توجه به مقررات و اصول بین المللی، شرط غیرمنصفانه شرطی است که باید از یک سو، موجب نابرابری عمده و فاحشی گردد و از سوی دیگر، مورد مذاکرهی مستقل و جداگانه قرار ن...
نویسندگان همکار