عبداله بهمن پوری
استادیار رشتۀ فقه و مبانی حقوق دانشگاه یاسوج.
[ 1 ] - بررسی فقهی حقوقی مال بودن دادههای رایانهای
بحث از مالیت داشتن دادههای رایانهای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این دادهها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد. ماهیت این دادهها و مالیت آنها به تبیین اساسی نیاز دارد. در این پژوهش ابتدا دادههای رایانهای را تعریف و سپس آن را با مبانی مختلف مال بودن اشیا، مانند مبنای ارزش اقتصادی، مبنای عرف و عقلا، مبنای بر...
[ 2 ] - نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات
اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده هر چند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف وضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیریها و موانعی روبرو بوده و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور ...
[ 3 ] - نقد و بررسی ادله ی فقهی عدم جواز تسعیر
غریزه ی فزونطلبی و زیادهخواهی در نهاد بشر، در شاخه های مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده اند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته اند. چنین عمل حریصانه ای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونه ای که با حق ...
[ 4 ] - پژوهشی در تعمیم ادلۀ وفای به شرط به شرط ابتدایی
یکی از اقسام شروط، شرط ابتدایی است که در مورد لازمالوفاء بودن یا نبودن آن در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. اکثر فقها اینگونه شروط را لازمالوفاء نمیدانند، ولی برخی فقهای معاصر برخلاف مشهور فقها قائل به لازمالوفاء بودن این شروط هستند. برای شرط معانی متعددی در عرف، لغت، اصول و فقه و حقوق ... ذکر شده ولی بهعلت عدم بیان معنای شرط از طرف شارع، به معنای عرفی آن اکتفا میشود. شرط در عرف در دو ...
[ 5 ] - تحلیل جایگاه مشاور قضایی زنان در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391
طبق نظر مشهور فقها مرد بودن در قضاوت شرط است و قضاوت زن مطلقاً جایز نیست. این دسته از فقها در تأیید نظرات خود به قرآن کریم، روایات، اصل عدم جواز، اجماع و ادلهی دیگر مراجعه کردهاند. به تدریج، برخی از محققین قول مشهور را نقد کردند تا جایی که با نگاهی تاریخی دلیل اصلی کنار گذاشتن زنان از قضاوت را محرومیت ایشان از حضور در اجتماع میدانند. بدین ترتیب محرومیت زنان از قضاوت ربطی به شخصیت ایشان ندارد،...
[ 6 ] - واکاوی دلالت قاعدۀ «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه
تعارض ادله، چالشی است که فراروی روایات و ادله قرار گرفته و راه برونرفت از آن، بیان و بهکارگیری مرجحهایی است که در لسان احادیث از معصومین(ع) نقل شدهاند؛ یکی از آن مرجحها مخالفت با عامه است که در پی آن، فقیهان روایت مخالف عامه را بر دلیل موافق آنها ترجیح میدهند؛ کارکرد این مرجح در منابع مختلف فقهی و اصولی فراوان است. اما کمتر به مسائلی مانند مفهوم عامه در این روایات، گسترۀ کاربرد قاعده، مجر...
[ 7 ] - پژوهشی فقهی و حقوقی در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی(ص)
شارع مقدس برای صیانت از جایگاه نبی اکرم(ص)، بهعنوان معرف دین اسلام، جرم سب النبی را با آثار و احکام خاصی تشریع کرده است. هرچند عنوان مجازات سب النبی(ص) و موضوع آن «نبی» است، احکام آن به حضرت زهرا(س) و ائمۀ معصومین(ع) نیز تسریدادنی خواهد بود. اگرچه در مادۀ 262 و 263 قانون مجازات اسلامی، بهصورت مختصر به جرم سب النبی اشاره شده است، با توجه به شخصیت والای پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و وظیفۀ حفظ ...
[ 8 ] - موارد زوال وصف بکارت و سقوط اذن پدر در ازدواج ازمنظر فقه و حقوق
فقها و به تبع آن حقوقدانان ازدواج دختر باکره را مشروط به اذن ولی نموده اند، محل سؤال است که آیا زوال وصف بکارت از نگرش شرع، مبتنی بر ازاله بکارت با وطی مشروع است؟ یا بر زایل شدن پرده بکارت با عواملی مانند زنا، وطی به شبهه و بیماری و...نیز شرعاً ثیبوبت (زوال بکارت) صدق می کند؟ اهمیت این مطلب زمانی آشکارتر میشود که بدانیم قانون مدنی در ماده 1043نکاح دختر بالغه باکره را موقوف به اذن پدر یا جد پدری...
نویسندگان همکار