ولی رستمی
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
[ 1 ] - حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه در فرایند تشخیص و وصول مالیات
حقوق مؤدیان مالیاتی را (با توجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به‌فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات) باید مهمترین بخش حقوق مالیاتی به‌شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق شهروندی، مورد اهتمام ویژۀ نظام‌های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته است و شیوه‌های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به‌کار برده‌اند. در این تحقیق ابتدا به بررسی مب...
[ 2 ] - شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه
شهرداری به‌عنوان یکی از مهمترین عناصر مدیریت شهری میتواند نقشی تأثیر‌گذار در ارائۀ خدمات عمومی و ادارۀ پاره‌ای از امور محلی داشته باشد. نقش نهاد شهرداری در جریان مدیریت شهری درجات مختلفی دارد که از حاکمیت تام تا ایفای نقش‌های کم‌اهمیت متغیر است. درجۀ اهمیت و جایگاه شهرداری را قوانین و مقررات موضوعۀ نظام حقوقی تببین می‌کنند. در نظام حقوقی ایران، قانون شهرداری مصوب 1334ش قانون معیار است که باوج...
[ 3 ] - اختیارات و اقتدارات دستگاه مالیاتی؛ زمان و شیوۀ وصول مالیات (مطالعۀ موردی دو کشور ایران و انگلستان)
به‌طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به‌شمار می‌رود و به عنوان مهمترین منبع درآمدهای عمومی نقشی برجسته در تأمین هزینه‌های عمومی ایفا می‌کند؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت فعالیت‌های دولت و استمرار و تداوم آن به وصول مالیات بستگی دارد. به این دلیل مالیات در نزد دولت‌ها از اهمیت و جایگاه بسزایی برخوردار است. در این راستا در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها از جمله ایران و انگلستان برای تأمین و تضمین مالیات،...
[ 4 ] - بررسی چگونگی تشکیل نهادهای تنظیم مقررات انرژی در کشور با رویکرد تطبیقی
به دلیل اهمیت راهبردی بخش انرژی، تنظیم مقررات این بخش جایگاه ویژه‌ای در میان کشورها دارد و نهادهای تنظیم مقررات نیز در همین خصوص تأسیس شده‌اند. مقالۀ حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه نهاد یا نهادهایی وظیفۀ تنظیم مقررات بخش انرژی را بر عهده دارند و چه وظایف رگولاتوری برای آنها مقرر شده است و در چه جایگاهی قرار گرفته‌اند. آیا تنظیم مقررات در بخش انرژی کشورها به عهدۀ نهاد واحدی است یا هر...
[ 5 ] - ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز
دولت‌ها به‌مثابة مالک منابع معدنی یا حافظ منافع سرزمینی، ابزارهای مالی (مالیاتی و غیرمالیاتی) مختلفی برای برخورداری از رانت اقتصادی حاصل از استخراج ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در اختیار دارند. تا جایی که به ابزارهای مالیاتی مربوط میشود، بخش معدن و نفت و گاز پایه‌های مالیاتی خاصی را با نرخ‌های متفاوت ایجاد کرده است که زمینه‌ساز شکل‌گیری نظام مالیاتی خاص این بخش در برخی کشورها شده است. پیشرفت شی...
[ 6 ] - بررسی چالشهای فقهی- حقوقی وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی
وقوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، فارغ از مباحث سیاسی، دارای برخی چالشهای فقهی- حقوقی است که بررسی آن میتواند در خصوص صحت وقف واقع شود و وقفهای مشابه آتی کارگشا باشد. مسئلۀ اصلی در این پژوهش بررسی این چالشها و یافتن پاسخ برای هر یک است. شخصیت حقوقی دانشگاه آزاد، اهلیت انجام اعمال حقوقی چون وقف را مانند شخص حقیقی دارد، اما واقف و رکن ادارهکننده تنها میتواند در محدودۀ صلاحیت تعیین‌شد...
[ 7 ] - اِعمال مقررات حقوق رقابت بر اَعمال حاکمیتی و تصدی دولت
در این مقاله سعی خواهد شد به این پرسش پاسخ داده شود که آیا شایسته و لازم است که اَعمال دولت تابع بررسی‌های حقوق رقابت باشد یا خیر؟ ازاینرو، نخست ادبیات مربوط به این پرسش تشریح شده، سپس به پرسش یادشده در فروض مختلف با توجه به اینکه عمل انجام‌گرفته در حوزۀ اختیارات و امتیازات قدرت عمومی باشد یا صرفاً عملی تجاری-اقتصادی، پاسخ داده میشود. درنهایت شواهدی تطبیقی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات مت...
[ 8 ] - مسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی
متصدیان راه مانند وزارت راه و شهرداری وظیفۀ احداث و نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها را برعهده دارند. در شرایطی که نقص راه یا رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی آنان در تصادف رانندگی مؤثر باشد، مسئولیت آنها به عنوان یکی از اسباب یا علت تام تصادف مطرح شده، بر پایۀ قواعد مسئولیت مدنی و قوانین خاص موضوعه دربارۀ مسئولیت آنها و حدود آن بحث میشود. مسئولیت مدنی متصدیان راه از دو منظر تحلیل و بررسی میشود؛ ...
[ 9 ] - عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار
پایان قرارداد کار، از مهمترین مقاطع قرارداد مزبور به شمار می‌رود، زیرا چگونگی پایان قرارداد کار با توزیع عادلانۀ امنیت شغلی مرتبط است. همچنین، چگونگی پایان قرارداد کار با نظریۀ کارایی نیز ارتباطی وسیع دارد، بنابراین قانون‌گذار در تدوین نظام حقوقی حاکم بر پایان قرارداد کار، باید سعی کند با ایجاد تعادل بین عدالت توزیعی و کارایی، آنها را حفظ کند. در این مقاله، وضعیت چگونگی تأمین عدالت توزیعی و ک...
[ 10 ] - بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعۀ سیاسی و دموکراسی
توسعۀ سیاسی و به دنبال آن دموکراسی از جمله مفاهیمی‌اند که با وجود داشتن زمینۀ سیاسی، پیوند و ارتباط جدی با دانش حقوق دارند. بنابراین، می‌توان گفت پایه و اساس دموکراسی، همان پایه و اساس حکومت قانون با رویکرد ماهوی و تضمین حقوق شهروندی به‌وسیلۀ ابزارهای قانونی است. نگاهی به تاریخ تکوین حکومت‌های دموکراتیک نشان می‌دهد که قانون‌مندشدن أخذ مالیات و محل مصرف آن از طریق رضایت عمومی، عامل اصلی در گذا...
[ 11 ] - نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران
جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می‌دهد. چنین وضعیتیاز مهمترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به‌شمار می‌آید و ازاینرو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است. مهمترین مسئله در فهم نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ، کشف مبانی و منابع حاکم بر آن است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی حقوقی، قوانین و مقررات مربوط به حوزۀ بودجۀ جنگ (به‌ویژه در...
[ 12 ] - تعدیل در قراردادهای اداری
تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث‌انگیز قواعد عمومی قراردادهاست که در حقوق اداری برخی کشورها، به‌ویژه فرانسه، در قراردادهای اداری، برخلاف قراردادهای خصوصی، به علت طولانی‌مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آنها و به منظور تأمین منافع عمومی پیش‌بینی شده است. اما در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش‌بینی تعدیل بهای پی...
[ 13 ] - «بررسی نظریه اتحاد ملی و انسجام اسلامی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
اسلام جامعه بشرى را مخاطب خویش مى‌داند، بدون توجه به مرزهاى سرزمینى و بدون تفاوتهاى نژادى، زبانى، ملى و فرهنگى از میان همه انسانها سربازگیرى مى کند و نام امت واحده را بر پیروان خویش مى نهد لیکن اساس ناسیونالیسم و سکولاریزم بر اصالت دادن واحدهای “ملّی” و نژادی است. مخاطب آن ها کلّ بشریت نیست. اما از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “ همه مسلمانان یک امتند”، و “دفاع از حقوق همه مسلمانان” و “حمای...
[ 14 ] - تحلیل رویکردهای مقررات‌گذاری در بیمه‌های تجاری ایران و ارائه الگوی مطلوب
در ایران ساز و کار و رویکرد مقررات‌گذاری در سال‌های اخیر به دلیل اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی و ظهور و بروز تعداد قابل توجه شرکت‌های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور به شدت نیاز به تحول و بازبینی دارد. حذف نظام تعرفه‌ای در سال‌های اخیر و ضرورت جایگزین شدن نظام مالی به جای نظام تعرفه‌ای مستلزم تغییررویکرد مقررات‌گذاری در بخش نظارت مالی و تقویت توانگری مالی است. حذف سریع و کوتاه مدت نظ...
[ 15 ] - چالشهای مقررات‌گذاری در صنعت بیمه تجاری کشور
یکی از مهمترین بخش‌های هر اقتصاد، بخش مالی آن است. صنعت بانک‌داری و صنعت بیمه مهمترین ارکان این نظام مالی هستند؛ اما در ایران گسترش و رشد پایدار صنعت بیمه با چالشهای فراوانی روبروست. بخشی از این چالشها ناشی از دید سنتی به این بخش از سوی مصرف‌کننده و نیازمند اصلاح نوع نگاه مخاطبین است. لیکن بخشی از این مشکل درون‌زاست و از خود صنعت بیمه برمی‌خیزد. در مقاله پیش‌رو کوشیده شده است که یکی از مه...
[ 16 ] - بررسی و تحلیل اصل 75 قانون اساسی و محدودیت قانونگذاری مجلس
چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می‌کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه‌ی مطرح کردن طرح‌ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌ی عمومی میشود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی‌دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به‌نظر می‌رسد، در عرصه‌ی اجرا ابهام‌های فراوانی دارد و در طول سال‌های اجرا...
[ 17 ] - عدالت اداری: چارچوب مفهومی و سازوکارهای نهادی
یکی از مهمترین دغدغه‌های حقوقدانان عمومی، کمک به توسعه‌ی سازوکارهایی است که بتوانند انتظارات گسترده‌ی عمومی در زمینه‌ی تحقق عدالت در سازوکار تصمیم‌گیری و عمل اداری را برآورده کنند. این مهم اساساً از طریق ایجاد فرایندهای کامل مشارکت‌جویی (مشورت و انصاف رویه‌ای) و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری (سازوکارهای جبرانی دادخواهی و حل اختلاف) حاصل میشود. تنها در این صورت تصویر روشنی از فعالیت، بی‌عملی و تصمیم...
[ 18 ] - موانع حقوقی مقابله با فساد مالیاتی
دستگاه مالیاتی یکی از دستگاه قضاوتی از نوع مالی است، دستگاه قضاوتی به دلیل حساس بودن بحث عدالت و اجرای آن خود به خود می توانند زمینه های ایجاد فساد را در خود پرورش دهد و بجاست که در سیستم حکومتی و اداره جامعه، روشی را برای کاهش آن بطورسیستماتیک بوجود آورد. . فساد در بخش دولتی یا سوءاستفاده از جایگاه دولتی برای کسب منافع شخصی، ضمن نابودکردن چشمانداز اقتصادی یک کشور، انحطاط سازمانهای دولتی و ...
[ 19 ] - اختلاف صلاحیت شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
no abstract
[ 20 ] - سازوکارهای حقوقی فعال‌سازی ظرفیت گزارش‌دهندگان مردمی فساد با مطالعۀ تطبیقی ایران و امریکا
فساد در تمامی نظام‌های حقوقی از عوامل مختل‌کنندۀ ارائۀ خدمات عمومی و مانعی برای بروز کارآمدی دولت به‌شمار می‌آید. نظام‌های حقوقی در پی یافتن سازوکارهای مؤثر برای مقابله با مصادیق مختلف فساد هستند. یکی از مهمترین مسائل برای مقابله با فساد، کشف ابتدایی (initial detection) آن است. یکی از حداقلی‌ترین سازوکارها برای کشف اولیۀ فساد در جهت مبارزۀ مؤثر با آن، سازما‌ن‌ها و نهادهای نظارتی متمرکز هستند. ...
[ 21 ] - اصل تناسب در نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیتهای اختیاری در حقوق اداری انگلستان
صلاحیتهای اختیاری به موجب قانون و به منظور پویایی اداره به مقام اداری اعطاء می‌گردد. از آنجایی که این صلاحیت‌ها قانونی است، بنابراین همواره بیم سوءاستفاده از آن وجود دارد. نظارت قضایی بر صلاحیتهای اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است. سوال این مقاله «چگونگی کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیتهای اختیاری در حقوق اداری انگلستان چیست؟» می باشد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تن...
[ 22 ] - رقابت، مالیات‌ستانی و ارتقای کیفی خصوصی‌سازی
The scientific researches have investigated the inefficiencies of government management and property. Economists and policy-makers maintain that privatization can serve to control such inefficiencies and even to inverse it. Some scholars, who have analyzed the consequences of privatization for various countries in terms of efficiency and equality, observed the positive impacts (for instance in ...
[ 23 ] - تحلیل ماهیت حقوقی دادخواهی مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از یک سو، برای مؤدیان امکان دادخواهی از مالیات ناعادلانه را نزد وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان مقام مافوق سازمان امور مالیاتی در سلسله مراتب اداری فراهم کرده و از سوی دیگر، به وزیر اجازه به جریان انداختن پرونده مالیاتی را در یک آیین دادرسی استثنایی و فوق‌العاده دادهاست. با این حال، ماده قانونی یاد شده در بیانی موجز و مشتمل بر کمتر از صد کلمه تد...
[ 24 ] - تحلیل حقوقی نظام مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
مناطق ویژه اقتصادی در ایران با رویکرد تسهیل مبادلات بازرگانی و ترویج سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای رشد و رونق اقتصادی مناطق و کشور تشکیل شدند. از جمله مهمترین مسائل حقوقی در ارتباط با این مناطق، وضعیت مالیاتی آن‌هاست که با ترویج و جذب سرمایهگذاری و تقویت ویژگیهای اختصاصی این مناطق برای رونق اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد و لذا میبایست تحت نظام حقوقی خاص ضوابط مالیاتی قرار بگیرد. در این پژ...
[ 25 ] - استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران
از زمان شکل‌گیری دولت به معنای امروزی آن در ایران و انقلاب مشروطه، مفهوم استقلال دستگاه قضایی در قوانین اساسی ما تثبیت شده، اما در چگونگی تحقق آن با توجه به دوره‌های زمانی و مقررات تدوین‌شده در سطح قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت‌های چشمگیری ایجاد شده است. شایسته است که روند استقلال استخدامی دستگاه قضایی را که خود مؤلفه‌ای از استقلال اداری تلقی میشود، به‌صورت یک روند تاریخی مشاهده کنیم. در این...
[ 26 ] - ارزیابی اصول «حق دفاع» و «علنی بودن» دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران و انگلیس
«حق دفاع» و «علنی بودنِ» دادرسی مالیاتی از جمله حقوق مهم شهروندان در دادرسی مالیاتی است. در حقوق انگلیس با الهام از ایده‌های دیرینۀ «انصاف آیینی» و «عدالت طبیعی» ابتدائاً رعایت این حق‌ها در کنار سایر اصول دادرسی منصفانه، مختص موضوعات مدنی و کیفری بود. با توسعۀ رویکردهای حقوق بشری و تلاش قضات به‌ویژه از قرن نوزدهم، رعایت این معیارها در رسیدگی‌های اداری و از جمله مراجع مالیاتی به ضرورتی انکارناپذیر...
[ 27 ] - عدالت تقنینی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته میشود: احقاق حق، شایستگی‌ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانونگذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسی‌ها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علا...
[ 28 ] - جستاری در آسیب‌شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران
نظام دادرسی کار در ایران مبتنی‌بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه‌قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین‌نامۀ دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل‌وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف صورت می‌گیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول...
[ 29 ] - Legal Examination of the Terms of Taxation in Direct Tax Act
Today, one of the most important challenges of tax system is tax evasion of the taxpayers, which is an obstacle to the proper administration of the country. There are many ways to prevent tax evasion, one of which is the legal remedy for issuance under Article 161 of the Direct Taxes Terms and Conditions. This important legal entity can prevent tax evasion and prevent tax fraud by seizing the p...
[ 30 ] - حقوق مالیاتی و ماهیت حقوقی سهام شرکت‌ها
ماهیت عینی یا دینی سهام و سهم الشرکة شرکت‌ها محل اختلاف حقوقدانان است. مقررات قانونی، در این خصوص ناکافی عمل کرده‌اند. برخی حقوقدانان، سهام را حقی دینی دانسته و به‌تبع، قرارداد انتقال آنها را، انتقال طلب می‌دانند. رفع ابهامِ ماهیت حقوقی سهام هدف این تحقیق است. تبیین و توجیه وضع مالیات بر سهام از دریچة ماهیت دینی آنها محل ابهام است. منشأ وضع مالیات بر سهام، درآمدِ ناشی از کسب‌وکار اقتصادی است...
[ 31 ] - تحلیل ساز و کارهای حمایت از کرامت انسانی در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا
در عصر پسامدرن، اداره حکومت، نقش و مسئولیت دولت نسبت به آنچه تا پیش از آن ایفا می‌کرد، متحول شده و نقش-آفرینی شهروندان و حقوق آنان در گستره یک نظام اداری مطلوب، مولفه‌های اصلی حکمرانی نوین را شکل داده است. اصل کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین بشر می‌باشد که در اکثر اسناد مهم جهانی و منطقه‌ای، من‌جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اروپایی اداره خوب به‌رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی اتحادیه...
[ 32 ] - بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگی‌کننده به آن در حقوق ایران و انگلستان
مراجع و دیوان‌های رسیدگی‌کننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل می‌دهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شده‌اند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آنها را برعهده دارند. برخی از این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات خاصی را دارند که به مراجع اختصاصی شهرت دارند. رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه دولت، به...
[ 33 ] - ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت و اموال عمومی کاربری‌محور در فقه امامیه
اموالی که به‌صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته‌اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می‌دهند که از آن به‌عنوان «اموال عمومی کاربری‌محور» یاد میشود. پژوهش پیش رو با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت و اموال عمومی کاربری‌محور»، به بررسی آثار و نظریه‌های فقهای امامیه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است ک...
[ 34 ] - کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران
به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکم‌زدایی از تهران کوچک‌سازی (چابک‌سازی) دولتمی‌باشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیتهای واحدهای اداری محلی، سازمانهای مردم‌نهاد و ... صورت می<...
[ 35 ] - الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی
اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریلگذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریم‌های ظالمانۀ یکجانبۀ غیرقانونی نظام سلطه به‌منظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیت‌هایی برای توسعۀ اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یک‌سو و لزوم به‌هم‌پیوستگی و رابطۀ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با حوزه‌های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی...
نویسندگان همکار