علی سهرابلو
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
[ 1 ] - کارکرد اجرائی نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
کارکرد اجرائی و بازیگری نهاد شورا در این عرصه یکی از موضوعات مطرح در ارتباط با نهاد مزبور است. مباحثی همانند نحوه مسئولیت اعضای شورا در قبال امور اجرایی سبب شده است برخی در شناسایی کارکرد مزبور برای نهادهای شورایی تردید نمایند و بدین ترتیب این پرسش مطرح میشود که آیا میتوان نهاد شورا را برخوردار از کارکرد اجراء دانست یا خیر؟ نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع حقوقی و ...
[ 2 ] - کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
نهاد شورا در ساختارهای متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سهگانه گرفته تا نهادهای خاص همچون شورایعالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکردهای این نهاد، اغلب محققان آنرا منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانستهاند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمیتوان این ...
[ 3 ] - «ضرورت» در قانون اساسی؛ مفهوم- مرجع تشخیص و نظارت
چکیده مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی و مقرر شده است. این مصادیق را میتوان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذیصلاح تشخیص ضرورت در آنها بهترتیب عبارتاند از: مجلس شورای اسلامی، قوهی مجریه و نهادهایی بهجز دو نهاد پیشین دستهبندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی ا...
[ 4 ] - رویۀ قضایی در حقوق عمومی معاصر
حقوق بهمثابۀ علم ساماندهنده و تنظیمکنندۀ اجتماع، با تغییر و تحول در ارتباطات اجتماعی ناگزیر از تغییر روش و رویکرد خواهد بود. وقوع تحولات بهویژه در حوزۀ حقوق عمومی با سرعتی که قوانین مصوب در فرایندهای قانونگذاری را یارای انطباق و روزامدی با آنها نیست، سایر منابع حقوق همانند رویۀ قضایی را واجد کارکردهایی متفاوت از پیش ساخته است. مقالۀ پیشرو در پی بررسی و تحلیل این پرسش بوده است که آیا رویۀ ق...
[ 5 ] - معیارها و اصول حاکم بر ترجیح امنیت بر حقوق و آزادیها با مطالعه در رویۀ قضایی دیوان عالی امریکا
در ادارۀ امور جامعه، تقابل امنیت و نظم با حقوق و آزادیها امری محتمل است و این موضوع را مطرح میسازد که راهکار مقرر برای این شرایط چه میتواند باشد؟ بهنظر میرسد در شرایط یادشده، گریزی از ترجیح امنیت و نظم بر حقوق و آزادیها و تحدید آنها برای نیل به توازنی مجدد برای چنین وضعیتی نیست. اما بدون شک نمیتوان بدون تعیین معیار و اصولی در این خصوص به صدور حکم برتری و ترجیح امنیت و نظم مبادرت نمود. م...
[ 6 ] - اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بینالملل
تنظیم مطلوب روابط میان کنشگران در جامعۀ بینالملل، نیازمند بررسی دقیق این روابط است. رابطة بین نظم داخلی و نظم بینالمللی و الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارها و قواعد حقوق بینالملل از مباحث مطروحه در علم حقوق، روابط بینالملل و سیاست است که در کشور ما واجد ادبیات حقوقی چندانی نیست. بررسی اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بینالملل، موضوع نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی بوده ...
نویسندگان همکار