مهدی حسن زاده
استادیار دانشگاه قم
[ 1 ] - بررسی فقهی حقوقی اقرار به نفع مقرله معلوم به نحو اجمال
در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانونگذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوة نگارش این ماده اختلاف نظر حقوقدانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیههای مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب...
نویسندگان همکار