سیدمحمدمهدی ساداتی
استادیار دانشگاه شیراز
[ 1 ] - جرمانگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392
سیاست جنایی ایران دربارۀ تعدد حدود در قانون مجازات اسلامی 1392ش دستخوش دگرگونی‌های فراوان شده است. دلیل این امر، ابهام در مورد چرایی جرمانگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در قوانین سابق بوده است. همچنین این ابهام، یکی از دلایل عدول تعدد جرائم تعزیری از ملاک تعدد حدود در قانون جدید مجازات اسلامی می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که تعدد جرائم تعزیری عیناً به قانون مجازات عمومی 1352 بازگشته است. لذا این مقاله با روش...
[ 2 ] - تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان
در تعدد جرم مسئله این است که عدالت چگونه میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرّر مرتکب بزه می‌شود تمایز قائل شود. به حکم قاعدۀ عقلانیِ ضرورت تناسب میان جرم و مجازات، مجازات این دو حالت باید با هم متفاوت باشد. برای دستیابی به این هدف، نظام حقوقی ایران و آلمان دو راه متفاوت را درپیش گرفته‌اند. لذا این مقاله با روش تطبیقی- تحلیلی در صدد است ضمن تبیین نظام‌مند نهاد حقوقی تعدد جرم...
[ 3 ] - مبانی جرمانگاری جرایم اقتصادی در فقه امامیه
اقتصاد در عصر مدرنیته و با شکلگیری دولت، معنا و مفهوم وسیع و نوینی یافته و وارد عرصه ارزشهای اعتباری شده است. اعتباریات برعکس واقعیات، حوزههای وسیع و گستردهای را دربر می‌گیرد. با این پیش‌فرض، اقتصاد از دامنه و حوزه فعالیت بسیار وسیعی برخوردار شده که مستلزم ضابطهمندی جدید، بر اساس گزارههای وحیانی است. برای نیل به هدف موردنظر، این مقاله درصدد است مبنای وحیانی- عقلانی جرمانگاری جرایم اقتصاد...
[ 4 ] - معیارهای کارامدی درون‌سازمانی نهادهای مبارزه با فساد اقتصادی (با تأکید بر کنوانسیون مریدا و طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی)
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد کشورهای عضو را به ایجاد نهاد یا نهادهای متناسب برای پیشگیری و مبارزه با فساد توصیه نموده است. به‌رغم تأکید فزاینده درباره مبارزه با فساد، بسیاری از تلاش‌ها در این زمینه به دلایلی مانند: اهداف غیرواقعی، شاخص‌های ارزیابی نامناسب، اعتبار اندک سازمان‌های مبارزه با فساد در افکار عمومی و عدم حمایت‌های سیاسی لازم به شکست انجامیده است؛ لذا بررسی کارامدی سازمان‌ه...
نویسندگان همکار