محمدعادل ضیائی
دانشیار دانشگاه تهران
[ 1 ] - مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی
معقودعلیه یا محل عقد نکاح از جمله مباحث مهم نکاح است و با این وجود، فقها ذیل عنوان مستقلی به آن نپرداخته‌اند. این موضوع، غالباً در لابه‌لای مباحثی چون احکام مهر، قَسم و نشوز و نزدیکی با همسر، بحث شده است. در باب معقودعلیه در عقد نکاح، پنج دیدگاه وجود دارد: اکثر حنفیه و گروهی از حنابله و امامیه، معقودعلیه را منافع بُضع زن می‌دانند؛ اکثر حنابله و عده‌ای از شافعیه معتقدند که محل عقد، حلیت استمتاع...
[ 2 ] - دیه غیرمسلمان ساکن در بلاد اسلامی از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی
اسلام برای غیرمسلمانانی که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند، در صورت وقوع جنایت بر آنان، دیه در نظر گرفته، اما میزان آن مورد اختلاف فقها واقع شده است. حنفیه قائل به برابری دیه غیرمسلمان با مسلمان شده‌اند. مالکیه و حنابله، دیه غیرمسلمان را نصف دیه مسلمان می‌دانند و شافعیه برای اهل کتاب، ثلث و برای سایر غیرمسلمانان یک پانزدهم دیه مسلمان را قرار دادهاند. نظر مشهور امامیه نیز هشت‌صد درهم است؛ ولی برخی...
[ 3 ] - مالیت منافع و اختلافات مترتب بر آن در مذاهب اهلسنت
مالکیت بر منافع اعیان و اشخاص و مالیت آنها مورد پذیرش همه فقیهان مسلمان قرار گرفته، اما مالیت منافع اشخاص، مورد اختلاف فقها است. برخلاف جمهور فقها، فقهای متقدم حنفی معتقدند که منفعت اشخاص، مال نیست؛ زیرا از نگاه آنان مال باید دارای وجود عینی بوده و قابلیت احراز و ذخیره کردن را داشته باشد و برای رأی خود، به قرآن مجید که برای مهر زنان مال را تعیین کرده، سنت پیامبر(ص) که در قبال اخذ اجرت تعلیم قرآ...
[ 4 ] - مطالعۀ تطبیقی حکم هدیه به قاضی در فقه مذاهب خمسه
در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقالۀ حاضر که به روش کتابخانه‌ای و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی سامان یافته، مشخص کرده است که فقهای مذاهب اسلامی در این باب به شرح زیر اختلاف نظر دارند: برخی از فقهای متأخر شیعه قائل به جواز مطلق آن شده‌اند. آنها معتقدند که روایات دال بر حرمت، ضعیفند و احتجاج‌پذیر نیست...
[ 5 ] - ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله
در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد میشود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهلسنت به بدل حیلوله حکم دادهاند، اما اختلاف در ادلهی مشروعیت و چالشهای مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانیشدن پروندههای قضایی، بازخ...
[ 6 ] - حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران
در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد، لکن این پرسش مطرح میشود که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به‌روش کتابخانه‌ای و به‌شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است مشخص می‌نماید که در قوانین موضوعه ایران ازجمله ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 588 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌ها...
[ 7 ] - بررسی نسخۀ خطی «الکفایة فی الفقه» نوشتۀ حسین بن مسعود فرّاء بَغَوی (516ق)
کتابِ الکفایة فی الفقه یکی از متون فارسی در فقه شافعی است که حسین بن مسعود فرّاء بَغَوی (516ق) از فقها و مفسران برجستۀ سدۀ ششم هجری، آن را به رشتۀ تحریر درآورده است. بغوی در این کتاب، از جهت تبویب و تنظیم فصول و مباحث آن از متون عربیِ مشابه الهام گرفته است. این اثر گذشته از جنبه‌های علمی، به‌سبب اشتمال بر هزاران واژه و ترکیب نادر در زبان فارسی، به‌لحاظ ادبی و زبانی نیز شایستۀ توجه است. گرای...
[ 8 ] - معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران
منظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته‌اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایشان تاثیر داشته و برای مشروط‌له حقوقی را ایجاد می‌کند. فقها در باب آزادی قراردادها و در باب آزادی شرط در ضمن عقود اختلاف دارند؛...
نویسندگان همکار