محمد جلالی

[ 1 ] - حقوق سیاسی زنان از منظر اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر

این مقاله مطالعه ای پژوهشی به روش تحلیلی – توصیفی درباره این است که آیا اسلام و به تبعیت آنکشور جمهوری اسلامی ایران حقوق سیاسی برای زنان قائل شده است؟ آیا در اسناد بین المللی حقوقبشری به این مهم پرداخته اند؟ و این که نحوه ی تحقق حقوق سیاسی زنان در جامعه اسلامی و ایران بهچه نحو است؟ آیا در مناصب اجرایی و حکومتی نقشی دارند؟ با مراجعه به منابع فقهی و اسناد بین المللیو تجزیه و تحلیل مستندات آن ها ا...

[ 2 ] - تمایز میان اموال اشخاص عمومی در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم‌بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به‌وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به‌مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

[ 3 ] - پلیس اداری، قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی: مطالعه‌ی مفهوم نظم عمومی در حقوق فرانسه

پلیس اداری، به‌عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، چهره‌ای دوگانه دارد. این مفهوم از یک‌سو محدودکنندۀ­ آزادی‌هاست و از سوی دیگر، با تأمین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجرای حق­ها و آزادی‌ها فراهم می‌آورد. در جوامع  لیبرالی همچون فرانسه، با پذیرش این‌که آزادی بدون نظم به هرج‌ومرج منجر می‌شود؛ رویّۀ­ قضایی در تعریف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن حوزه‌های آن، چارچوب مشخصی نیز به پ...

[ 4 ] - بررسی مبانی اعتبار دموکراتیک نظارت اساسی

چکیده مشروعیت نهاد ناظر اساسی به اعتبار و جایگاه آن کمک کرده و تمامی اشخاص اعم از عمومی و خصوصی را به‌احتمال زیاد قانع می‌کند که به تصمیمات آن احترام بگذارند و همچنین بر کارامدی آن تأثیرگذار است. ازاین‌رو، اثبات مشروعیت نظارت اساسی امری سودمند و لازم است. با عنایت به مطالب مزبور، در مقاله‌ی حاضر این سؤال مطرح‌ شده است که با اینکه نهاد ناظر اساسی به‌صورت مستقیم منتخب مردم نیست، چگونه می‌تواند مش...

[ 5 ] - نظارت حکومت بر موقوفات: تأملی بر چالشهای اخذ حق النظاره از موقوفات توسط سازمان اوقاف

چکیده: «اداره» امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و «اداره» موقوفات خاص - تحت شرایطی- به سازمان اوقاف واگذار شده است. ناظر نیز مقامی است که توسط واقف برای نظارت بر کار «متولی» و اجرای دقیق وقف‌نامه منصوب می‌گردد. در جستار حاضر، مداخله و نظارت حداکثری نماینده حکومت (سازمان اوقاف) در حوزه وقف، در ترازوی نقد قرار گرفته و با بررسی حقوق موضوعه و رویه سالهای اخیر سازمان اوقاف و ...

[ 6 ] - اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران

یک تمرکززدایی اصولی که امروزه به عنوان شیوه ای مدر ن از ادارة دولت -کشورها در بسیاری از نقاط دنیا مورد پذیرش قرار گرفته، میبایست همراه با اصول متعددی باشد که به عنوان راهنمای نظری و عملی در سطوح مختلف برای صاحب نظران و نیز اصحاب عمل در سیاستگذاریها، قانونگذاریها و نیز ایجاد رویه های مختلف سیاسی، اداری و قضایی مورد استفاده قرار گیرند. از مهمترین این اصول میتوان از اصل آزادی اداری واحدهای محلی، ا...

[ 7 ] - نقش آمبودزمانها در توسعه و ارتقای مردمسالاری

تجربه امروز بشر نشان داده که قدرت، چنانچه تحت نظارت و کنترل نباشد و خود را در برابر مردم پاسخگو نداند، لاجرم به فساد کشیده خواهد شد. لذا نظارت بر دستگاه های حکومتی حتی دریک نظام مردم سالار، یک نیاز ضروری است که درچارچوب قانون باید اِعمال شود. این امر در درجه نخست بر عهده دستگاه قضایی می باشد، اما پیچیدگی حاکم بر محاکم قضایی و اطاله دادرسی ها در راهروهای پُر پیچ و خم آن موجب گردید که برخی کشورها ا...

[ 8 ] - تأثیر تحولات نهادهای اجتماعی بر اِمکان دولت قانونمند در ایران

نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیّال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، می‏تواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاین­رو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکل­گیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعه­شناسی و حقوق عمومی و مستند میان­رشته­ای بودن ایده این مقاله است. زیرا حقوق عمومی، نظام حقوقیِ ناظر بر دولت ا...

[ 9 ] - اماکن عبادی به‌مثابۀ فضای عمومی؟ تأملی بر نحوۀ مواجهۀ حکومت با اداره و نظارت بر اماکن عبادی

«حوزۀ عمومی»، به‌مثابۀ عرصه‌ای در میانۀ حوزۀ خصوصی و اقتدار برتر حکومت، از لوازم دستیابی به مردم‌سالاری است. «فضای عمومی مادی»، از عناصر عینی مرتبط با حوزۀ عمومی است که به‌عنوان واقعیتی بیرونی، بُعد مادی حوزۀ عمومی را پوشش می‌دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اماکن عبادی -خاصه مسجد- کماکان از مصادیق بارز فضاهای عمومی فیزیکی‌اند که می‌توانند به‌مثابۀ حلقۀ واسط و میانجی و کاهندۀ شکاف میان مردم و ح...

[ 10 ] - نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به‌عنوان بنیادی‌ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل‌کننده با شیوه‌هایی قانون‌مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی‌سازی حقوق اداری و اداری‌سا...

[ 11 ] - چالش‌های قانونی نظارت دیوان محاسبات کشور در مقابله با فساد مالی و جرائم ناشی ازآن در دستگاه‌های اجرایی

دیوان محاسبات در راستای اعمال وظیفه خود حسب اصول 54 و 55 قانون اساسی اقدام به حسابرسی، رسیدگی و مراقبت جهت عدم تجاوز هزینه از اعتبارات مصوب و هزینه هر وجه در محل خود می­نماید که در صورت صحت انجام فرآیند، نقش بسزایی در مقابله با فساد اداری-مالی داشته و کاهش تخلفات مالی و جرایم ناشی ار آن در دستگاه­های اجرایی حاصل می­شود. لکن بسیاری از نواقص موجود در سیستم نظارتی، اداری و... اعم از اشکالا...

[ 12 ] - تأملی در موانع تحقق اصل علنی بودن دادرسی‌ها در حقوق ایران

اصل علنی بودن دادرسی‌ها که در اسناد بین‌المللی و اصول 165 و 168 قانون اساسی و برخی قوانین عادی دیگر مورد توجه قرار گرفته، یاز جلوه‌ها و شاخصه‌های اساسی دادرسی عادلانه است و از مهم‌ترین تضمینات آن محسوب می‌شود. با این حال، واقعیت این است که به‌رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی‌ها، این اصل در حقوق ایران به شکل قابل قبولی تحقق‌ نیافته و اجرای آن با موانع و چالش‌های متعددی مواجه شده...

[ 13 ] - بررسی تطبیقی عوامل موثر بر جایگاه حقوقی- اساسی دادستانی در میان قوا

دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حق­ها و آزادی­های سیاسی محسوب می­شود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش می‌شود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سه­گانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خط­مشی­گذاری ت...

[ 14 ] - نظام مطلوب تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی در ایران در پرتو معیارهای بین‌المللی

امروزه در جهان، انتخابات منصفانه بدون کنترل جریان پول در کارزارهای انتخاباتی غیرممکن است. در این راستا نظام‌های تأمین مالی سیاسی مختلفی در جهان شکل گرفته است که به‌منظور قاعده‌مند کردن ورود پول به کارزارهای انتخاباتی از ابزارها و مکانیزیم‌های تنظیمی متفاوتی بهره می‌گیرند. نگاهی به قوانین انتخاباتی ایران بیانگر خلأ کاملاً محسوس در حوزۀ نظام تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی است و اگرچه قوانین انتخاب...

[ 15 ] - تبعیت دادگاه کیفری از نتیجه رای ناشی ازقرار اناطه

[ 16 ] - مطالعه تطبیقی مبانی شخصیت حقوقی دولت در اندیشه سیاسی هابز و ملامحمدباقر سبزواری

تفکرات سیاسی شیعه در قرن شانزدهم میلادی با ظهور دولت صفوی و شرایط جدید پیش­رو، خود را با پرسش های بسیاری روبه­ رو دید که مهم ترین آن حضور سلطان شیعه اما غیرمعصوم بر مسند قدرت بود. روضه الانوار عباسی اثر محقق سبزواری از جمله آثاری است که در تلاش برای پاسخ به این پرسش­های جدید نگاشته شده و حاوی مهم ­ترین نظریات محقق سبزواری در مورد طبیعت انسان، جامعه و چگونگی اداره آن است. این مقاله بر آ...