مهسا رباطی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
[ 1 ] - واکاوی مفهوم استنادناپذیری و تمایز آن از مفاهیم مشابه
با بررسی متون قانونی، دکترین و رویۀ قضایی ایران، مصادیق متعددی را می‌توان یافت که در آن از «عدم قابلیت استناد» یا استنادناپذیری، نه در مقام اثبات دعوا، بلکه در مقام ثبوت و وجود پدیده‌های حقوقی، سخن به میان آمده است. این مفهوم از استنادناپذیری که نوعی ضمانت اجرای حقوقی محسوب می‌شود، با وجود انعکاس و استفاده در حقوق داخلی، همچنان مبهم مانده و مفهوم‌شناسی دقیقی از آن صورت نگرفته است. به‌علاوه جایگ...
[ 2 ] - قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت
استنادناپذیری وضعیتی حقوقی در کنار وضعیت‌های صحت، بطلان و عدم نفوذ است که ریشۀ آن به حقوق فرانسه بازمی‌گردد. این نهاد فرانسوی که در ایران بیشتر در حقوق تجارت بازتاب یافته، مصادیق متعددی را در این حوزه به خود اختصاص داده است. این درحالی است که نه‌تنها مفهوم بلکه مصادیق، شرایط و آثار آن نیز در حقوق داخلی مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش در صدد است با نگاه به خاستگاه این نهاد، یعنی حقوق فرانسه...
[ 3 ] - مطالعه تطبیقی مبانی استنادناپذیری در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه
«استنادناپذیری» وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی (همچون قرارداد) میباشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، میتوانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری را نادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیدهانگاری آنان، موجب نفی کلیه آثار عنصر حقوقی، به‌ویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم (مانند طرفین عمل حقوقی)، نمیگردد. در این جستار، با توجه...
نویسندگان همکار