محمد علی مهدوی ثابت

[ 1 ] - تعویق صدور حکم، مداخله حداقلی؛ فردی کردن مجازات با رویکرد تطبیقی

مدیریت عدالت کیفری با رویکرد حقوق بشری و مشارکتی ضمن حفظ جلوه­های ترمیمی در فرآیند کنترل جرم به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری می‌باشد. لذا زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت اصلاح و بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز از جرائم مهم (جنایی) نباشد سیاست، مداخله حداقلی و مدارا پیش می‌گیرد. کشور ما در این رهگذر...