مهدی هداوند
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
[ 1 ] - درآمدی بر نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری
از دیرباز، در بیشتر نظامهای حقوقی و از جمله در ایران تلاش شده است تا «قواعد عمومی قراردادها»، که بر نهاد قرارداد صرفنظر از نوع آن حاکم هستند تدوین شوند، اما مقنن حداقل در ایران اهتمامی به مدون سازی «قواعد عمومی ایقاعات» نداشته است. از سوی دیگر، با اینکه درحقوق عمومی و به ویژه در حقوق اداری، ایقاع نقشی بسیار تعیینکننده و اساسی دارد و مهم ترین ابزار و روشی است که مقامات و سازمان های عمومی برای ...
نویسندگان همکار