احمد خسروی
استادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
[ 1 ] - نگرشی بر جایگاه فقهی- حقوقی شرکتهای هرمی
یکی از رویکردهای مهم تجارت الکترونیک، بازاریابی و توزیع شبکهای چندمرحلهای الکترونیک است که منشأ تحولات عظیمی در امر انتقال سریع کالاها و خدمات از مبدأ تولید به مقصد مصرف در یک دنیای مجازی شده است. امروزه سیستم بازاریابی شبکهای سنتی با توجه به ورود ابزارهای الکترونیک که هزینههای توزیع کالا را به شدت کاهش و سرعت انتقال کالا را از تولید به مصرف افزایش میدهند، کارایی خود را از دست داده و ش...
[ 2 ] - خانوادهمحوری در نظام مالیاتی با تأکید بر نظام حقوق مالیاتی ایران
با در نظر گرفتن اهمیت خانواده و جایگاه آن در نظامهای حقوق مالی و مالیاتی کشورها، این مقاله به بررسی جایگاه خانواده در سیاستگذاری مالیاتی ایران، شناخت نقاط قوت و ضعف قوانین اجراشده، همچنین مشخص کردن سیاستهای مهم در این حوزه پرداخته و مروری بر قوانین کشورهای دیگر نیز داشته است. تأکید بر «ایجاد جامعهای خانوادهمحور» و «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامهها و سیاستهای اجرایی» د...
[ 3 ] - تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران
در عصر کنونی –عصر حقها - سواد حقوقی بهمثابۀ یکی از مؤلفههای قدرت، توانایی و قابلیت شهروندان به رسمیت شناخته شده و آگاهی از قانون، قدرت محسوب میشود. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با حقوق فردی و گروهی آشنا میسازد و مقدمهای لازم برای مطالبۀ آنها محسوب میشود و از سویی با شناساندن تکالیف به افراد، پیشبینیپذیری زندگی شهروندان را بهتر میسر میسازد. اگرچه در عمدۀ قوانین و مقررات جاری کشور به...
[ 4 ] - بررسی تطبیقی مصونیت داور در حقوق ایران، در مقایسه با نظام داوری تجاری بینالملل و نظام داوری داخلی ایالات متحده آمریکا و انگلستان و ولز
مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. در قانون نمونه داوری آنسیترال بحثی از مصونیت داور نشده است، اما در قواعد برخی موسسات داروی بین الملل اصل مصونیت داور پذیرفته شده است. در حقوق کامنلا بحث مصونیت داور جایگاه شایسته ای یافته است و مصونیت قضات به داوران نیز تسری یافته است. در ا...
[ 5 ] - بررسی تطبیقی تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه توسط بانوان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
یکی از مسائل مورد بحث در فقه اسلامی، جواز یا عدم جواز تصدی مناصب ولایی، همچون رهبری حکومت توسط بانوان است. در این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی تطبیقی این مسئله در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران پرداخته میشود. در فقه مذاهب اسلامی جز یک فرقه (شبیبیه)، همگی قائل به عدم جواز تصدی این منصب توسط زنان میباشند. نظام حقوقی ایران به بهترین نحو بین حاکمیت قواعد شرع (اراده خداوند) و قواعد موضوعه...
نویسندگان همکار