مهدی مهدوی‌زاهد
دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
[ 1 ] - تأثیر تحولات نهادهای اجتماعی بر اِمکان دولت قانونمند در ایران
نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیّال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، میتواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاینرو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکلگیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعهشناسی و حقوق عمومی و مستند میانرشتهای بودن ایده این مقاله است. زیرا حقوق عمومی، نظام حقوقیِ ناظر بر دولت ا...
[ 2 ] - واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در تنظیم‌گریِ حقوقی خانواده
به‌علت پویایی افراد انسانی، تنظیم‌گریِ حقوقی روابط اجتماعی نیز باید پویا باشد؛ از اینرو نمیتوان با درکی تقلیلگرایانه از پدیدههای اجتماعی، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کارآمدی برای جامعه داشت. بر این اساس، اگر نظام حقوقی پویشهای اجتماعی را در نظر نگیرد و مستمراً خود را در معرض نقد خرد جمعی قرار ندهد، اصطکاک بین ساحتهای اجتماعی و حقوقی رخ خواهد داد. در ای...
[ 3 ] - امکان و امتناعِ مطالعات میان‌رشته‌ایِ در حقوق موردکاویِ جامعه‌شناسیِ حقوق عمومی
اگر محوریترین کارکرد حقوق عمومی را تنظیم و تمشیتِ کارآمد روابط «حکومت» و «شهروندان» قلمداد کنیم، مگر میتوان بهروزی و تنظیمِ بهسامان روابط اجتماعی را با خودبسندگیِ در حقوق تحقق بخشید؟ این مقاله در پی پاسخ به پرسش مطروحه شکل گرفته است. پیشفرض نگارنده این است که مطالعات میانرشتهای یک ضرورت و ناشی از پیچیدگی و چندوجهیبودن واقعیتهای اجتماعی است. بر این بنیاد، این سخن با هدف تبیین لزوم پیوند فرآ...
نویسندگان همکار