علیرضا آذربایجانی

[ 1 ] - مطالعۀ انتقادی اثبات اعسار یا ایسار در گسترۀ مواد 7 و 10 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393

در قسمت نخست این مقاله دو تعارض بین مواد 7 و 10 ق.ن.ا.م.م. در گسترۀ اثبات اعسار یا ایسار شناسایی و بررسی شده است. تعارض نخست اینکه مادۀ 7 مبتنی بر ترافعی بودن دعوای اعسار بوده؛ در حالی‌که مادۀ 10 بر اساس غیرترافعی بودن دعوای اعسار تقنین شده است. در رفع تعارض مذکور پنج احتمال تصور‌پذیر است که هیچ‌یک از آنها مصون از اشکال نیست. تعارض دوم در بین مواد یادشده، از مصادیق تعارض حکم واقعی و حکم ظاهری ا...

[ 2 ] - تحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم

هرچند بسیاری از فقها دریافت مبلغی بیش از اصل طلب را، به سبب شبهه ربا، حرام  دانسته‌اند؛ اما برخی نیز شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت دین را مجاز دانسته و منصرف از ادله ربا تلقی نموده‏اند. موضع مقنن شفاف نیست، هرچند منعی منطقی جهت توافق بر دریافت این خسارت، اگرچه بیش از نرخ تورم، وجود نداشته است؛ زیرا هدف از این راهکار اصولاً الزام مدیون به پرداخت به‏موقع دین و نه تمدید مهلت پرداخ...

[ 3 ] - تبیین جایگاه اصول و تشریفات دادرسی درداوری

بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و صدور حکم تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، لیکن باید مقررات داوری را رعایت کنند. این ماده موجب اختلاف نظر زیادی بین حقوقدانان شده است تا جایی که عده‌ای از حقوقدانان معتقدند از آنجا که داوری نوعی قضاوت خصوصی است و تابع مقررات آیین دادرسی نیست، داور می‌تواند راساً یا به درخواست طرفین در جریان داوری، علاوه بر تشریفات قانونی، اصــول مـسلم دادرسی را ن...

[ 4 ] - درنگی در مفهوم احساس عدالت قضایی

هدف مقاله پیش‌رو آشنایی با مفهوم احساس عدالت قضایی و تبیین ویژگی‌ها و ملاک وجود آن در جامعه است. پژوهش پیش‌رو با روش کتابخانه‌ای و بررسی و تحلیل نظرهای ارائه‌شده درباره احساس عدالت قضایی نگاشته شده است. احساس عدالت نه به معنای هیجان بلکه به معنای ادراک وجود عدالت در بستر رسیدگی‌های قضایی است. این احساس متأثر از عامل‌های فراوانی است که بسیاری از آن‌ها به روند رسیدگی نامربوط است؛ اما در هر حال، چ...

[ 5 ] - نوآوری‎های قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب 1394 در دعوای اعسار محکوم علیه

[ 6 ] - نقد و تحلیل رأی دادگاه در ابطال رأی داوری

اصل عدم مداخله دادگاه در شرط و اقدام داوری یکی از اصول و قواعد مهم حاکم بر داوری است. این اصل که ضمناً منطبق با اصل حاکمیت اراده نیز هست، استقلال داوری را تقویت نموده و دخالت دادگاه را در حداقل‌های تصریح شده مجاز می‌نماید. به هرحال حدود دخالت دادگاه در داوری با هدف نهایی احقاق حقوق مردم و احساس عدالت در موارد مصرح قابل توجیه بوده و منجر به تقلیل فاصله رسیدگی به ادعای حق در عالم اثبات با رسیدگی ب...