مهدی مرادی برلیان
دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشگاه قوه قضائیه
[ 1 ] - دولت ممتنع: خوانش انتقادی نظریۀ امتناع دولت مدرن اسلامی حلّاق
پاسخ به پرسش دولت مدرن و اسلام؛ تعارض یا سازگاری؟ که خود بخش مهمی از مسئله‌ای فربه‌تر یعنی نسبت میان مدرنیته و اسلام است، به توصیف حلّاق در نظریه دولت ممتنع ساده است؛ دولت اسلامی، با هر خوانشی که از دولت مدرن ارائه شود، ترکیبی تناقض‌آلود است. نظریۀ دولت ممتنع با تمام اهمیت، پیچیدگی‌ها و ایراداتش کوششی است ستودنی برای تبیین این پاسخ به ظاهر قابل‌فهم و ساده. بر نظریۀ دولت ممتنع می‌توان نقدهای متعد...
[ 2 ] - درآمدی بر مفهوم اصل تناسب در حقوق عمومیِ اقتصادی موردکاویِ مفهوم تصاحب عمومیِ اموال خصوصی در رویه قضایی ایالات
از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق استفاده عمومی است. در واقع، قدرت عمومی تنها زمانی می‌تواند به ت...
[ 3 ] - نقد نظریۀ امتناع حقوق اسلامی مدرن
از نظرگاه وائلبنحلّاق برساخت زبانی مدرن، معرفتشناسی و مفاهیم همراه آن، منجر به گسست حقوق اسلامی از گذشتۀ تاریخی خود و قرار گرفتن آن در چارچوب واژگانی و معرفتشناسی از اساس بیگانه و ناهمساز شده است. «نظام حقوقی» در چارچوب دولت مدرن مستلزم تمایز میان «امر حقوقی» و «امر اخلاقی» و درج قواعد الزامآور در کدهای رسمی است. درحالی‌که حقوق اسلامی مبتنی بر درهم‌آمیزی امر اخلاقی و امر حقوقی و دیالکتیک می...
[ 4 ] - امکان یا امتناع خصوصیسازی امور مربوط به قوه قضاییه
مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزه های مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابک سازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل و فصل اختلافات، به نظر یکی از مهم ترین ضرورت های موجود برای این قوه باشد. علی رغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است یا خیر. برای پاسخ...
نویسندگان همکار