میری‌طامه, اشرف سادات
[ 1 ] - بررسی روند و علل تورم در ایران در سال‌های (1391-1389)و اقدامات صورت‌گرفته برای مهار آن
با توجه به آثار تورم بر کاهش رفاه خانوارها و اثرگذاری آن بر تولید و سرمایهگذاری شناسایی عوامل اثرگذار بر آن به‌منظور تنظیم برنامه‌های مهار تورم و دستیابی به ثبات قیمت‌ها ضروری است، بنابراین در این مقاله پس از ارائه مبانی نظری و بررسی مطالعات مختلف با استفاده از تحلیل آماری دوره (1391-1389) و نیز مدل ساختاری VAR به بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر تورم در ایران پرداخته شده است. بر اساس نتایج این ...
[ 2 ] - بررسی مالیات‌های محیط‌زیست با تأکید بر وضع مالیات سبز در حفظ حقوق محیط‌زیست در ایران
با شناخت روز‌افزون از هزینه‌های خارجی ناشی از آلودگی محیط‌زیست و محاسبه آن در قیمت تمام‌شده کالا‌ها و خدمات، نیاز به بازبینی هرچه سریع‌تر در مورد گسترش پایه‌های مالیات سبز و همچنین سیاست‌های بلندمدت درجهت حفظ محیط‌زیست احساس می‌شود. هرچند قوانین حفاظت از محیط‌زیست د کشور سابقه‌ای طولانی دارد، استفاده از ابزارهای جدید مالیاتی برای رسیدن به توسعه پایدار مورد نیاز است. برای نیل به این هدف مطالعه ...
[ 3 ] - لزوم دخالت دولت در مقررات‌گذاری و نظارت بر بازارهای مالی
عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد (شامل تولید، اشتغال و ...) می‌گذارد. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت مؤثر و کارا می‌باشد. نظارت و مقررات‌گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزاد‌سازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازار...
[ 4 ] - میزان تطابق عملیات بانکی کشور با مبانی بانکداری اسلامی
نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه تجربه آن در ایران موفقیتهای گوناگونی را در تجهیز و تخصیص منابع کسب نموده و در دورههای رونق و رکود اقتصادی با وجود مشکلات و موانع داخلی و خارجی عملکرد مناسبی داشته و به‌خوبی وظایف محوله بر دوش خود را به انجام رسانده است، اما همواره به لحاظ تطابق عملیات بانکها با موازین اسلامی مورد انتقاد و شبهات گوناگون قرار گرفته است که پاسخگویی آن ازجانب متخصصین بر قوام قانون ب...
[ 5 ] - مقایسه ضوابط سیاستی – نظارتی شبکه بانکی در دوره 1389- 1387
سیاست پولی به مفهوم تنظیم متغیرهای پولی برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است. ابزارهای سیاست پولی به دو دسته ابزارهای کمی و کیفی یا مستقیم و غیرمستقیم قابل دسته بندی است. ابزارهای کمی مورد استفاده در بانکداری بدون ربا شامل نرخ سپرده قانونی و اوراق مشارکت، سپرده ویژه و گواهی سپرده می باشد و ابزارهای کیفی شامل سود تسهیلات، سپرده و سقف اعتباری است. گزارش حاضر جهت بررسی اجمالی سیاست‌های پولی دو...
نویسندگان همکار