شریفی, محسن
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی طبرستان
[ 1 ] - مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و فرانسه
Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons was ambiguous and rejected obviously in most legal systems for a variety of reasons such as: legal persons are artificial and lack criminal mansuetude, lack of proportion between the crimes and punishments, lack of realizatio...
[ 2 ] - مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاص ( قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه)
نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های تجاری، آن‌هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه‌های شکل‌گیری این نوع مسئولیت این موجود‌ها و نیز پیش‌بینی ضمانت اجراهای متنوع و هم‌سو با طبع آنها در قانون مجازات اسلامی، نقطه‌ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می‌شود. با این وجود، باید دید پاسخ قانون‌گذار در برابر پرسش‌هایی چند راجع به مسئولیت کیفری شرکت‌های تجا...
[ 3 ] - ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1)
عدم تکافوی ضمانت اجراهای مدنی و انتظامی در مهار خطرآفرینی‌های قدرت‌های مدرنی چون اشخاص حقوقی، سرانجام نظام حقوقی ایران را بر آن داشت تا فراسوی قوانین موردی و پراکنده، مسؤولیت کیفری اشخاص مزبور را بهعنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143) مورد پذیرش قرار دهد. بدیهی است، اثربخشی این رویکرد در گروی جامعیت ضمانت اجراهای متناسب با رفتار مجرمانه اشخاص حقوقی است. از این‌رو، بای...
[ 4 ] - معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگة تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ‌های کیفری متناسب با ماهیت‌شان، از جمله جزای نقدی قرار می‌دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می‌نماید که هدف‌های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تأمین، و به منصة ظهور رساند. نظام‌های کیفری برای تحقق این مهم، رَه‌یافت‌های گوناگونی را برگزیده و به بوته‌ی آزمایش برده...
[ 5 ] - دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات‌ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم نیل به اهداف مجازات‌ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم‌تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم‌شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات‌های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...
[ 6 ] - گستره‌یِ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، درحقوق ایران و اسکاتلند
در پرتو مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، تأمل بر چند مسأله حائز اهمیت می‌نماید : نخست آن‌که، بر پایه‌ی کدام شیوه یا شیوه‌ها می‌توان این مسؤولیت را به اشخاص مزبور که موجودهایی فاقد جسم و روح-اند، منتسب کرد؟ دوم آن‌که، گونه‌های جرایم قابل ارتکاب از سوی آنها کدام، و به‌طور مشخص، از عهده‌ی جرایم نیازمند رکن روانی برخواهند آمد یا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اهلیت آنها چندان است که قادر به ارتکاب جرا...
[ 7 ] - تأملی بر مدل‌های مسئولیت کیفریِ اشخاص حقوقی (مطالعه نظام‌های کیفری آمریکا، استرالیا و ایران)
نظام‌های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده‌اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت‌های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی موضع مشترک دارند. م...
[ 8 ] - نارسائی‌های تقنینی هیات منصفه‌ی کارآمد در نظام حقوقی ایران
هیئت منصفه در نظام حقوقی ایران، به رغم داشتن سابقه بیش از یکصدوده سال کم فروغ ظاهر شده است. چرا که، گستره مداخله آن به ورای جرم های سیاسی و مطبوعاتی نرسیده است؛ صلاحیت تصمیم گیری آن درباره جرم سیاسی منفی - جرم حکومت یا کارگزاران آن علیه حقوق اساسی شهروندان - با توجه به رویکرد قانون دیرهنگام تصویب شده جرم سیاسی مصوب سال 1395 ،در هاله ای از ابهام قرار دارد؛گزینش اعضای تشکیل دهنده آن بیشتر م...
نویسندگان همکار