علی عبدی پور

[ 1 ] - اجرای محکومیت های مالی از رهگذر حقوق کیفری با تاکید بر حبس در قانون مصوب 1394

حبس مدیون به عنوان اهرم اجرای احکام مدنی در وصول محکومٌ به در حقوق ایران امر تازه ای نیست. همانطور که در گذشته این امر رایج بوده درحال حاضر نیز در برخی از کشورها پذیرفته شده است. در اسناد بین المللی دولتها از بازداشت افراد به خاطر عدم ایفای تعهدات مالی قراردادی منع شده اند. به همین خاطر، بسیاری از کشورها در حقوق داخلی خود حبس افراد بدهکار را دست کم در خصوص بدهکاران مالی قراردادی نپذیرفته اند. بر...