عبدالحسین شیروی خوزانی
استاد دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
[ 1 ] - مطالعه تعارض فرم ها در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
از جمله اصول مورد توجه در تجارت می توان سرعت، سهولت و امنیت را نام برد. بازرگانان همواره در تلاش اند ابزاری برای تأمین این اصول فراهم آورند. یکی از این ابزارها، فرم‌های استاندارد قرارداد هستند. با استفاده از این فرم ها طرفین معامله، دیگر وارد جزئیات مذاکرات نمی شوند و پس از توافق در خصوص امور اساسی و ارکان اصلی قرارداد از قبیل ثمن، مثمن و اوصاف و ویژگی های اساسی، بیان سایر شروط مد نظر خود ...
[ 2 ] - عامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فکری
امروزه جهانی‌شدن خصوصاً در بخش سرمایه و دارایی، همة عرصه‌های دانش حقوق را تحت تأثیر قرار داده است. حرکت به سمت قراردادهای خصوصی در روابط فراسرزمینی و تنظیم حجم زیادی از قراردادهای نمونه و استاندارد در روابط افراد شاید تا حد زیادی شاخة حقوق بین‌الملل خصوصی را به حاشیه رانده است. اما حقیقت این است که بدون درنظرگرفتن خطوط اصلی این شاخه از دانش حقوق نمی‌توان به توافقی راهگشا دست یافت که همة اختلاف‌ه...
[ 3 ] - مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران
به‌کارگیری روش مشارکت عمومی- خصوصی در بسیاری از کشورها متداول بوده و در این جهت قوانینی تصویب شده است. در ایران نیز برای اولین بار به روش مشارکت عمومی- خصوصی در بند (ب) مادة 214 قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شده، ولی جزئیات آن بیان نشده است. ضوابط تفصیلی‌تری دربارة مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین بودجة سال‌های 1391 و 1392 درج شد، ولی به دلیل دائمی‌بودن این نوع مقررات، شورای نگهبان با تکرار این ض...
[ 4 ] - بررسی شرط مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری با توجه به رویه قضایی بینالمللی
در قراردادهای تجاری طرفین معمولاً توافق می‌کنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری و یا قضایی مطرح نمایند، ابتدا آن را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمایند و بدین طریق ضمن حفظ روابط تجاری و تحمیل کمترین هزینه، زمان و خسارات، به حل و فصل اختلاف خود نائل شوند. به رغم اینکه توافقات مزبور در تجارت بسیار معمول است، وضعیت حقوقی آنها در رابطه با درجه التزام و پای‌بندی طرفین نسبت به حل و فصل ...
[ 5 ] - قیمت‌گذاری دوگانۀ انرژی در سازمان تجارت جهانی با تأکید بر اصل حاکمیت دائمی دولت‌ها بر منابع طبیعی
در دهۀ گذشته برخی کشورهای در حال توسعه به منظور ارتقای سطح اقتصادی خود و با استناد به اصل حاکمیت دائمی دولت‌ها بر منابع طبیعی، به عنوان یکی از حقوق ذاتی خود که از سوی جامعۀ جهانی و سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفته است، به قیمت‌گذاری دوگانۀ انرژی روی آوردند. در مقابل، به باور کشورهای توسعه‌یافته، اقدام دولت‌های دارندۀ انرژی، ناقض برخی اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی، مانند اصل تجارت آزاد،...
نویسندگان همکار