حسنعلی علی اکبریان

[ 1 ] - بررسی حکم شرعی رفتار حکومت در جمع‌آوری اطلاعات از حوزۀ حریم خصوصی اشخاص

جمع‌آوری اطلاعات از حوزۀ حریم خصوصی اشخاص توسط حکومت اسلامی برای حفظ امنیت و مصالح جامعه، صور و احکامی دارد که در مقالۀ حاضر، به سه نکتۀ مهم در این مسئله پرداخته می‌شود: 1. بررسی این امر که آیا همۀ موارد جمع‌آوری اطلاعات از حریم خصوصی افراد، بدون ظن جاسوسی و توطئه و مانند آن، مستلزم شکستن آن است یا خیر؟ نوآوری این بررسی، در تفکیک میان جمع‌آوری اجمالی و تفصیلی اطلاعات است. 2. بررسی دلالت ادلۀ نق...

[ 2 ] - بررسى عنصر احتیاط در فقه دوره‏هاى پیش و پس از اندیشه اخبارى

ندیشه اخبارى در قرن یازدهم شکل گرفت و بر حوزه‏هاى شیعى، تأثیرات مختلفى نهاد. این مقاله در صدد بررسى عنصر احتیاط در فقه دوره پیش از شکل‏گیرى اندیشه اخبارى و مقایسه آن با دوره پس از افول این جریان است. به عبارت دیگر، سؤال اصلى این مقاله، این است که چه تشابه‏ها و تمایزهایى در فقه این دو دوره، نسبت به مسأله احتیاط وجود دارد؟ در پى پاسخ به این مسأله، این سؤال طرح مى‏شود که آیا اندیشه اخبارى در این ت...

[ 3 ] - ملاحظاتى در نقد مقاله حقوق و اخلاق« از کتاب «تضاد و تعارض در اسلام» نوشته کلسون

[ 4 ] - تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، از مبانى کلامى پرسابقه فقه و اصول است. در این مقاله سعى شده خلطهایى که در نزاع‏هاى این مسأله باعث تشتت آرا شده، با تفکیک مباحث از یکدیگر، روشن و مرتفع شود. در فصل نخست، محل نزاع بیان شده است; در فصل دوم، نزاع اصلى بحث تبعیت که در حکم واقعى است با ادله تفصیلى ارائه مى‏گردد; و در فصل سوم، آراى مطرح در تبعیت حکم ظاهرى از مصالح به گونه‏اى بیان مى‏شود که اولاً نزدیکىِ آن‏...

[ 5 ] - بررسى موارد نقض حکم یا فتوا به حکم یا فتواى دیگر در فقه سید یزدى

فقیه داراى سه شأن افتا، قضا و حکومت است. افتاى او در »فتوا« بروز مى‏کند و قضا و حکومت او در »حکم«. گاه مضمون فتوا و حکم، متفاوت مى‏شوند، در این صورت، کدام بر دیگرى، مقدم مى‏شود و آن را نقض مى‏کند؟ این مسأله سابقه دیرینه در فقه دارد و مرحوم سید یزدى نیز آن را مطرح کرده است. سخن او )در تکملة العروة الوثقى( در حکم، ناظر به حکم قضایى است و نقض آن را جز در مورد علم قطعى به مخالفت با واقع و تقصیر در ...

[ 6 ] - نقش حکمت احکام در حل تعارض و تزاحم

»حکمت احکام« کاربردهاى متعددى در فقه امامیه در استنباط احکام شرعى دارد. دخالت حکمت احکام در حل تعارض، یکى از این کاربردها است، که چگونگىِ آن در این مقاله بررسى مى‏شود. همچنین اجراى احکام، گاه با تزاحم مواجه مى‏شود. تشخیص اصل تزاحم و تطبیق مرجحات آن، در احکام فردى به عهده مکلفى است که در تزاحم قرار گرفته است; اما تبیین کلیات و مرجحات آن در علم اصول فقه بررسى مى‏شود. دخالت حکمت احکام در حل تزاحم ن...