محمد حسنوند
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی | قاضی دادگستری
[ 1 ] - یادداشت هایی بر گزیده ی آرای قضایی دیوان عدالت اداری
یادداشت اول: لزوم رعایت اصل تناسب جرائم و مجازات در آراء کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات اداری یادداشت دوم: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه مؤسسات عمومی غیردولتی یادداشت سوم: صلاحیت ر...
[ 2 ] - قلمرو مفهوم اعمال حاکمیت در مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال بیماریهای خونی در پرتو رویه قضایی
سازمان انتقال خون به عنوان یک ارگان دولتی و بالاترین مرجع تأمین خون در ایران با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال فعالیت میباشد که از این رهگذر ممکن است خسارات بسیار سنگینی به اشخاص نیازمند به خون و مصرفکنندگان، در اثر آلودگیهای این محصول وارد آید. از آنجایی که ناایمنی محصولات خونی اجتنابناپذیر است و تأمین این فرآوردهها جزء اعمال حاکمیتی است، دولت در مقام پاسخگویی به دعاوی جب...
[ 3 ] - مرجع صالح رسیدگی به دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی به طرفیت دولت
در رسیدگی به دعوی خلع ید میبایست غیرقانونی بودن اقدام اداره در تصرف ملک خواهان در دیوان عدالت اداری به اثبات میرسید و سپس بر اساس آن دادگاه عمومی در خصوص دعوی خلع ید به صورت ماهوی اظهار نظر میکرد. بنابراین گرچه دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور را داشته است؛ اما به لحاظ آنکه اثبات دعوی خواهان منوط به اثبات امری بود که در صلاحیت مرجع دیگر قرار دارد و صحیح آن بود که دادگاه عموم...
[ 4 ] - موردکاوی مفهوم «استفادۀ عمومی» در تملک اموال خصوصی جهت اجرای طرحهای عمومی
شهرداری نیولندن طرحی را در دست داشت که بر مبنای آن با توسعۀ فورت ترامبل حداقل هزار فرصت شغلی جدید ایجاد میشد. به گونهای که نرخ بیکاری ـ که تقریبا دوبرابر میانگین دولت فدرالی بود ـ کاهش و درآمد مالیاتی شهر حدود 1.2 میلیون دلار، افزایش مییافت. اجرای این پروژه مستلزم تملک برخی از زمینهای خصوصی از جمله زمین متعلق به خانم کلو و همسایگان وی بود که شهرداری اختیارات خود در حق تصرف عمومی را به به ش...
[ 5 ] - هنر نگارش آرای قضایی
[ 6 ] - واکاوی معیار جبران عادلانه در تملک املاک خصوصی جهت استفاده عمومی توسط دولت
متنی که نگارندگان مبادرت به ترجمه آن نموده اند مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با سلب مالکیت املاک خصوصی توسط دولت می باشد. این رأی صادره در سال 1979 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه تملک عمومی است. مطالب استنادی در رأی مزبور، برگرفته از مواد اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا راجع به لزوم جبران عادلانه میباشد. ازجمله مطالب مستند در رأی مزبور، بعضی اصطلاحات حقوقی موجود در موضو...
نویسندگان همکار