کورش کاویانی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران
[ 1 ] - مقایسه اثر توقف بر معاملات ورشکسته در حقوق ایران با راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال1
ورشکستگی را اگر به ناتوانی تاجر در پرداخت دیونش تعریف کنیم، از این تعریف ساده مهمترین رکن آن به ناتوانی یا به بیان علم حقوق به "توقف" منتهی می شود. ورشکستگی یکی از مباحث مهم در حقوق تجارت است که کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل2 نیز در قوانین نمونه و راهنمای خود به این مهم مستمرا در سالیان اخیر اشاراتی نموده است، وقتی تاجری به هر علت دچار وضعیت توقف می شود، از یک سو بستانکاران متعدد...
[ 2 ] - بازسازی وضعیت ورشکسته در حقوق ایران و قواعد راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال
با صدور حکم ورشکستگی، دو راهکار در مقابل طرفین وجود دارد، راه اول پیش بردن روند تصفیه و ختم ورشکستگی است، که در آن صورت بستانکاران به نسبت و نوع دین اموال و دارایی‌های باقی‌مانده‌ی ورشکسته طلب خود را وصول می‌نمایند، راه دوم که با توافق اکثریت لازم بستانکاران محقق می‌شود، انعقاد قراردادی است تحت عنوان قرارداد بازسازی یا همان قرارداد ارفاقی مطروحه در قانون تجارت ایران، که در صورت توافق و امید به ...
[ 3 ] - غایت اخلاقی قاعده حقوقی؛ نگرشی تطبیقی در تئوری حقوق غربی و حقوق اسلامی
نسبت شناسی حقوق و اخلاق یکی از مسائل پر دامنه در مباحث فلسفی حقوق میباشد. تاریخ تئوری حقوقی در غرب شاهد این مدعاست به گونه ای که نظریات حقوق طبیعی، اثبات گرایی حقوقی، نظریه تاریخی حقوق، رویکردهای انتقادی حقوق و ... هر یک به نوعی موضعی مشخص نسبت به تفکیک، وحدت یا تعامل قواعد حقوقی با هنجارهای اخلاقی ارائه کرده اند. هدف مقاله تبیین رابطه غایی حقوق با اخلاق است که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته...
[ 4 ] - منطق اعتبار قاعده حقوقی در منطقه الفراغ
سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسشهای اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخهای گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش‌شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته‌شده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی به‌م...
[ 5 ] - مبانی و آثار منع هم پوشانی تعهدات بیمه های اجتماعی
بیمه اجتماعی، به عنوان مولود تحولات اقتصادی و اجتماعی اروپای قرن نوزدهم، قریب پنجاه سال است که به کشور ما نیز راه یافته و تبعاً مقررات حاکم بر آن را نیز با خود به همراه آورده است. آفت این قبیل مقررات که خاستگاه بومی ندارند، فقدان آگاهی کافی به مبانی و عدم تلاش وافی برای کشف آن است. در این میان، حقوق تامین اجتماعی به دلیل دارا نبودن جایگاه مناسب در دانشکده های حقوق مورد غفلت بیشتری واقع شده است. ...
[ 6 ] - اصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی
اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای بین‌المللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان می‌برد. در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است...
نویسندگان همکار