کنکاشی در رأی شماره 261 مورخ 1391/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نویسندگان
چکیده مقاله:
یکی از وظایف مجلس، علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر اعمال قوه مجریه و نهادهای عمومی جهت حسن اجرای قانون است. نظارتی که می‌تواند در اشکال سیاسی، مالی، و ... باشد. با انتصاب شخصی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اقدام وزیر ذی‌ربط جهت انتصاب او به واسطه نداشتن شرایط لازم اعتراض کردند و خواستار برکناری وی شدند. وزیر نظر مشورتی نمایندگان مجلس را نپذیرفت و مجلس برای تکمیل نظارت خود از اهرم استیضاح سود جست. اما قبل از به ثمر نشستن استیضاح، با وساطت برخی مبنی بر پذیرش نظر نمایندگان، موضوع استیضاح منتفی گردید؛ اما در پی عدم عزل مدیر فوق، موضوع از سوی تنی چند از نمایندگان مجلس در دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 261 مورخ 1391/5/9 حکم انتصاب را ابطال نمود. بی‌گمان صدور چنین رأیی دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده نمی‌شود. صرف‌نظر از صلاحیت‌های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، رسیدگی هیأت عمومی دیوان و صدور حکم ابطال یک انتصاب، ضمن آنکه جایگاه و شأن دیوان را تنزل می‌دهد، صلاحیت قانونی آن را برای رسیدگی و صدور حکم با اشکالات جدی حقوقی مواجه می‌سازد.
منابع مشابه
صلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (نقد رأی شماره261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 9/5/1391)
متن کامل
صلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (نقد رأی شماره۲۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ ۹/۵/۱۳۹۱)
چکیده: احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصهظهور برساند. بی‌گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه ه...
متن کاملتبعیض ناروا (نقد و بررسی رأی شماره۵۱۴، مورخ ۲۴/۷/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
چکیده: یکی از مؤثرترین نهادهای حقوق عمومی در حقوق اساسی به لحاظ کارکرد حساس در ارتباط با حقوق و آزادی های فردی دیوان عدالت اداری و در رأس آن به حیث کارکردی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. این نهاد که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، تأسیس گردیده است از جمله جهش های قانون اساسی جمهوری اسلامی محسوب می شود، این ح...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 11 شماره 22
صفحات 97- 132
تاریخ انتشار 2012-03-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023