کاربرد عرف در مقام تفسیر در حقوق قضایی مبتنی بر مبانی فقه امامیه
نویسندگان
چکیده مقاله:
Abstract: The custom Both orally and practically is the usual habit and behavior of humans. Cstom in any legal school of thought can play a significant role in three area: creating legal rules interpretation of legal rules and enforcement of legal rules (particularly, based on the legal positivism foundations) But the main question is that the reference to custom in order to interpretation should be done By what principles and strategies to ensure justice the community. It seems that it is inevitable for the judge as an interpreter of the law to apply the legal rules to facts of the case. through the recognition of temporal or local, oral or practical and general or special customs. In the process of interpretation of a legal rule, an important role should be given to the recognition of the competent athority who laying down the rule and also the subjects of law or law followers. In many cases, such a custom is laying down the rule and intention of the legal rule is the customary meaning of the text ( both in Determining the legal rule and the facts of the case). As a result, determining the scope of the costomary truth along with the legal truth is a base that may athorize the judge referring to the custom as an obligatory necessity. Therefore, in the process of interpretation, one can assume the existence of a customary truth, legal truth or religious truth for a word, and what can guide the judge will be the determination of the scope of each one of these truthes i as an athoritative judgement which settles the dispute.
منابع مشابه
تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه
تعدیل قضایی عبارتست از اینکه قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتیکه تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیشبینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهمترین آنها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظ...
متن کاملتحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه
تعدیل قضایی عبارتست از این که قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتی که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهم ترین آن ها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظ...
متن کاملتبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران
عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقولههایی است که برای انطباق پارهای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بیبدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرفهای محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای ...
متن کاملتبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران
عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقولههایی است که برای انطباق پارهای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بیبدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرفهای محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای ...
متن کاملمبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران
انواع مختلف خیارات اقتضا میکند که برای عوامل مختلف فسخ قرارداد مبانی متناسبی وجود داشته باشد. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی این موضوع میپردازد که انواع مختلف خیارات در نظام حقوقی کشورمان بر چه مبناهایی استوار می باشند. این بررسی از جمله نشان خواهد داد که آیا با برطرف ...
متن کاملبررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه
مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات چالشبرانگیز دانش حقوق در عصر حاضر است و بر این اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند، سبب مناقشه بین فلاسفۀ حقوق و فقهای معاصر شده است. هدف این مقاله بررسی باب نظریهپردازی در این حوزه از دانش حقوق است که موجب توسعۀ مبانی مالکیت فکری میشود. نتیجۀ مقاله این بوده که نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم بر این اموال و ب...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 23 شماره None
صفحات 167- 191
تاریخ انتشار 2018-06
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023